«لكل زمن دولة ورجال»، مقولة عربية قديمة حديثة، كُل فترة وأخرى تلوكها الألسن، خصوصًا عند حصول تغييرات في الصفوف الأولى في مؤسسات الدولة وأذرُعها المُختلفة، أكانت حُكومية أم خاصة، أو عند تبدل الأدوار أو مصائر مسؤولين أو صناع قرار.. وإن كان الأدق لهذه المقولة هو ما جادت به قريحة الشاعر ذياب بن غانم الزعبي: «تعال يا ذاك الزمان تعال – تعال يا ذاك الزمان بخيرك – ولكُل عصر دولة ورجال».

مُناسبة هذه الافتتاحية من الكلام، هو ما بات يُشاهده المواطن بأم عينيه، ويلمسه عن قُرب، من أمور تحصل على أرض الواقع، جراء اتخاذ قرارات وإجراءات تُشكل له غُصة في الحلق، وتتركه في حيرة من أمره، وبالأخص عندما يتم تسليم البعض مناصب قيادية أو رفيعة المُستوى، ولكنهم دون المُستوى المأمول، ولا يستطيعون إشغال منصبهم على أكمل وجه، ولو على الأقل كما كان سابقًا.

يُلاحظ أن هُناك نسبة ليست بسيطة ممن تبوأوا استلام مهام قيادات في الصف الأول، في القطاعين العام والخاص على حد سواء، لا يستطيعون مُجاراة الواقع، أو النهوض بمؤسساتهم، أو المُساهمة في تطويرها وتقدمها، حتى أنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية، إما لـ»جُبن» في داخلهم يؤثر سلبًا على عملية اتخاذ القرارات أو الإجراءات، أو لعدم دراية بفنون الإدارة العامة، يؤدي إلى ضُعف إداري واضح، ويُسبب تراجعًا في المؤسسة أو الإدارة القائمين عليها، أو لقلة خبرة أو كفاءة، تُسبب إرباكًا للعمل والعاملين.

صحيح بأن هُناك قاعدة أساسية مفادها بأن دوام الحال من المُحال، ولكن « كان بالإمكان أفضل مما كان»، فالوطن يمتلك الكثير من الرجال، الأكفاء، لديهم من الخبرات والتجارب التي تُمكنهم من النهوض بالمؤسسة القائمين عليها، إلا أنهم بحاجة من يُعطيهم الفرصة فقط.. إلا أنهم وللأسف «مركونين» على جنب.

قبل أعوام قليلة فقط، كان الأردن يمتلك رجالات مُخلصين، نهضوا بمؤسسات الدولة العامة والخاصة، حتى باتت تُصدر الكفاءات إلى كثير من الدول.. وخير دليل على ذلك ما قام بها الأردنيون في دول مُجاورة، باتت مؤسساتها تُضاهي مثيلاتها في دول مُتقدمة.

وإن كان أولئك الرجال عليهم مثلبة أساسية، في غاية الأهمية، والتي تتمثل بأنهم كانوا «بُخلاء» في خلق قيادات جديدة أو صف ثان، يستلم زمام الأمور من بعدهم، إلا أن الدولة يقع على عاتقها القيام بهذه المُهمة، والتي تُعتبر رُكنًا أساسيًا لبقاء الدولة في المُقدمة، أو على الأقل المُحافظة على ما أنجزه أسلافنا، ممن بنوا مؤسسات يُشار إليها بالبنان.

وما يراه الكثير بأن البعض ممن تسلم زمام القيادة في الكثير من المؤسسات لم يكونوا على قدر المسؤولية، وكأن هاجسهم الأوحد هو مصلحتهم الشخصية فقط، يُبعدون أصحاب الخبرة والكفاءة، ويُقربون من هو عكسهم تمامًا، بعيدًا عن أي انتماء أو إخلاص.

بقي أن أقول بأن الفساد الإداري لا يقل جُرمًا عن شقيقه الفساد المالي، وإلا فإننا نستطيع القول بأننا نُضيع مؤسساتنا!.. وأذكر هنا قول الإمام الشافعي- رحمه الله-: ولا حُزن يدوم ولا سرور … ولا بؤس عليك ولا رخاء.

(الغد)