ولد الشهيد وصفي (مصطفى وهبي) التل عام 1920 في مدينة (عرب كير) شمالي العراق، ونشأ خلال سنوات طفولته الأولى في بيئة كردية، عكست ملامحها لاحقا على سمات وملامح شخصيته التي امتازت بشدة البأس، والشجاعة، وعمق التفكير، والحزم والإصرار، ووضوح الرأي والرؤية.

خلال دراسته في الجامعة الأمريكية في بيروت انضم إلى حركة القوميين العرب. ومن الأمور التي لفتت نظره وأنظار العديد من الشباب العربي انخراط اليهود مع جيوش الحلفاء وتشكيل الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الثانية، بهدف الحصول على التدريب العسكري لخوض المعركة القادمة مع العرب. وكان من أهم الخلاصات التي وصل إليها الشباب العربي في محاولتهم تقييم الثورة الفلسطينية، هو عدم توفر الأسلحة والخبرة العسكرية اللازمة. وبناء على تعليمات قيادة حركة القوميين العرب التحق وصفي ومجموعة من رفاقه بالجيش البريطاني، لاكتساب الخبرة والتدريب اللازمين بعد وصولهم إلى قناعة أن حسم الصراع مع المشروع الصهيوني لن يكون إلا عسكريا.

عمل وصفي في المكتب العربي في القدس، والذي كان أول إطار تنظيمي لتوعية المواطنين في فلسطين وتدريبهم، حيث وضع أول دراسة علمية للجيش العربي الذي يريد، إلا أن أفكاره لم يؤخذ بها من القيادات السياسية والعسكرية آنذاك. وعندما تشكل جيش الانقاذ كان من أوائل الذين انخرطوا في صفوفه، مقدما خطة عسكرية مرفقة بالخرائط لتحرك الجيوش العربية وجيش الإنقاذ، ومن جديد لم يتم الالتزام بخطته وتحذيراته.

وبعد حل جيش الانقاذ على أثر دخول الجيوش العربية فلسطين يوم 15 أيار 1948، التحق وصفي بالجيش السوري الذي استوعب عددا كبيرا من ضباط وأفراد جيش الإنقاذ، لاستئناف القتال، إلا أن نقلاب حسني الزعيم في سوريا أطاح بالخطة، ليتعرض للسجن في المزة لمدة ثلاثة أشهر.

في سنة 1950 أصدر وصفي مع مجموعة من المثقفين مجلة الهدف، التي نشر في أعدادها قصة جيش الانقاذ، والمعارك التي خاضها، مع تحليل عسكري وتقييم لكل هذه المعارك، كما حلل حرب 1948 وأسباب الفشل.

في سنة 1955 عين مديرا للمطبوعات، حيث شهد الأردن أضخم نشاط صحفي، عندما أخذت وفود الصحفيين تأتي إلى الأردن، ناقلة بواكير نهضته الاقتصادية والسياحية. وفي عهد حكومة الشهيد هزاع المجالي الثانية شغل موقع المدير العام للإذاعة، ورئيسا للتوجيه الوطني بالوكالة، وحاول من موقعه العمل على توحيد الجهد الإعلامي، وفق سياسة مركزية واحدة، وتقدم بمشروع للحكومة بمسمى "مشروع إنشاء المديرية العامة للإذاعة والأنباء"، بهدف توحديد الجهد الإعلامي، والمتابعة الصحفية للشأن الوطني والعربي بكفاءة أعلى ونفقات أقل. وكان يرى أن هناك قضايا عامة، إذا أمكن مواجهتها أصبح من الميسور إعادة بناء المجتمع وتعبئة طاقاته، وهي مسالة الوحدة العربية، وقضية ربط المواطن بأرضه ووطنه.

في الحكم
كان وصفي في الثالثة والأربعين من العمر عندما تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى؛ ففي 28 كانون الثاني 1962 شكل حكومته الأولى التي ضمت عشرة وزراء، لم يكن أيا منهم قد شغل منصبا وزاريا من قبل، وكان تركيزه في اختيار فريقه قائم على الكفاءة والنزاهة.
كان من أبرز إنجازات هذه الحكومة تأسيس الجامعة الأردنية، ومحاربة مظاهر الفساد المتفشية من رشوة ومحسوبية، وتطهير أجهزة الدولة من العناصر المشبوهة والفاسدة، وزيادة رواتب الموظفين، مع زيادة ساعات العمل، بحيث أصبح دوام الموظفين على فترتين مسائية وصباحية. وكجزء من عمله في محاربة الفساد تم حل مجلس أمانة العاصمة، وتعيين أحد قضاة محكمة التمييز أمينا للعاصمة، مع سبعة أعضاء من الشخصيات المعروفة، كان من بينهم منيف الرزاز المفكر والشخصية المحورية في حزب البعث.

كما تم إنشاء معسكرات الحسين للعمل، للإفادة من جهود الطلاب خلال العطلة الصيفية، من خلال برنامج عسكري وثقافي يجمع بين الحث على قدسية التمسك بالأرض وقيم الانتاج، والقيام بغرس الأشجار وفتح الطرق وتنظيف البرك، والتدريب على استعمال السلاح.

كما عمل على كسب ثقة المعارضين السياسيين من خلال إصدار قانون للعفو العام، شمل جميع السياسيين وغير السياسيين المعتقلين والفارين، ومن ضمنهم مجموعة الضباط الذين حكمت عليهم المحاكم خلال عامي 1957، 1958، منجزا بذلك مصالحة وطنية هامة بين المعارضة والحكم، وقد تولى معظمهم مواقع وظيفية قيادية مختلفة.

وفي عهد حكومته الثانية (2 كانون الأول 1962)، قدم وصفي مخطط فلسطين الذي حمل عنوان" التعبئة القومية في سبيل استرداد فلسطين"، وقد وضع حازم نسيبة الذي كان وزيرا للخارجية الشق السياسي من الخطة، في حين وضع وصفي الشق العسكري منها، والذي تضمن إنهاء الاحتلال واستعادة الأرض المحتلة، ودعا المخطط إلى إيجاد تنظيم قومي فلسطيني باعتباره جزءا مهما من خطة التحرير، كما تم إقرار برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية (1964 – 1970).

وفي 13 شباط 1965 شكل وصفي حكومته الثالثة، حيث تم استحداث وزارتين جديدتينن هما: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المواصلات. وجاء في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، التزامها بمقررات مؤتمري القمة العربي الأول والثاني، والتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على تطبيق نظام التأمين الصحي، ودعم المجالس البلدية والقروية، والتوسع في التحريج. وفي عهد هذه الحكومة، وبأمر من الملك حسين تم إحراق أكثر من 20 ألف ملف من ملفات المخابرات في آذار 1965. وفي نيسان من عام 1965 صدر قانون العفو العام الذي أتاح لجميع الذين غادروا البلاد لأسباب سياسية بالعودة، حيث عاد معظمهم وتولوا مواقع مهمة في الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية.

وبتاريخ 26 تشرين الثاني 1966 وضعت الحكومة قانونا للتجنيد الإجباري، كما تقرر اقتطاع نسبة معينة من رواتب الموظفين لصالح فلسطين. وفي عهد هذه الحكومة تم توقيع اتفاقية تعديل الحدود بين الأردن والسعودية، وأتاح الاتفاق توسيع المساحة الساحلية للأردن على خليج العقبة من 6 كم إلى 25 كم.

وفي 23 كانون الأول 1966 شكل التل حكومته الرابعة محققا من خلال المشاريع والخطط الاستراتيجية تراكما كميا ونوعيا شمل مختلف القطاعات؛ فقد وصلت نسبة النمو الاقتصادي 11% سنة 1966، وارتفع احتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية، وتوفير فرص التعليم الإلزامي لجميع الأطفال في سن التعليم، وتنويع التعليم الثانوي ليشمل الأكاديمي والزراعي والصناعي والتجاري، وتوزيع الوحدات الزراعية على الفلاحين، وإنجاز مشروع قناة الغور الشرقية، وبنك الإنماء الصناعي، وإنشاء دائرة الثقافة والفنون لأول مرة في تاريخ الأردن المعاصر، والمباشرة بمشروع التلفزيون.

وفي الثامن من تشرين الأول 1970 شكل وصفي حكومته الأخيرة، على أثر أحداث أيلول التي كادت أن تودي بالبلاد، بعد أن تعددت السلطات، وتم العبث بالوحدة الوطنية، وتكاثرت التنظيمات المسلحة، التي أصبحت دولة داخل دولة. ورغم المحاولات التي بذلها وصفي وآخرون للوصول إلى معادلة مقبولة بين الدولة والمنظمات، إلا أن إصرار هذه المنظمات على فكرة إسقاط الدولة أدى إلى المواجهة الحتمية.

عملت الحكومة على إشاعة الأمن في البلاد، ولجأ وصفي إلى الحوار الصريح والعمل من خلال التفاهم والإقناع، وبناء على ذلك خرج المسلحون من عمان إلى عجلون وجرش. وفي تموز 1971 حدثت الاشتباكات التي أدت إلى خروج المنظمات من الأردن. ورغم تأكيد وصفي للكثيرين أنه لم يكن على علم بما حصل، إلا أنه أعلن مسؤوليته كرئيس للوزراء ووزير للدفاع، ولم يعلن أن الجيش تصرف دون علمه، بعد سلسلة من الاعتداءات الاستفزازية التي تعرض لها الجيش، وسقط فيها عدد من الجنود.

سارت الحكومة خطوات في إصلاح الجهاز الإداري، وعملت على تعويض المتضررين من أحداث أيلول، وأحالت عطاء تنفيذ سد الملك طلال، وأنشئت المزيد من المدارس والمراكز الطبية والطرق، وأقامت المزيد من المجالس البلدية والقروية ومشاريع المياه.

عمل وصفي على تحقيق الوحدة الوطنية من خلال مشروع الاتحاد الوطني، الذي تضمن مبادئ ومرتكزات السياستين الداخلية والخارجية، والبنيان الاقتصادي، والخدمات العامة، والإدارة والتربية وغيرها، وقد انضم الآلاف إلى هذا التنظيم، فتحول إلى قوة شعبية كبيرة أشبه ما تكون بمجلس نواب شعبي، إلا أن المشروع تراجع بعد اغتيال وصفي، وتم حله عام 1973.

الاغتيال
بتاريخ 25 تشرين الثاني 1971 اختتم رؤساء أركان حرب الجيوش العربية اجتماعاتهم في القاهرة، وتقرر أن يبدأ مجلس الدفاع اجتماعاته يوم السبت 27 تشرين الثاني. ولما كان وصفي يتولى منصب وزير الدفاع إضافة لكونه رئيسا للوزراء، فقد قرر أن يحضر شخصيا تلك الاجتماعات بوصفه وزيرا للدفاع.

وعلى الرغم من تحذيره من قبل الملك حسين وآخرين، ونصيحته بعدم المشاركة لوجود معلومات عن مخطط لاغتياله، إلا أنه أصر على الذهاب. وكان في وداعه الملك حسين. وكانت آخر كلمة دونها في سجل مناقشة التقرير العسكري "المعركة".

في 28 تشرين الثاني اغتيل وصفي أثناء دخوله فندق الشيراتون في القاهرة، وأعلنت منظمة لم تكن معروفة سابقا تدعى "أيلول الأسود" مسؤوليتها عن حادثة الاغتيال الآثمة. ورغم اعتراف المتهمين الأربعة بأنهم هم من أطلق الرصاص، إلا أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن الرصاصة القاتلة لم تكن صادرة من مسدس، وإنما خرجت من بندقية قناص جاءته من الخلف، ومن مكان مرتفع في البناية المقابلة لمدخل الفندق. والرصاصة الغادرة ضمن مقتنيات المتحف العسكري المصري مع رصاص مسدسات جماعة "أيلول الأسود" التي أخطأت وصفي.

وفي مساء ذلك اليوم رثاه الحسين قائلا:" عاش وصفي جنديا منذورا لخدمة بلده وأمته، يكافح برجولة وشرف من أجلهما.. قضى كجندي باسل فيما هو ماض بالكفاح في سبيلهما".وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني شيع وصفي من منزله في الكمالية إلى المقابر الملكية في عمان.

ويبدو من الصعوبة بمكان تحديد الجهة أو الجهات التي وقفت وراء عملية الاغتيال، في ظل غياب الوثائق التاريخية، لكن من المحتمل أن الذين ادعوا اغتياله لا علاقة لهم بالحادث، وكانوا مجرد أداة وظفت في مخطط استخباري كبير.

المعركة وحقائقها
مثل وصفي التل نموذجا خاصا للاهتمام الأردني بفلسطين وقضيتها، وكان من القلائل وطنيا الذين كيفوا حياتهم فكرا وعملا من أجل فلسطين، وقضوا من أجلها. ومن العرب القلائل الذين امتلكوا نظرية مدروسة للرد على العدو. وكانت نظريته تقوم على أساس أن هذا الرد لا يتحقق إلا من خلال قيام دولة عربية متحدة إلى الشرق من فلسطين، تشمل الأردن وسوريا والعراق.

قدم وصفي تصورا لتطوير أربع جبهات رئيسة، ثلاث منها دفاعية، ورابعة للهجوم والتصدي، والدفاعية هي : الجبهة الشمالية لسوريا، والشرقية للأردن، والجنوبية لمصر، أما الرابعة فسماها الجبهة الوسطى، وتتشكل بصورة أساسية من الفلسطينيين، وتعمل داخل الأراضي العربية المحتلة لاستنزاف العدو، في إطار استراتيجية عربية محددة للمواجهة.

حرب 1967
عارض وصفي التل دخول الأردن حرب حزيران عندما كان رئيسا للديوان الملكي، وكان يرى أن الهزيمة ستكون محققة، لأن العرب غير مستعدين سياسيا وعسكريا لخوض الحرب، وبعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام استقال من رئاسة الديوان. ولكن وصفي الذي عارض الحرب، أخذ ينادي بها، وكان يرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل مشرف إلا بالحرب، وأن اسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها بغير قتال.

كان يردد دوما أن الأمم تنتصر وتنهزم، ولكن الركون إلى الهزيمة، وعدم دراسة أسبابها هو الأمر غير الطبيعي. واعتبر هزيمة حزيران نفسية أولا وعسكرية ثانيا، رافضا الحلول السلمية لأنها في رأيه تعالج الأعراض العسكرية للهزيمة، أما الآثار النفسية للهزيمة فلا علاج لها إلا بانتصار عربي. وكان يرى أن هذا النصر ممكن، إذا استفادت الأمة من تجاربها، ونظمت صفوفها، وحشدت امكاناتها.

في الأول من حزيران 1970، ألقى وصفي محاضرة في مدرج كلية الاقتصاد والتجارة في الجامعة الأردنية،كان عنوانها "حقائق المعركة"، مبتدئا بتعريف العدو وتقييمه، والركائز التي يستند إليها في قتالنا، وكيفية تحطيم تلك الركائز، وملامح الصهيونية وأساليبها، والتي اعتبرها "تسمية جديدة لمؤامرة قديمة، نشأت مع اليهودية ولكنها فسرت نفسها من جديد بأبعاد جغرافية وسياسية واقتصادية".

وبعد أن يحد نقاط قوة العدو، فإنه يشخص نقاط ضعفه، قائلا:" من أهم نقاط الضعف في البنيان والحشد الاسرائيليين أنه متشنج ومشدود ومتوتر، هذا التشنج أو الشد أو التوتر يظل مظهر قوة فعالة حتى نزول أول ضربة مضادة، عميقة، قوية، مصممة، ومثل هذه الضربة، شرط أن تكون وليدة خطة، قد تصبح بداية تراجع، وإذا أحسن استثمارها ثم تتابعت مثيلاتها أمكن أن تتحول إلى اندحار وربما إلى انهيار ... ومن هنا خشية العدو ألا يستطيع تحمل هزيمة واحدة".

وأكد في هذه المحاضرة الاستراتيجية، ضرورة أن نزيل من أذهاننا ومن تخطيطنا الأوهام والخرافات التالية:

1- خرافة الحلول السلمية بشتى أشكالها وصورها.

2- خرافة احتواء اسرائيل،أو إمكان التعايش معها.

3- خرافة الاعتماد على ما يعتقد أو يبدو أنه متناقضات بين مختلف الأحزاب اليهودية.

4- خرافة الاعتماد على الضغوط الدولية والرأي العام العالمي.

5- الأوهام التي تتوقع إمكان انسحاب اسرائيل من بعض الأراضي المغتصبة أو كلها دون ثمن غال تأخذه، أو من إكراه شديد لا يكون بمحض إرادتها وبلا ثمن تتقاضاه.

6- خرافة وأوهام من يعتقدون أن في وسعنا أن نتحاشى صداما مصيريا مع الصهيونية.

ثم تناول أهم ركائز القوة والضعف فينا، وهي : التجزئة، وتعدد القيادات والإرادات. معتبرا أن "مفتاح المعركة والنصر هو في الإرادة المنبثقة عن عقل وعن عقيدة". وفند المزاعم بأن عنصر الزمن يعمل لمصلحتنا، والحتميات الطوبائية بأن كفاحنا هو اتجاه التاريخ "لأن الحتمية ليست قاموسا فارغا، بل لا بد من أن يفرضها العمل الواعي الصحيح وأن تتميز بالاتجاه الصحيح، وفي الزمن الملائم الصحيح".

ندد بالحلول المقترحة قائلا:" إن الحل الوحيد الصحيح هو أن نبدأ فورا بجعل المعركة عنوان وجود وقناعة، حياة ومقياس حياة تستحوذ كعنوان وكمقياس وكقناعة على وجودنا كله. ما يصلح للمعركة هو الذي يجب أن يبقى وأن يتزايد، وما لايصلح لها يجب أن يزول".

وفي ختام محاضرته قال:" السؤال الأخير: ما هو دور هذا البلد في هذا الصدام؟ وعندما أقول هذا البلد لا أتحدث من خلال إقليميات سايكس – بيكو وصكوك الانتداب، وإنما أتحدث من خلال إقليمية المعاناة وإقليمية الإحساس بالثأر وإقليمية المهاجرين والأنصار، وإقليمية الحنين عبر الحدود، وإقليمية خط الشروع لانقاذ القدس، وإقليمية منطق الصدام وطبيعته. وكما أن الصدام هو مفتاح التحرير، فإن هذا البلد هو مفتاح الصدام".

المقاومة
لم يكن وصفي خصما للعمل الفدائي، بل كان في طليعةالمنادين بقيام العمل الفدائي، فقد امتلك تجربة عملية وعسكرية طويلة، ولما رأى وعايش أنه قد دس على العمل الفدائي أعداء للمعركة والتحرير، وأعداء للأردن وفلسطين، وقف بصلابة وجرأة ضد هذا العبث، وأعلن أنه يحمي العمل الفدائي المقدس من الذين تسلقوه لأغراض بعيدة عن روح الفداء. مؤكدا أن العمل الفدائي كانت له بداية جيدة، وخاصة عندما بدأت بالقلة المقاتلة المصممة على التحرير. وفي تلك المرحلة لم يكن مواطن أو جندي يبخل في أن يفتدي العمل الفدائي بنفسه وماله. وكان العمل الفدائي يجري بحماية ودعم القوات المسلحة، وكانت المدن والبلدات الأردنية عرضة للغارات الجوية التي سقط فيها العشرات من الشهداء من المدنيين والعسكريين.

كان يؤمن بضرورة الحشد والتعبئة العسكرية، جيشا وشعبا وفدائيين في خطة واحدة وتحت قيادة واحدة، حتى يمكن ابتداء إفشال مؤامرة تخريب الأردن، باعتباره القاعدة الأساسية لكل جهد عسكري، ثم حتى يمكن خوض معركة موحدة مع العدو.

كانت هذه قناعات وصفي التي بلورها بعد أن بدأت الخلافات بين المنظمات في الظهور، وبعد أن تكاتفت قوى خارجية لتصفية القضية الفسطينية، بعد إسقاط الدولة الأردنية. وكان وصفي قد وصل إلى قناعة بأن انهيار الحكم في الأردن هو من أول أهداف الاستراتيجية الإسرائيلية.

ولا شك أن من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها بعض المنظمات وسكتت عنها اخرى، رفعها لشعار "لا سلطة إلا للمقاومة"، ونشرها علنا في صحف كانت تطبع وتوزع في الأردن، ومن خلال مؤتمرات ومهرجانات تقام عمان ومختلف المدن والبلدات الأردنية، وهي تتحدث صراحة بضرورة إزالة النظام الأردني. وعندما يروي وصفي كيف وقعت أحداث أيلول لا ينسى أن يؤكد أنه لا يتهم الفدائيين جميعهم؛ إذ أن هناك عناصر مقاتلة شريفة تعرف واجبها وهدفها، وتتصف بمستوى من الانضباط الخلقي والسلوكي العالي.

لماذا يفتقده الأردنيون؟
امتلك وصفي مرجعية معرفية عميقة أهلته لأن يصبح شخصية مؤثرة مؤهلة للقيادة في ظروف مصيرية، وتعد الثقافة الواسعة سمة هامة من سمات شخصيته، التي مكنته من لعب أدوار سياسية وعسكرية متعددة.

آمن وصفي بقدرة الأردن على الاكتفاء الذاتي، والخروج من حالة الارتهان، بشرط توفر النزاهة، وحسن استخدام الموارد، مع الابداع في استغلال الثروات الوطنية، وعلى رأسها الأرض، هو رئيس الحكومة الوحيد الذي تحول إلى رمز، ودخل الذاكرة الشعبية عبر عشرات الأغاني والأهازيج والقصائد التي تغنت به في حياته وبعد مماته.

احتل وصفي موقعا استثنائيا في تاريخ رؤساء الحكومات، فهو على حد تعبير القيادي الفلسطيني نبيل عمرو:" أكبر كثيرا من رئيس وزراء وأقل قليلا من ملك". اما عدنان أبو عودة فقد عبر عن المكانة التي نالها وصفي في وجدان الأردنيين باالقول:" أقول كما قال تشرشل مرة :"إن الشعوب تنتج شخصية مرموقة كل مئة عام"، وأعتقد أن وصفي هو حصة الأردن في القرن العشرين.

ألد أعدائه اعترفوا لاحقا بأنهم لم يفهموا الرجل، وأنهم مخطئون في عدم تبني خطه النضالي ورؤيته لتحرير فلسطين.

أعطى وصفي عصارة فكره وعمره للأردن، مع أن الأقدار شائت أن يولد في العراق ويستشهد في مصر، كأنه ساعة استشهاده كان يستحضر بيت شعر لوالده مصطفى: يا أردنيات إن أوديت مغتربا فانسجنها بأبي أنتن أكفاني.

إن استذكار سيرة ومناقب الشهيد، إنما هي إحياء وتذكير بقيم وأخلاق كانت تسود في وطننا، عندما كان للقوى والشخصيات السياسية أخلاقياتها التي تتجاوز المصالح الشخصية. وكان هم من يتولى المسؤولية إضافة مداميك للبناء الوطني والإنجاز الحقيقي، لا مسؤولين ينفقون من رصيده تاريخا وإنسانا وتضحيات.

قدم الشهيد في مسيرته نموذجا فذا يحتذى به في النزاهة والشجاعة وصدق الانتماء، ومثل أعلى في تحمل المسؤولية، وإدارة شؤون البلاد والعباد بالعدل والأمانة، وطهارة اليد، ونقاء السريرة، وهي مفردات وقيم تراجعت كثيرا لحساب قيم الانتهازية والولاء الزائف و "البزنس".

يؤكد كل من عاصره على انسجام سلوكه سواء أكان في السلطة أم خارجها، كان بسيطا عفويا، وكان هو ذاته سواء كان رئيسا للوزراء أم فلاح في مزرعته. فأين أنتم من ذلك؟ وسيبقى تاريخ استشهاده بمثابة استفتاء شعبي على حضوره الدائم.

الاغتيال الثالث
حذر عدنان أبو عودة، وزير الإعلام في حكومة وصفي الأخيرة – وهو محق – من إعدام ثالث لوصفي، نتيجة الفهم الساذج والسطحي لقراءة تجربته وفكره بعمق ومصدرية، من خلال إتهامه بالعداء للفلسطينيين، متمنيا أن لا يحدث ذلك. ويقول:" إن وصفي أغتيل مرتين، وأخشى أن يغتال مرة ثالثة ... أول مرة كانت من أعداء داخليين، ومن وزراء سابقين، رأوا فيه خطرا عليهم، وخافوا منه، وأنشأوا عنه حكايات عجيبة. الاغتيال الثاني هو ما حدث في القاهرة. والاغتيال الثالث هو الذي يصنع الآن، أي اتهامه بأنه يكره الفلسطينيبن".