تعمل اللجان والجهات المعنيه باجراء الانتخابات النيابية على ترجمة توجهات قائد الوطن بان تكون الانتخابات على درجة عالية من الشفافية والنزاهة، وهذا ما لمسه الجميع من العمل الحكومي الجماعي ومنها التعديلات التي اجريت على قانون الانتخاب رغم تحفظات البعض عليه لاسباب عديدة وهذا ما لا اود التحدث عنه الان حيث اني ازعم بانه لا يوجد اي قانون مثالي يرضي الجميع بنسبة 100% بل من الممكن ان يكون الرضى نسبي والنسبية هنا لصالح الاكثرية التي رضيت بهذا القانون، ويامل الجميع بتغيرات جذرية على قانون الانتخاب ليقره المجلس القادم الذي سيقبل او يرفض القانون وعلى الاغلب نرجح الرفض او الى الادراج المغلقه كون الاعضاء الجدد سوف يكونوا نتاج القانون المعدل الاخير وبالتالي سيكون هنالك خوف من ان أي تعديل على القانون قد لا ياتي بهم مرة اخرى للمجلس وهكذا ... الخ.

ومن معايير النزاهة سرية الافصاح عن الية الاقتراع ومما شاهدناه بالانتخابات السابقة النجمة البارزة على البطاقة وتعرضها الى الكي ثم استخدمت في الانتخابات الاخيرة للمجلس الخامس عشر الية قص طرف البطاقة، والتي كانت طريقه ناجحه بالرغم من تشويه البطاقه، واليوم نقول ماذا بعد.

تشير التوقعات الى احتمالية استخدام حبر خاص يوضع على اصبع الناخب لا يمكن ازالته الا بعد 24 ساعة من انتهاء فترة الاقتراع او اكثر واقول هنا ان كان لدى الحكومة مثل هذا التوجه فان هذا الاجراء قد لا يكون عمليا وقد يؤدي الى عدم ذهاب الكثير من الناخبين الى الصناديق وبالتالي اقترح مايلي :
1_ اتلاف الهوية امام الناخب واصدار بطاقة جديدة له بدون أي كلفه وان كان هنالك كلفة مالية فكان من الاحرى بالحكومة البحث عن مصدر تمويل لهذه الغاية مثل زيادة رسم الترشيح للناخب وهذا اصبح صعبا الان لانتهاء عامل الوقت ولكن ارى بانه قابل للتطبيق مستقبلا.
2_ الاحتفاظ بالهوية لدى اللجنة عند الاقتراع وارسال الهويات الى مراكز الاحوال المدنية مباشرة بعد انتهاء الاقتراع بحيث ياخذها الناخب من مكان صدورها وخلال وقت قياسي ودون معاناة وهذا ما نؤيده حيث لا يلزم لذلك السريه ولا يخاف من الاختراق او تكرار التصويت ونحافظ على البطاقه كما هي ولا يوجد أي كلف ماليه.

almashaqba@yahoo.com
zdalmashaqba@gmile.com