الأردن وسوريا جزءٌ لا يتجزأ من المنطقة الشامية، وفي عمق الزمن المعاصر من بلاد الشام، وهما خطان سياسيان يلتقيان على العروبة وفي العمق جذور ضاربة في جوف الثورة العربية الكبرى الهاشمية المجيدة بقيادة ملك وشريف العرب الحسين بن علي طيب الله ثراه، والتي تقدمها الملك فيصل اتجاه سوريا والعراق، والأمير الملك عبدالله الأول اتجاه الأردن، وفي الوقت الحالي خط سياسي قوي للأردن إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقات متوازنة مع باقي دول العالم وفي مقدمتها روسيا الاتحادية حلقة وصل العلاقات الأردنية – السورية، وخط سياسي مقابل ومجاور لسوريا مع روسيا وأساسي وهام، ومع إيران، ويلتقي الأردن مع سوريا على الخط الروسي، وبطبيعة الحال فإن علاقة الأردن مع العراق سابقا في زمن مليكنا الراحل العظيم الحسين- طيب الله ثراه- والرئيس الراحل صدام حسين، وحاليا في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني "حفظه الله" والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد متميزة، واستقبال جلالة الملك عبد الله الثاني يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لرئيس وزراء العراق محمد السوداني في مطار ماركا بتاريخ 21 نوفمبر 2022 إشارة واضحة على عمق العلاقات الأردنية- العراقية المزدهرة، وهو الأمر الذي أتمنى أن ينسحب على علاقة الأردن مع سوريا الشقيقة، وإمكانية تطويرها للأفضل والأقوى، ولنا هنا في الأردن وفي الجوار السوري مصالحٌ مشتركة، ولا أريد لحراك الربيع العربي أن يستمر في تعكير صفوتها.

والعلاقات الأردنية- السورية عريقة أيضا منذ عهدي مليكنا الحسين وحافظ الأسد الراحلين، وكتاب (وراثة سورية – اختبار بشار بالنار لمؤلفه "فلاينت لتيفريت " ص 204 يطلعنا على تقديم بشار الأسد واجب العزاء للملك عبد الله الثاني عقب وفاة الملك حسين في شهر سابق قبل أن يصبح رئيسا)، وقيام الرئيس حافظ الأسد بتقديم العزاء مباشرة في عمان وقت رحيل الملك حسين، وزيارة لجلالة الملك عبد الله الثاني لدمشق عام 2000، قابلها الرئيس بشار الأسد بزيارتين عامي 2004 و2009، وبمكالمة هاتفية عام 2011، وزيارة لوزير دفاع سوريا علي أيوب لعمان عام 2021، ورسم بياني أردني متصاعد صوب تطوير العلاقة مع سوريا عبر قناة روسيا الاتحادية كان آخرها إبان زيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف لعمان ولقاء جلالة الملك عبد الله الثاني وقبل ذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي بتاريخ 3 نوفمبر 2022، وما يهم الأردن الآن هو استقرار سوريا والمحافظة على وحدة أرضها وشعبها، وضمان أمن حدودنا في الشمال السوري التي تتعرض لغزوات متكررة من تجار المخدرات، وتحشيد من صنوف الإرهاب والمليشيات، وسبق لموسكو أن نجحت في تخصيص مناطق لخفض التصعيد في جنوب وشمال سوريا بهدف ضمانة عودة اللاجئ السوري لوطنه طوعا بعد تعافي البنية التحتية السورية، وفي عام 2015 حققت روسيا نجاحا ملاحظا وعبر جلسات (جنيف) عبر التمكن من تفكيك السلاح الكيميائي للجيش العربي السوري عبر إشراك الولايات المتحدة الأمريكية بموضوعه وتسليمه لأمريكا في البحر المتوسط، وهو ما عجزت عنه امريكا منفردة قبل ذلك، وتمكنت روسيا من تنظيف سوريا من الارهاب وفي مقدمته (عصابات داعش المجرمة) الذي غزاها من 80 دولة بينما لم تتمكن امريكا من تحقيق نجاحات كبيرة في شأنه أيضا.

وللأردن أكثر من موقف إلى جانب الشقيقة سوريا، والحقيقة يصعب تغطيتها بغربال، ففي حرب عام 1967 دخل الأردن شريكا في معركة حزيران إلى جانب مصر وسوريا والعراق انصياعا للقرار القومي رغم قناعته بأن جاهزية المعركة لم تكن متوازنة وغير كافية، وفي حرب تشرين 1973 شاركت القوات المسلحة الأردنية الباسلة – الجيش العربي في تحرير مدينة القنيطرة وسط هضبة الجولان العربية السورية، وشخصيا وجهت ملاحظة ناقدة للقائم بأعمال السفارة السورية في محاضرة سابقة في عمان عن حرب الجولان لم يأتي فيها على ذكر دور الأردن في المعركة لعدم علمه بذلك ووصلت الملاحظة للخارجية الأردنية وقتها وتم تباحث الأمر مع الجانب السوري، وفي حرب العرب على الإرهاب وسط ربيعهم العربي قدم الأردن ثلة من الشهداء الأبرار وفي مقدمتهم الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة في مدينة الرقة السورية، وهو الذي قضى على يد عصابة داعش الإرهابية المجرمة وسط ظرف غاية في الصعوبة، وفي كل المحافل الدولية يتصدر الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وبجهد مقابل لوزير خارجيتنا أيمن الصفدي القضية السورية مدافعا عن حق سوريا في المحافظة على وحدة ترابها وشعبها، وعلى حق اللاجئ السوري في العودة لوطنه طوعا، ويتحمل الأردن وعلى حساب خزينة الدولة تكاليف إيواء اللاجئين الأشقاء لحين توفير بنية تحتية لهم في بلدهم ليعودوا إلى هناك طوعا آمنين. والأردن في طليعة الدول العربية الموقعة للسلام مع إسرائيل التي تطالب إسرائيل بالعودة إلى حدود الرابع من حزيران لعام 67 بمعنى أن الأردن يطالب بعودة الجولان – الهضبة العربية السورية إلى جانب باقي الأراضي العربية المحتلة مثل مزارع وتلال شبعا اللبنانية، وفي صدارة مطالباته وفقا للشرعية الدولية ضرورة بناء دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وبتجميد المستوطنات اليهودية غير الشرعية.

ولقد اطلعت على مطالبة أردنية قديمة تعود لعام 1987 من دمشق تتعلق بحصة الأردن من سد الوحدة ونهر اليرموك وفق اتفاقية وقعت وقتها بين الجانبين الأردني والسوري والبالغة 375 مليون متر مكعب سنويا نقلها موقع INDEPENENT، وإشارة في تقرير المطالبة المرفق بوجود حفريات وسدود سورية جانبية أدت إلى ضعف تدفق المياه اتجاه الأردن، ولدفع الأردن للبحث عن خيارات بديلة، وتصريح لمنار محاسنة أمين عام سلطة وادي الأردن بتاريخ 1972022 بانخفاض منسوب المياه في قناة الملك عبد الله الشرقية، وبأن حصة الأردن من المياه عبر بحيرة طبريا تصل إلى 35 مليون متر مكعب من الجانب الإسرائيلي لمدة ثلاثة أعوام، فضلا عن فائض سد اليرموك الذي يصل إلى 10 ملايين متر مكعب. والمطلوب في وقتنا هذا هو رفع مستوى العلاقات السياسية بين عمان ودمشق، والدبلوماسية إلى مستوى سفير وسفارة في كل جانب، وتفعيل القنوات الاقتصادية ومنها السياحة، وعلاقات اجتماعية أردنية – سورية قوية ومصاهرة، وكلما انفتحت سورية على الجوار والإقليم والعالم وبتوازن كلما تعافت وخرجت من محنتها وأزمتها التي رافقتها منذ اندلاع الربيع العربي والسوري تحديدا عام 2011، وكما بدأت العلاقات الأردنية السورية في عهدي جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس بشار الأسد طبيعية متطورة الأصل أن تستمر بعيدا عن المؤثرات الخارجية.