-شخصيّات اقتصاديّة وسياسيّة ونقابيّة وتجّار اجتمعوا لدعم كتلة العطاء.

عمون - أقامت كتلة العطاء مساء الأحد حفلاً لتكريم مؤازريها وداعميها لخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان في القاعة الكبرى لقصر الثقافة.

ووصف الحاضرون اللقاء بأنّه 'موندياليّ' نسبة لحجم الحضور الكبير، حيث امتلأت القاعة بالداعمين والمحبّين لرئيس وأعضاء كتلة العطاء.

وشارك في اللقاء، شخصيّات اقتصاديّة وسياسيّة ونقابيّة وإعلاميّة وتجّار من العاصمة عمّان وفعاليّات اقتصاديّة ومؤازرين تجّار من خارج العاصمة وضيوف من خارج الوسط التجاريّ.

وأكّد الحضور دعمهم لكتلة العطاء، لأنّهم يرون أنّ برنامج كتلة العطاء يتقاطع مع تطلّعاتهم المستقبليّة لواقع تجاريّ أفضل.

وقال وزير العمل والاستثمار الأسبق، الدكتور معن القطّامين 'أقف مع كتلة العطاء لأنّي أتوخّى فيها خيراً'.

وأكّد القطامين أنّ دور غرفة التجارة يجب أن يكون دوراً غير بروتوكوليّ وإنّما دور حقيقيّ، مشدّداً على أنّ غرفة تجارة عمّان يجب أن تقود الاقتصاد وأن تقود التجارة وتقود التجّار وترتقي بمكانة التجارة والتجّار وتزيد من تشابكه مع العالم.

وقال: لا بدّ أن يكون لعمّان حضور عالميّ وإقليميّ، مضيفاً 'أنا لا أستغرب حينما أسمع إنّ التجّار يعانون من التجارة الإلكترونيّة بينما تستطيع الأردنّ اليوم من خلال تجّارها أن تتولّى زعامة التجارة الإلكترونيّة في الشرق الأوسط'.

وقال القطّامين 'استغرب حينما عرفت أنّ لدى الغرفة أرض المعارض تتواجد على طريق المطار بمساحة 25 دونما ولم تستغلّ للآن.

ودعا إلى استغلال الموجودة لدى الغرفة في التنمية التجاريّة.

وقال القطّامين، يجب أن تكون الغرفة مركز دراسات تقدّم المعلومات التقارير والاستشارات القانونيّة والماليّة والاقتصاديّة.

وتقدّم رئيس كتلة العطاء، أسعد محمّد القواسمي، بشكره الكبير وامتنانه للدعم والمؤازرة، قائلاً : المحبّون كثر وبحضورهم يؤكّد دعمهم لكتلة العطاء.

وأكّد أنّ كتلة العطاء تمثّل القطاعات الرئيسيّة وتحمل خطّة تنفيذيّة لاستعادة دور الغرفة في دعم جهود القطاع التجاريّ.

وشدّد على أنّ كتلة العطاء ستسعى لتعزيز التشاركيّة مع كافّة الجهات الحكوميّة والنقابات والجمعيّات والفعاليّات الاقتصاديّة.

وأكّد القواسميّ، إنّ غرفة تجارة عمّان يجب أن تكون على قدر المواجهة مع التحدّيات ولكن بشكل متوازن وعقلانيّ.

وبيّن أنّ كتلة العطاء ستكون على حجم المسؤوليّة في إيجاد الحلول لكافّة القطاعات التجاريّة الرئيسيّة والقطاعات المساندة.

ونوّه إلى أنّ كتلة العطاء تملك رؤية واضحة تراعي كافّة الأصعدة الاقتصاديّة والاستثماريّة لدعم مسيرة التنمية المستدامة للقطاع التجاريّ والخدميّ والزراعيّ والسياحيّ.

وأكّد على أنّ كتلة العطاء ستعمل على بناء شراكة مع سيّدات الأعمال لتعزيز دورهنّ ومشاركتهنّ في التنمية الاقتصاديّة.

ولفت القواسميّ إلى أنّ كتلة العطاء قامت ببناء برنامجها على أساس مخرجات خطّة التحديث الاقتصاديّ الملكيّة الّتي تسير وفق تطلّعات جلالة الملك عبداللّه الثاني ابن الحسين.

وبدوره، قال عضو كتلة العطاء، ماهر محمّد يوسف، أنّ غرفة تجارة عمّان بيت التاجر الأمن، الأمر الّذي يفرض الحاجة لاستعادة قوّتها، ورفدها بالخبرات اللازمة لضمان إدامة خدماتها.

وأكّد على أهمّيّة التشاور الدائم مع الهيئة العامّة ومشاركتها في اتّخاذ القرارات، جنباً إلى جنب مع تأسيس ناد تجاريّ واستغلال أرض تابعة للغرفة بشكل استثماريّ، بالإضافة لتشكيل لجان متخصّصة لمتابعة مطالب الهيئة العامّة.

وبدوره، قال عضو كتلة العطاء، ياسر محمود أبو شيخة، إنّ أسعار الفائدة تسير بشكل طرديّ مع أسعار السلع والخدمات.

وأكّد أبو شيخة، إنّ كتلة العطاء ستسعى لإيجاد آليّة مبتكرة لتخفيض أسعار الفائدة على التجاريّ والخدميّ، من خلال برامج إقراضيّة، وضخّ حزمة ماليّة بنسب فوائد غير مرتفعة.

وقال إنّ كتلة العطاء بالتوافق مع البنك المركزيّ والجهات ذات العلاقة ستسعى لإيجاد الآليّات الماليّة الداعمة للقطاع التجاريّ.

ومن جهته، أكّد عضو كتلة العطاء، عاطف أحمد حسّونة، أهمّيّة وجود غرفة تجاريّة، لافتاً إلى أنّ أوّل غرفة تجاريّة عالميّة تمّ تأسيسها قبل تأسيس الأمم المتّحدة.

وبيّن أنّ غرفة تجارة عمّان تمّ تأسيسها مع أوّل حكومة أردنيّة قبل نحو 100 عام، الأمر الّذي يؤكّد حاجتها ومدى إدراك التجّار لأهمّيّتها.

وحول القطاع الصحّيّ والمستلزمات الطبّيّة، أشار إلى أنّ القطاع الصحّيّ يعاني الكثير من التحدّيات، أهمّها المطالبات الماليّة على الحكومة لصالح القطاع الصحّيّ.

وأكّد أنّ دفع هذه المستحقّات يساهم في تحريك الكثير من القطاعات نتيجة توفير السيولة.

وأشار إلى أنّ من تحدّيات هو البيع من خلال الإنترنت وارتفاع نسب الضريبة.

وبدوره، قال عضو كتلة العطاء، هشام هاني الحديد، أنّ هذا الحضور الكبير هو نجاح وفوز لكتلة العطاء.

وأشار إلى توجيهات جلالة الملك عبداللّه الثاني ابن الحسين بخصوص التشاركيّة مع كافّة القطاعات، مؤكّداً أنّ هذه التشاركيّة تغيب بين غرفة تجارة عمّان ومناطق شرق وجنوب عمّان.

ودعا إلى وجود مكاتب لغرفة تجارة عمّان في مناطق شرق وجنوب عمّان، مؤكّداً أن تواجد الغرفة في هذه المناطق يزيد من حجم التشاركيّة مع الهيئة العامّة.

وقال الحديد أنّ التاجر يواصل التزامه في مواصلة المسيرة التجاريّة بالرغم من تحدّيات الضريبة وضعف التشاركيّة وتحدّيات كثيرة أخرى.

ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، تيسير موفّق الخضري، إنّ قطاع التخليص هو قطاع رافد ومهمّ للاقتصاد الوطنيّ.
ولفت إلى أنّ القطاع التجاريّ يعاني من الكثير من المعيقات، أهمّها النافذة الوطنيّة الّتي تعاني من ضعف في أدائها وقلّة الكوادر المؤهّلة لديها.

واعتبر أنّ وجود نافذة وطنيّة حقيقيّة يساهم في تنمية البيئة التجاريّة، نظراً لتسهيل المهمّة على التاجر والمخلص على حدّ سواء.

ولفت إلى أهمّيّة تجارة الترانزيت، داعياً للحفاظ عليها وتنميتها من خلال الشراكة مع غرفة تجارة عمّان وكافّة الأطراف المعنيّة.

ومن جهته، قال عضو كتلة العطاء، ماهر عمر الطويل، أنّ كتلة العطاء ستسعى لتخفيض العبء الضريبيّ، مشيراً إلى أنّ نسبة ضريبة المبيعات في الأردنّ تعدّ الأعلى على الصعيد العالميّ.

وأكّد تخفيض نسبة ضريبة المبيعات يساهم في دعم القوّة الشرائيّة وتوفير السيولة لدى التجّار.

ونوّه إلى أنّ نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعيّ تعتبر مرتفعة للغاية، حيث تصل في بعض الأحيان إلى ربع ما يتقاضاه الموظّف، وهي من النسب الكبيرة والّتي يجب العمل على تخفيضها.

وأشار الطويل إلى التجّار يعانون من ارتفاع كلفة الديزل وانعكاسها على أسعار السلع والموادّ الغذائيّة، داعياً إلى إجراء دراسة حقيقيّة لإظهار الأثر المتسبّب لكلفة الديزل على السلع.

ومن جهته، أكّد عضو كتلة العطاء، أحمد خليل علّوش، إنّ بيانات الهيئة العامّة لدى غرفة تجارة عمّان غير محدثة منذ سنوات، معتبراً أنّ 'رقم الهاتف' للتاجر وهو من أبسط الأمور غير متوفّر لدى الغرفة.

ولفت إلى أنّ كتلة العطاء ستسعى لتأسيس وحدة داخل الغرفة لدعم التحوّل الرقميّ التجاريّ وتقديم الدعم الفنّيّ والتقنيّ للتاجر.

وعبّر علّوش عن تطلّع الكتلة لتحويل إليه التصويت في انتخابات غرفة تجارة عمّان في دورتها المقبلة إلى إلكترونيّة.

ومن جهته، أكّد عضو كتلة العطاء، عودة سعيد الرمحي، إنّ غرفة تجارة عمّان تكتسب قوّتها من قوّة هيئتها العامّة، إلّا أنّ الغرفة تحتاج إلى مجلس قويّ يحمي هيئتها من أيّ قرارات تؤثّر عليها.

وشدّد على أنّ الغرفة بحاجة إلى أجنحة تساندها وهي النقابات والجمعيّات، معتبراً أنّ هذه الأجنحة هي قوّة الغرفة وتشاركيّتها.