على المدى القصير، تواصل عوامل رئيسة التأثير على سوق الطاقة والاقتصاد العالمي الذي لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط. حيث أن المعايير الجيوسياسية الراسخة قد تآكلت في العام الماضي، وأن سلاسل التوريد التي كانت موجودة منذ عقود تنقلب رأسا على عقب، وهذه تحولات تكتونية، فالأسواق العالمية بنيت على خطوط رئيسية، من إمدادات الغاز الطبيعي التي تمر بين روسيا وأوروبا، وكذلك النفط والغاز بين الشرق الأوسط وآسيا.

أسفرت هذه العوامل عن دورات من المكاسب السريعة في أسعار النفط الخام بالتناوب مع التراجع عند تلاشي التفاؤل وعودة مخاوف النمو العالمي إلى دائرة الضوء. فأسعار الغاز أعلى بستة أضعاف من متوسطها على المدى الطويل، وسيحتاج تخزين الغاز في أوروبا إلى إعادة التعبئة مرة أخرى في عام 2023، وهذه المرة قد يكون بدون أي غاز روسي عبر الأنابيب على الإطلاق.

بغض النظر عن اندفاعات التقلبات، على أساس التسوية اليومية، ظلّت العقود الآجلة لخام برنت مقيّدة على نطاق واسع في نطاق 90-100 دولار للبرميل خلال الأشهر الـثلاثة ونصف الماضية، عادت الأسواق المالية بالكامل إلى النفور من المخاطرة، وسط تجدد الشكوك بشأن تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتجاهل التفاؤل بعودة النشاط في الصين، وعاد التباطؤ الاقتصادي، الذي يلف العالم، والمخاوف بشأن الطلب على النفط إلى أداء دور مؤثر، واستقرت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوياتها في 7 أسابيع عند 87.62 دولارًا و80.08 دولارًا على التوالي.

سيشهد العالم تغيرات جوهرية بدء من الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حيث أعلنت دول مجموعة السبع وأستراليا التوصل إلى اتفاق على الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي، والذي سيتم تحديده عند 60 دولارا للبرميل. كذلك سيوقف الاتحاد الأوروبي جميع واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرًا وسيحظر على شركاته شحن النفط الروسي إلى دول ثالثة وتقديم خدمات التمويل والتأمين لهذه الصادرات.

ستنضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان أوقفتا واردات النفط الروسية، إلى الاتحاد الأوروبي في حظر الشحن والخدمات البحرية التي تعادل مليونيْ برميل في اليوم أو 40 بالمئة من صادرات الخام الروسية حيث ستتجنب السفن شحناتها بموجب خطة الحد الأقصى للأسعار، فسيتم السماح للسفن بالوصول إلى التأمين الأوروبي والبريطاني بشرط أن يتم شراء النفط الروسي الذي تحمله بالسعر المحدد بالنظر إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسيطران على سوق التأمين لناقلات النفط.

في الأثناء زاد الخصم على خام الأورال الروسي مقارنة بعقود برنت مع ارتفاع تكلفة الشحن لمستويات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل عائدات بيعه أقل كثيرا من السقف السعري الذي اتفق عليه في الاتحاد الأوروبي. حيث أن تكلفة شحن خام الأورال من الموانئ الروسية إلى الصين والهند ارتفعت إلى مثليها هذا الشهر، وبهذا ترتفع تكلفة الشحن للهند إلى نحو 20 دولارا للبرميل، وللصين إلى 25 دولارا.وتشتري الصين والهند الآن ثلثي إجمالي النفط الخام المصدّر بحراً من روسيا؛ أو ما لا يقل عن نصف النفط الخام الذي يتم تصديره عبر خط أنابيب يمتد من روسيا عبر أنغوليا إلى الصين.

أما في ما يخص أزمة تغطية التأمين، فهي عقبة محتملة أكبر. لا يتعلق الأمر بأن دول آسيا الراغبة في الحصول على البراميل الروسية لا تملك شركات محلية قادرة على تأمين الناقلات والبضائع، وإنما ما قد يفتقرون إليه قريبًا هو غطاء لمخاطر أكبر بكثير من تدفق النفط التي يمكن أن تصل الالتزامات الخاصة بها إلى نصف مليار دولار. وتتوقع شركة "ريستاد إنيرجي" للبيانات حدوث عجز بحوالي 70 سفينة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 750.000 برميل في اليوم، وتستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

نشرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إلى أن كل هذا من شأنه أن يتسبب في انخفاض جزء كبير من صادرات النفط الروسية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. حيث توقعت وكالة الطاقة الدولية هبوط إنتاج النفط الروسي بنحو مليوني برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل. لكن السيناريو الأسوأ بكثير هو أن تخفّض روسيا طواعية صادراتها النفطية لتخرج الأسعار عن السيطرة. وقد يحدث ذلك أيضًا إذا حاولت الصين - الاستغناء عن وارداتها من الدول الأخرى لشراء المزيد من النفط الروسي- الدفع بالأسعار إلى الارتفاع في ما يشبه صفقة رابحة مع روسيا، فالصين، أكبر مستورد للخام في العالم، التي يتوقع أن تخفف القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا
وكانت مجموعة منتجي أوبك+، والتي تعد روسيا عضوًا رئيسيًا فيها، قد قالت إنها لن تتدخل لتعويض البراميل الروسية المفقودة، لذا فإن أي انخفاض في التدفقات الروسية سيكون محسوسًا على الفور في سوق الطاقة العالمي. وألمح تحالف أوبك+ مؤخرا إلى أنه قد يفرض تخفيضات أكبر على الإنتاج لتنشيط الأسعار، التي تراجعت خلال الأسابيع الثلاث الماضية، لكنها عادت وارتفعت قليلا الجمعة، قبل يومين فقد من الاجتماع المرتقب.

حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تتمسك مجموعة أوبك+ بأحدث أهدافها لخفض إنتاج النفط بسبب أن أسعار الخام يمكن أن تنخفض إذا لم تتخذ المجموعة قرارا بإجراء مزيد من التخفيضات، واتفقت المجموعة في أوائل أكتوبر على خفض هدف إنتاج النفط مليوني برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر وحتى نهاية عام 2023. وبالنظر إلى قيود الإنتاج المفروضة على بعض أعضاء المجموعة، فإن الخفض الفعلي المتوقع من جانب أوبك+ يقترب من مليون إلى 1.1 مليون برميل في اليوم.

إحتمال تعطيل نحو مليون برميل يوميًا من إمدادات الخام الروسي على الأقل، إذا لم يُفقَد من السوق بالكامل، سيؤدي إلى ارتفاع خام برنت فوق 100 دولار في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن مثل هذا الارتفاع ممكن، فإن السوق واثقة حاليًا بأن مليون برميل يوميًا من الخام الروسي المنقول بحرًا، التي سيستبدل الاتحاد الأوروبي قريبًا إمدادات أخرى بها، ستجد مشترين آخرين.

الدستور