تقول وزيرة الإستثمار خلود السقاف بأن هناك فرصا استثمارية واعدة في المملكة أثناء لقاء لها مع أحد السفراء في المملكة، وهذا قول مبشّر حقا إذا ما صدقت النوايا الجادة في العملية الإستثمارية التي ما زالت تراوح مكانها .

معضلة الإستثمار في الأردن ما زالت قائمة، والعديد من القوانين جرى صياغتها خلال سنوات ماضية، وكان الهدف منها تشجيع الإستثمار سواء من الأردنيين أو من غيرهم .

ما زال الإستثمار في الأردن يواجه العديد من العقبات على الرغم من إقرار آخر قانون له قبل فترة، والأسباب عديدة، وغالبية من يرغبون بالإستثمار يدركون ذلك .

المعاناة من قبل المستثمرين ما زالت قائمة، والبيئة الإستثمارية ما زالت محلّ شك، رغم كل التصريحات الحكومية في هذا الإتجاه، وتساؤلات عديدة يطرحها كثيرون حول المعيقات التي تواجه من يرغب في الإستثمار وخاصة في المحافظات البعيدة .

ارتفاع كلف الطاقة هو ما يؤرّق الراغبين في الإستثمار، والإمتيازات التي يعلن عنها بين حين وآخر لا تلبّي رغباتهم، وحجم الضرائب والرسوم وغيرها من بيروقراطية وروتين من الأسباب الطاردة له منذ سنوات عديدة، وهذا يحتاج لجملة من الحلول على أرض الواقع، وليس مجرّد تصريحات من هنا أو هناك .

لا يمكن للإقتصاد الأردني أن يتعافى دون وجود استثمارات كبيرة في بلدنا تعمل على إيجاد الحلول للكثير من مشاكلنا كأردنيين وخاصة آفتي الفقر والبطالة، وهذه تحتاج للمزيد من الجرأة الحكومية في منح المزيد من المزايا للتحفيز والتشجيع.

مشكلة الإستثمار في الأردن باتت مستعصية نوعا ما، حتى الأردنيين يذهبون إلى دول أخرى لهذه الغاية نظرا لوجود ما يشجعهم على ذلك، هذا الإستعصاء بات مرضا مزمنا يجب إيجاد الحل السريع له ودون تباطؤ، إذا ما أردنا للإقتصاد الأردني التعافي والتطور والتقدم خطوات ملموسة إلى الامام .