قد تبدو تحولات وطريقة معالجة واقع الدولة الأردنية، كما أكد ذلك الملك عبدالله الثاني، في تنبيه جامع مانع، يخرج من جلالته بهذا القدر والغضب، ليس من أداء الحكومة ورئيسها، بقدر، ما هو من مواطن البيروقراطية المستشرية، بدافع ان وجودها المعشش في خارطة الإدارة والواقع والممارسة، أمر مفروغ عنه، لهذا قال الملك، بقوة تشدد الرؤية الملكية ومفاتيح ما يريد القائد الأعلى من السلطات الدستورية ومن الإعلام الوطني الأردني، السلطة الرابعة، ومن دولة رئيس الوزراء، كصاحب ولاية عامة، وبالتالي من الوزراء.

الملك قالها، وهذه مفاتيحها:

* المفتاح الاول:

أن التحديث بمساراته الثلاثة:

السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة.

* المفتاح الثاني:

أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولا.

* المفتاح الثالث:

التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.

* المفتاح الرابع:

جلالة الملك، صاحب الرؤية الملكية الهاشمية الناظمة لمسارات التحول والتحديث والتطور، سيتابع، وفق مقتضى يكفله الملك دستوريا، عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه.

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استجاب لوعي وتنبيه وإشارات الملك عبدالله، وحدد، مع جلالته طبيعة المسؤولية المناطة على السلطة التنفيذية، والأجهزة الوطنية، وغيرها من مؤسسات الدولة، وقال الرئيس بين يدي جلالته، أطر الاستجابة الفورية لعالم ومفاتيح رؤية جلالته في هذا الوقت من تاريخ الدولة الأردنية والمملكة النموذج في الأمن والأمان، والدور الملكي الهاشمي في التحدي والاستجابة وقيادة التعافي من الأزمات وبالتالي متابعة كل صغيرة وكبيرة من الأجهزة الوطنية والأمنية، ولهذا أشار الرئيس، الى ان الدولة تحدد الإطر الرئيسية الناظمة وهي:

1- لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين.

2- السير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح.

3- التزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.

.. عمليا:

الملك يريد، بوضوح وشفافية:

أ: رفع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج.

ب: ضرورة إعادة تعريف «الثقافة المؤسسية» لضمان فاعلية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام، وهذا تأكيد دولة الرئيس الحاسم.

ج: هناك قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، مشددا على أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج، ما يدل على أهمية ودور وعمل وزارة الاستثمار في هذا التوقيت.

د: أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وعلى مؤسساتنا أن تعي ذلك، وهي رؤية ملكية تؤطر بالتالي تشاركية الثقافة الوطنية السيادية والثقافة المؤسسية، لتقديم منجز وصورة وصوت الأردن الحضاري، واستشراف للمستقبل.

ه: أن المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.

.. مفاجأة الملك، عززت عمل رئيس الحكومة، وفي ذات الوقت منحته فيضا من المسؤولية وأدوار المتابعة، وهنا يحتاج الرئيس والوزراء، إلى إعادة تأكيد جدوى الرؤى وضبط مستقبل العمل بقوة لمنع بيروقراطية التنفيذ، وشراء الوقت، التي تكشفها أحداث وأزمات اثبت جلالة الملك، انه يتابعها ويضع مفاتيح رؤيته السامية لفكفكتها، لتكون الأردن، ومملكة الأمن والأمان والتحدي وتعزيز قيمة الإنسان ومستقبل مسارات التحديث التي ندخل من خلالها المستقبل.

.. يا سيدي، الرؤية واضحة.. ومفاتيحها الأساس، واعلامنا، سلطة وطنية تدعم الأعمال والثقافات والسياسات، وتعيد إحياء القوة الهاشمية التي صنعت المستحيل ولا تعرف السكون..

huss2d@yahoo.com

الرأي