تابعت قصة المهندس نزيه الرطروط منذ سنوات ، وهي قصة تُروى وحكاية تُكتب ، عمرها سنوات من العذاب والمذكرات والمراجعات ، وكان حظه في هذه الزاوية تحديدا ما لا يقل عن أربعة إلى خمسة مقالات على الأقل ، وهذا المقال ربما لن يكون الأخير ، مع أنني أتمنى أن يُغلق هذا الملف الموجود بين يدي رئيس الوزراء مباشرة، بين يدي عدة كتب رسمية ، منها اثنان من رئيس الوزراء يطلب فيهما من رئيس ديوان المحاسبة إعادة الأخ نزيه إلى عمله ، بعد أن فصل منه.
نزيه كتب إلى الرئيس كتابا يقول فيه: الموضوع: تنفيذ كتاب دولتكم المتضمن اعادتي الى عملي لدى ديوان المحاسبة وكذلك كتاب دولتكم المتضمن التأكيد على اعادتي الى عملي لدى ديوان المحاسبة: بعد اطلاع الدائرة القانونية لدى رئاسة الوزراء ودراسة الشكوى المقدمة مني لدولتكم حول اعادتي الى عملي وبعد ان اشارت مديرة الدائرة القانونية بموجب كتابها تاريخ 1 ـ 10 ـ 2006 والموجه لدولتكم والمتضمن الرأي القانوني حول مشكلتي وحيث انها اشارت في رأيها القانوني الى مخالفة ديوان المحاسبة بعزلي من وظيفتي وهذا يناقض القرارات التفسيرية الصادرة عن ديوان تفسير القوانين وقرارات محكمة العدل العليا. حيث توصلت بالنتيجة الى ضرورة اعادتي الى عملي لدى ديوان المحاسبة ، وقد تمت مخاطبة عطوفة رئيس ديوان المحاسبة لتنفيذ مضمون كتاب دولتكم لاعادتي الى عملي الا ان عطوفته مع الأسف الشديد لم ينفذ مضمون كتاب دولتكم لعودتي الى عملي ، وأين تحقيق العدالة في ذلك يا دولة الرئيس وأنت الذي تصون هذه العدالة وتعمل على إحقاق الحق لكل مواطن. فأنا فرد عادي في هذا الوطن الذي يتربع على عرشه مولاي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله لنا عزا وذخرا ونصرة للحق فأنا الطرف الضعيف امام من يحاول العبث بحقوق المواطن.

مع العلم بأنني كان لي شرف مقابلة معالي وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي وبحضور مديرة الدائرة القانونية لدى رئاسة الوزراء حيث استمع الى مشكلتي ووعدني على القيام بتنفيذ مضمون قرار دولتكم بإعادتي الى عملي. وبالرغم من توجيه الكتب الصادرة عن معاليه الى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة الا ان هناك اصرارا سابقا على اتخاذ قرار الغاء العزل من دولتكم ويدعي ان قرار الغاء العزل خارج صلاحياته ويطلب من دولتكم نقلي خارج ديوان المحاسبة الا انه لم يتم تنفيذ ذلك ، ويتم هذا التوجه بعد اعادتي الى عملي من عطوفته. وعلى ضوء ذلك فانني ألتمس من دولتكم ونصرة للحق وحماية لاسرتي التي تعاني الامرين بدون ذنب نتيجة وضعي الذي اعيش فيه. أرجو التكرم والتلطف للعمل على حل مشكلتي مع عطوفة رئيس ديوان المحاسبة،

انتهت رسالة نزيه للرئيس ، أما فيما يخص رأي مدير مديرة الدائرة القانونية الذي أشار إليه نزيه ، فهو يقول: وحيث ان القرار التفسيري ذي الرقم (22) لسنة 1967 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين يبين ان الموظف الذي حكم عليه بالحبس ومن ثم استعلمت المحكمة صلاحيتها في تحويل الحبس الى غرامة وذلك لقناعة المحكمة بأن الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي ادين بها وبذلك لا يكون مستحقا للعزل في هذه الحالة. واذا ما طبق القرار التفسيري المشار اليه على حالة السيد نزيه نتوصل الى انه لا يكون مستحقا العزل لكون العقوبة الواجب تنفيذها على الموظف المذكور هي الغرامة. لذا ارجو من عطوفتكم الايعاز لمن يزم بعرض الموضوع على دولة رئيس الوزراء موصيا لدولته الموافقة على اعادة الموظف السابق لدى ديوان المحاسبة المهندس السيد نزيه حافظ صالح الرطروط العقرباوي الى عمله، الغريب أن فحوى الكتاب آنف الذكر وصل إلى الرئيس ، وأعاد إصدار أوامره بإعادة نزيه إلى عمله ، إلا أن اتصالاته ومراجعاته المستمرة لرئيس الديوان لم تجد نفعا،،

الكتب والوثائق والآراء القانونية كلها تقول في أحقية عودة نزيه إلى عمله ، فلم لا يتم هذا الأمر؟ ولم لا يتم تطبيق قرارات رئيس الوزراء؟ هذا هو السؤال ، أنا شخصيا أمام لغز كبير ، انشغلت بقضية نزيه عدة سنوات ، وحين قرب الفرج هناك من يحاول إحباط حصوله على حقه ، دخلكم ما سر هذا الموضوع؟ ولم لا يسمعون كلام الرئيس؟