في موازنة تشكّل الرواتب فيها نسبة (64 ٪) وخدمة الدّين العام نحو (14 ٪)، لا بد من التركيز أكثر على ما تبقى في هذه الموازنة من نفقات رأسمالية أو مشاريع رأسمالية والتي يراهن عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني استمرارا لحالة التعافي خلال العام المقبل.

النفقات الرأسمالية المقدّرة في موازنة 2023 تبلغ ( 1,591,918,000) دينار، ونسبتها تقترب من نسبة (خدمة الدّين العام) من اجمالي الموازنة (11,431,492,000) دينار.

تفاصيل النفقات الرأسمالية على النحو التالي:

(778,224,500) دينار/ مشاريع مستمرة - (500,839,550) دينار/ مشاريع قيد التنفيذ -(262,854,000) دينار/ مشاريع جديدة.


وفي الاشارة الى القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية وفق ما ورد في مشروع قانون الموازنة فقد بلغت (41,963,000) دينار.

وفي تفاصيل تلك القروض فهي تتوزع - من حيث الجهات المقرضة - بين (البنك الدولي - الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - الصندوق السعودي للتنمية - والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) والصندوق الكويتي صاحب الرقم الاكبر في هذه القروض (29,500,000) دينار - وكامل المبلغ من باقي مخرجات قمة مكة ويتوزع على مشاريع طرق وجسور وانشاء مدارس.

ما أود الوصول اليه هو سؤال مباشر : هل تكفي مخصصات المشاريع الرأسمالية في موازنة 2023 لتلبية طموحات «رؤية التحديث الاقتصادي» والتي تم تخصيص مبلغ (355 مليون دينار) من المخصصات الرأسمالية لها ؟ وهل يكفي مبلغ (40) مليون دينار المخصّص للانفاق على خارطة طريق تحديث القطاع العام؟ أم أن هذه المخصصات (دفعة اولى) في طريق طويل يمتد على مدى (10 سنوات) قادمة وحتى العام 2033؟؟

حتى يتم تحقيق تطلعات وطموحات «رؤية التحديث الاقتصادي» الهادفة لرفع معدلات النمو على مدى عشر سنوات من (2.7 ٪) في 2023 الى (5.6 ٪) في 2033، وجذب تمويل واستثمارات بنحو (41 مليار دينار) اي بمعدل (4.1) مليار دينار كل عام، وخلق نحو (مليون) وظيفة على مدى عشر سنوات، فهذا بالتأكيد بحاجة لمشاريع رأسمالية خلاّقة قادرة على رفع معدلات النمو وخلق وظائف، وهذا مالا نلاحظه من خلال قراءة أرقام مشروع الموازنة.

واذا كانت المراهنة على القطاع الخاص في جذب وخلق الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم، فاننا نتطلع في ذلك الى مخصصات «مشاريع الشراكة»، و مخصصات المشاريع الراسمالية في «المحافظات»، وهذا ما يجب التركيز عليه وضمان تنفيذه في هذه الموازنة وجميع الموازنات.

في موازنة 2022 - وكما كثير من الموازنات التي سبقتها-، لم تكن المشكلة برصد مخصصات للمشاريع الرأسمالية، بل بـ (تنفيذها) لأن المشكلة كانت - ولا زالت - بعدم صرف مخصصات المشاريع الراسمالية والركون اليها نهاية العام لتعويض بعض العجوزات والنفقات الاخرى كما حدث في 2022، حيث تم تغطية كلفة قرار عدم رفع تسعيرة المحروقات والذي بلغت نحو (550 مليون دينار) من مخصصات المشاريع الراسمالية.

ندرك ان الحكومة تضطر لمثل ذلك في ظروف صعبة للتخفيف عن كاهل المواطنين والمقيمين، وندرك ان الحكومة بتخصيصها مبلغ (1.59 مليار دينار) للنفقات الراسمالية وفرّت النسبة المطلوبة منها وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، وأن باقي المبلغ المطلوب على القطاع الخاص توفيره ولكن لاكتمال ما هو مكتوب على الورق، وما نطمح لتحقيقه على أرض الواقع لا بد من تحقيق ثلاثة أمور:

1 - الدعم الحقيقي للقطاع الخاص، لتمكينه من أداء دوره المطلوب بمزيد من الحوافز، وتخفيض مدخلات الانتاج خصوصا في القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وفي مقدمتها (الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات..الخ).

2 - وقيام دائرة الموازنة تحديدا بدورها - كما ورد في المادة (31) من مشروع قانون الموازنة - بالنص- ( تتولى دائرة الموازنة العامـة متا بعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصالحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى).

3 - دور السلطة التشريعية (الاعيان والنواب) بمتابعة تنفيذ مشروع الموازنة، وتحديدا دور «اللجنة المالية النيابية» بالمتابعة الحثيثة لضمان تحويل مخصصات المشاريع الراسمالية الى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وعلى تحسين معيشة المواطنين.

الدستور