يستعد مجلسا الأعيان والنواب للبدء بمرحلة جديدة، تأخذ طابعا مختلفا بعنوان اصلاحي، ووضع رؤى لمرحلة قادمة تحديدا لمجلس النواب، حيث سيكون الحالي آخر المجالس بصيغته الحالية، فيما سيكون المجلس "20" مختلفا بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي يمنح المراة والشباب والأحزاب حضورا قويا ومختلفا في المقاعد النيابية.

بالأمس، رفع مجلسا الأعيان والنواب، رديهما على خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في الثالث عشر من الشهر الجاري بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، واضعين أمام جلالة الملك خطة عملهما في المرحلة القادمة والتي تستند على توجيهات جلالته في التحديث وما يتطلبه من ترتيبات تشريعية، حيث سيكون هذا النهج أساسا لعملهما.

بالأمس، وضع مجلسا النواب والأعيان محددات عملهما، حيث أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز على دور المجلس في مسارات التحديث من خلال إنجاز جملة من التشريعات المرتبطة بمنظومة التحديث السياسي، وما سيسهم به في تحقيق الرؤية الاقتصادية، ضمن صلاحياته الدستورية بالتعاون مع الحكومة، فيما أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن المجلس أمام مسؤولية وطنية دستورية، في تأدية دوره التشريعي لاستكمال خطوات مشاريع التطوير والتحديث، وتأدية دوره الرقابي في مدى التزام الحكومات بتنفيذ الرؤى الملكية.

ووسط تأكيدات رئيسي مجلسي الأعيان والنواب على أهمية خطاب العرش السامي لجلالة الملك قبل أيام خلال افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، شددا على أنه سيكون بمثابة خارطة طريق للمجلسين للمضي في درب العمل والانجاز ضمن توجيهات جلالة الملك، والرؤى التي يؤكد عليها جلالته في التحديث والإصلاح، مع تعهدات بتوفير كل ما يلزم لإتمام مسيرة التحديث بنجاح.

يقف مجلسا الأعيان والنواب على أبواب مرحلة جديدة من العمل، الذي يتطلب انجازا وتوفير كل ما يلزم لإنجاح خطط التحديث، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق مسارات التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية، سيما وأن المرحلة لا تحتمل أي عناوين غير الاصلاح والتحديث والعمل، ففي العمل أساس للقادم، في ظل تأكيدات جلالة الملك قبل أيام في رئاسة الوزراء على أن من لا يرى بنفسه قدرة على العمل فليغادر موقعه، فهو الحسم الملكي بأن للمرحلة عنوان واحد يكمن في العمل.

رد مجلسا الأعيان والنواب على خطاب العرش السامي، التزام تشريعي رقابي وإجرائي مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، بتطبيق المشروع الوطني الذي وجه به جلالة الملك في مساراته الثلاثة، مع التأكيد أنه مسؤولية كبيرة لا تراخي فيها، وصولا لجعل التحديث حقيقة مجسدة على أرض الواقع، ففي ردهما التزام ومسؤولية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك ووضع الترتيبات اللازمة لقادم سياسي انتخابي برلماني مختلف تسوده صبغة التحديث الايجابي.

(الدستور)