بعد الانتهاء من انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، ومن ثمّ الرد على خطاب العرش السامي، وبعد الانتهاء من تشكيل اللجان، من المفترض ان يبدأ مجلس النواب في دورته العادية الثانية مناقشة العديد من مشاريع القوانين الموجودة في أدراجه، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالشأن الاقتصادي كأولوية في هذه المرحلة، وهي بلا شك لا تقل أهمية عن باقي مشاريع القوانين الاخرى المعروضة على المجلس.

أولى مشاريع القوانين المرتقبة والتي تأخذ عادة الوقت الاطول في البحث والنقاش والمداولات لدى اللجنة المالية تحديدا، ولدى المجلس عموما، «مشروع قانون موازنة 2023»، والذي تحيله الحكومة للمجلس قبل شهر من انتهاء السنة المالية - بحسب الدستور- ( يتوقع ان يتم اليوم )، وموازنة العام المقبل فيها من الخصوصيات ما يستوجب كثيرا من النقاشات، خصوصا وأنها الاولى بعد التعديلات الدستورية وفقا لمخرجات رؤى التحديث، بحيث بات المطلوب تقديم موازنة واحدة للحكومة والادارات الحكومية المستقلة، كما انها الموازنة الاولى ايضا التي تأتي بعد إقرار رؤى الاصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والادارية) ومن المفترض ان تنعكس متطلبات الرؤى وتترجم في ارقام وحسابات ومخصصات موازنة 2023.

المشروع الثاني الذي كان من المتوقع ان يشهد جدلا كبيرا في أروقة المجلس (مشروع قانون الضمان الاجتماعي) - لولا تأجيل ذلك بعد سحب الحكومة له لاجراء تعديلات كما اعلن سابقا - وهو مشروع قانون مهم جدا كونه يمس جميع المشتركين في الضمان من مواطنين ومقيمين.

لدى لجان المجلس المختصة مشاريع قوانين اقتصادية مهمة وهي على سبيل المثال لا الحصر:

- مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022(لدى لجنة الاقتصاد والاستثمار) اضافة لمشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، وهذان المشروعان تحديدا (المنافسة والشركات) مهمان جدا لارتباطهما بصورة او باخرى بمنظومة التشريعات الجاذبة للاستثمار والتي بدأت باقرار المشروع الاهم وهو قانون البيئة الاستثمارية، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من مطلع العام المقبل 2023، ويعوّل عليه الكثير بجذب استثمارات محلية وخارجية، ولا شك ان الاستعجال باقرار مشروعي قانوني المنافسة والشركات سيكمل هذه المنظومة من مشاريع القوانين الاقتصادية.

- هناك مشروع قانون معروض على اللجنة الادارية (مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020 ) وهو مشروع ربما يحتاج لاعادة قراءة بما يتواءم ومخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام.

- (مشروع قانون معدل لقانون العمل 2020 ) الموجود لدى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ايضا مشروع له اهميته وانعكاساته على الاضلاع الثلاثة التي ترتكزعليها منظومة العمل واثرها على العمال والقطاع الخاص والعملية الاقتصادية التنموية برمتها.

- بخلاف ما هو موجود من مشاريع قوانين لدى لجان مجلس النواب، فهناك توصيات نجمت عن حوارات ونقاشات الورشة الاقتصادية والتي نتجت عنها «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، وفي مختلف القطاعات ( الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.. وحتى التعليم والصحة والنقل...الخ)، وجميعها كانت تشير - حيثما تطلب ذلك - الى ضرورة ان تواكب التشريعات متطلبات المرحلة ورؤية التحديث التي ترمي لرفع معدلات النمو الى نحو (5.6 %) في العام 2033، والى جذب استثمارات توفر تمويلا لتنفيذ الرؤية بنحو (41 مليار دينار) والى خلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة، وهذا ما يلقي على كاهل مجلس النواب وكذلك مجلس الاعيان (السلطة التشريعية) مسؤولية اشار لها جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي خلال افتتاحه منذ نحو اسبوعين اعمال الدورة الثانية العادية لمجلس الامة التاسع عشر حين قال جلالته : ( لقد كان لمجلسكم الكريم دور أساسي في المشروع الوطني للتحديث وفي البناء على حالة التوافق من خلال إقرار التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للعمل الحزبي والبرلماني، مثلما كان لمساهمتكم دور مهم في إنجاز رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات، وهي معيار لقياس أدائها والتزامها أمامكم).

(الدستور)