بدأ الحديث عن دراسة تمديد او وقف أمر الدفاع الخاص بحبس المدين الصادر بالاستناد الى قانون الدفاع، حيث بدأت أجواء القلق تسيطر على عشرات الآلاف من المواطنين ذكورا واناثا حول امكانية وقف العمل بأمر الدفاع ليكون ذلك ايذاناً بحبس ما يزيد عن مائة الف مواطن .

والسؤال الذي يطرح امام اصحاب الولاية، هل تعافى المواطن من آثار الوباء الذي ترك مأسي اقتصادية واحوال اسرية بالغة الصعوبة؟، وبالطبع فإن امانة الرد على هذا السؤال تضعنا امام اجابة واحدة تتمثل بأن غاية اصدار امر الدفاع وهو مواجهة الاثار الاقتصادية الناجمة عن توقف النشاطات الاقتصادية بسبب تراجع دخل الافراد، وكلنا يعلم انه ما قبل كورونا كانت القطاعات تعاني من ازمة اقتصادية كبيرة وتزايد الفقر والبطالة والتي تتزايد بحكم ارتباط الاقتصاد الوطني بالوضع العالمي حيث تنعكس الازمات العالمية على اقتصاد الدول النامية.

وكلنا يعلم أن العالم يواجه اخطر ازمة سياسية واقتصادية ومعيشية ولكننا وللاسف نحن امام تيار لا يعترف بهذه الازمة ويود ان يحقق مصالحة الفردية والشخصية ويسعى للضغط على الحكومة لكي تتراجع عن امر الدفع لزج المواطنين في السجون وحتى تتكفل الدولة بنفقات السجين وهنا يصبح رب الاسرة في التوقيف لا حول له ولا قوة واسرته تعاني من الجوع والعوز والحاجة والمستفيد الوحيد في ذلك هو المحكوم له والخاسر هو المدين واسرته والدولة والخزينة، وهذا يشكل كارثة لن يغفرها التاريخ.

ومن هنا فإننا بحاجة الى الحكمة في التعامل مع امر الدفاع والأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية التي تستدعي تمديد العمل بأمر الدفاع والى مدد طويلة حتى تحقق الطمأنينة للمدينين ونأمل عندما تفكر الحكومة في الغاء أمر الدفاع ان تتبع التدرج في القيمة المشمولة بأمر الدفاع لتكون مقسمة على عدة اعوام ويتم تخفيض القيم المقدرة في أمر الدفاع بواقع عشر الاف لكل عام لضمان مواجهة الظروف الاقتصادية ولتحقيق الرأفة والرحمة بمن ضاقت بهم السبل وقهرتهم الظروف.

وختاماً يبقى أمن الوطن والمواطن هي الغاية والمقصد لمن يبحث عن حكمة العمل وسلامة الأداء.