لا تكفي كميات المياه المتوفرة في الأردن - حسب الناطق الرسمي باسم الوزارة - إلا لـ " 3" ملايين نسمة فقط ، هذا يعني أن نحو “8” ملايين من سكان الأردن لا نصيب لهم من المياه، سأتجاوز هنا ملف المياه إلى ملف أهم وأخطر، وهو ملف السكان، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان الأردن تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ، حيث بلغ (حزيران 2012) نحو "6" مليون، ثم اصبح (2022) "11" مليون نسمة، وفي العام الحالي ،فقط ، بلغت الزيادة السكانية 280,000 نسمة.

‏استطرادا للأرقام، يعيش في الأردن أكثر من 3,788 مليون لاجئ، يحملون 53 جنسية، آخر موجات اللاجئين كانوا من الجنسية السورية ، يتجاوز عددهم مليونا ونصف المليون ، حيث أن واحدا من بين ثلاث من سكان الأردن لاجئ، ويحتل الأردن المرتبة الثانية في العالم ،بعد لبنان ،من حيث نسبة عدد اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين ،والخامس عالميا من حيث القيمة المطلقة، ويحظى اغلبية هؤلاء برعاية ومساعدة منظمات دولية وعربية ،كما أنهم يجدون في الأردن ما يلزم من دعم ومساعده ،بحدود الإمكانيات المتاحة.

يشكل الأردنيون، إذا، اقل من 60% من مجموع السكان، وتبلغ نسبة مشاركتهم في سوق العمل 40% تقريبا، وهي من أدنى المعدلات بالعالم، ومقابل وجود مليون عامل وافد من ذوي المهارات المتدنية، يوجد أكثر من مليون أردني مهاجر في الخارج، معظمهم من أصحاب الكفاءات ‏، ويعاني 50% من الشباب ،ممن هم في سن العمل، من البطالة، فيما وصل عدد الفقراء لنحو 2 مليون فقير.

بموازاة ذلك، تعطلت عجلة التنمية ،لأسباب داخلية وخارجية، وشهدت معظم القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم والمياه والخدمات العامة والبنية التحتية، ناهيك عن المجالات الاجتماعية ،تراجعات واضحة، تسببت فيها موجات الهجرة وضغوطات اللجوء (دعك من الإدارات الرسمية المتعاقبة)، وانعكست سلبا على الخدمة العامة المقدمة للأردنيين، كما أثّرت تداعيات ما بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا على أوضاعهم المعيشية، و مستوى دخولهم.

يبادل الأردنيون ضيوفهم ،المقيمين واللاجئين ، التحية بأفضل منها، ولم تتولد داخلهم أية نزعات عنصرية ضدهم ،كما حدث في بلدان أخرى ،ولا اية رغبات بالإقصاء ، كما لم تراودهم ،فيما مضى، هواجس الخوف على هويتهم من هذه التعددية ، لكن للإنصاف ظل الأردنيون -ومازالوا - مشغولين بفكرتين ، فكرة التاريخ الأردني المكتوب والذي لم يكتب بعد، وفكرة الذاكرة الجمعية التي تحتاج لمزيد من التحرير.

في إطار هذا الانشغال المشروع ، ساهم تصاعد حالة العسر المعيشي ، والضيق الاقتصادي والاجتماعي، ببروز مخاوف جديدة لدي الأردنيين ، في سياق معادلة (اللجوء والسكان) ، منها ما يتعلق بدعوات الاندماج وأجنداته، ومنها ما يتعلق بطروحات الوطن البديل الذي يرفعه اليمين الصهيوني بكل مناسبة ، هذه الهواجس تشكلت لدى الأردنيين -وما تزال - لأسباب عديدة ، وتغذت على استحقاقات المرحلة القادمة من جهة ‏، وعلى مقولات تسمين المملكة التي يكررها بعض السياسيين.

في لبنان ،وكذلك في تركيا، تجري ،الآن ،مراجعة لملف اللاجئين السوريين تحديدا ، وقد بدأوا بإعادة بعضهم لبلدهم ، السؤال : هل يمكن أن نفعل ذلك للتخفيف من وطأة هذا الملف على حياة الأردنيين ، وربما مستقبلهم ؟ أعرف الإجابة تماما ، لكن حين سألت بعض إخواننا السوريين، ذكروا لي انه نحو 90% من اللاجئين غير مطلوبين للنظام ، ولا يوجد عليهم أي قيود أمنية، ويمكن أن يعودوا دون أن يتعرضوا لأي أذى.. وفهمكم كفاية.

(الدستور)