يشكل نظام الفوترة الوطني الذي أطلقته وزارة المالية / دائرة الضريبة أمس بما اشتمل عليه من آليات وخطة عمل نقلة نوعية على صعيد الاجراءات الاصلاحية التي تستهدف زيادة كفاءة التحصيل ومعالجة الاختلالات التي تكتنف النظام الضريبي وأدت الى خسارة الخزينة لمبالغ طائلة من خلال عمليات التهرب والتأخر في تسديد الذمم المترتبة على المكلفين .

الاجراءات التي بدأت بتطبيقها دائرة الضريبة منذ عدة سنوات نتج عنها تحقيق الايرادات المستهدفة دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة وقد بنيت «موازنة « العام المقبل 2023 على هذا الأساس وهنالك محاور أخرى لمشروع الاصلاح الضريبي يتم العمل على استكمالها خلال الفترة المقبلة بما يعالج التشوهات التي ماتزال قائمة وزياد عوائد الضرائب .

نظام الفوترة الوطني يلزم المكلفين من الفئات المحددة قانونيا بتطبيقه أي الذين تبلغ تعاملاتهم السنوية 75 الف دينار للتجار و 35 ألف دينار لقطاع الخدمات والمهن وذلك من خلال الأنظمة المحاسبية الخاصة بهم أو بالدخول الى موقع دائرة الضريبة واستصدار الفاتورة اللازمة لذلك .

هنالك مبالغ كبيرة يفترض أن ترفد الخزينة في حال التزام الجميع بالضريبة المترتبة عليهم ونظام الفوترة يتيح مراقبة حالات التهرب الضريبي والزاتم المكلفين بتسديها تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات التي تتراوح بين الغرامات المالية ومضاعفة المبالغ الضريبية المترتبة عليهم وأحكام بالسجن في حال التكرار وتملك دائرة الضريبة اليوم الأدوات الممكنة لضبط المخالفين .

بعض المحلات التجارية والخدمية وعددها ليس بقليل تستوفي الضريبة من المواطن ولكن لا تقوم بتوريدها لدائرة الضريبة وهذا يقع تحت باب سرقة المال العام وبعض المتاجر لا تصدر فاتورة بالاتفاق مع المشتري مقابل تخفيض طفيف في سعر السلعة وكل ذلك على حساب الخزينة اضافة الى أشكال أخرى من الغش والتحاليل .

نجاح تطبيق نظام الفوترة الوطني بالتأكيد سيرفع عائدات الضرائب بشكل كبير والتصدي قانونيا وتقنيا لحالات التهرب الضريبي والممارسات غير المشروعة من قبل بعض الملكفين وذلك بسرقة الضرائب المحصلة وعدم توريدها لوزارة المالية .

المشروع يحتاج الى جهد كبير وخاصة مع الانتشار الكبير للمهنين والمحلات التجارية والخدمية ويقع على كاهل المواطن مسؤولية الابلاغ عن أي مخالفات قد يقف عليها من خلال عدم اصدار الفواتير أو التلاعب بقيمتها وتكثيف عمليات الرقابة وتسيير الفرق المتخصصة من قبل دائرة الضريبة لهذه الغاية .

(الدستور)