**وصفي التل خصص 20 الف دينار لشراء هذه المخطوطات من عرب بدو التعامرة


**اكتشفت في كهوف خربة قمران عام 1947 تحوي نصوصا دينية وتم بيعها إلى أحد التجار

**مؤسسات أجنبية قدمت عرضا بالتبرع للحكومة باموال لمساعدتها في شرائها مقابل الحصول على حصة منها

عمون - لا شك ان موضوع مخطوطات او لفائف البحر الميت باتت من اهم القضايا التي الاثرية الأردنية التي بدات العديد من الجهات المحلية بالاستفسار عنها والمطالبة بارجاعها.

فالمخطوطات التي يبلغ عددها 900 لفافة وقام الكيان الصهيوني بسرقتها, تناولتها العديد من الجهات ذات الاختصاص لكن اليوم ومن ضمن الحلقة الثانية من موضوع الاثار الأردنية المعروضة في المتاحف العالمية, والتي اخذت على عاتقها العرب اليوم سردها بالتفصيل فانها تتناول هذا الموضوع البالغ الحساسية بعد قيام الكيان الصهيوني مؤخرا بفتح هذا الملف والكشف لاول مرة عن صور للفائف المسروقة والمعروضة في المتاحف داخل الكيان.

وبحسب عدد من الخبراء الذين اكدوا انه على ضوء وحجم هذا الملف الكبير الا ان حملة التوعية للمواطنين حوله غير كافية كون هذا الكنز الاثري مسروقا منذ عام ,1967 كما ان العديد من الأردنيين لا يعلمون ان جزءا من هذه اللفائف معروض داخل المملكة وفي متحف جبل القلعة, لذلك فانه بات من الضروري وضمن مساعي الحكومة لاسترجاع هذه الاثار المسروقة ادخال تاريخ هذه المخطوطات داخل المناهج التعليمية لتوثيقها لزيادة معرفة الأردنيين بها وطرح العديد من البرامج حولها.

وخلال الوقوف على هذا الموضوع الحساس فانه سيتم سرد تاريخ هذه المخطوطات وعددها اضافة لاسباب سرقتها وكيفية استكشافها ومدى أهم عدد المخطوطات المتواجدة حاليا في المملكة, وموقع الحكومة الأردنية منذ عام 1961 للحفاظ عليها.

ونتيجة لاهمية هذه المخطوطات والمكتوبة اما على جلود او على قطع نحاسية فان العديد من الجهات العلمية والبحثية في امريكا قررت شراءها والحصول عليها في وقت سابق قبل ان تصل الى ايدي الكيان الصهيوني.

ويقول مدير دائرة الاثار العامة الدكتور زياد السعد ان الأردن ملتزم في حقه في استرجاع هذا الكنز الاثري, حيث أكد حقه القانوني الذي أشارت اليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا النوع من القضايا, حيث تنص اتفاقية لاهاي على وجوب حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنه 1954 في المادة الخامسة ان على الاطراف المتعاقدة والتي تحتل كلا أو جزءا من اراضي أحد الاطراف الاخرى دعم جهود السلطات المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال في سبيل حماية ممتلكاتها الثقافية والحفاظ عليها, مشيرا ان مخطوطات البحر الميت سرقت من قبل الكيان الصهيوني وعليه ارجاعها للمملكة.

واضاف ان الكيان الصهيوني قام في عام 1967 بسرقة هذه المخطوطات التي كانت معروضة في متحف بمدينة القدس المحتلة, وحينما قامت قوات الاحتلال بالسيطرة على مدينة القدس قامت باحتجاز جميع حراس المتحف الذي كان يخضع تحت السيطرة والادارة الأردنية وسرقة المخطوطات التي بداخله, وعليه فانه في عام 1968 قامت الحكومة الأردنية يتقديم شكوى رسمية الى منظمة اليونيسكو حول هذا الموضوع وصدر القراران رقم 30342 و30343 القاضيان بضرورة ارجاع المخطوطات الى الجانب الأردني, وعليه فان الأردن يعتبر هذه المخطوطات ارثا حضاريا لا يمكن الاستغناء عنه. يجب ان يعاد الى المملكة.

وقال ان الكيان الصهيوني يتذرع بان هذه المخطوطات مكتوب بها باللغة العبرية لذلك من حقه, وهذا امر مرفوض كون الاثار بشكل عام لا تتبع الدين بل تتبع المنطقة التي تكتشف بها, لذلك فانه من واحب سللطات الاحتلال القيام بارجاعها الى الأردن.

وحول طبيعة اكتشاف هذه المخطوطات, حيث بدأت قصة العثور على المخطوطات التي وجدت في كهوف خربة قمران التي تقع على بعد 13كم جنوب مدينة أريحا بالقرب من شاطئ البحر الميت التي تحوي نصوصا دينية تعود للطائفة الاسينية كتبت بالعبرية القديمة والآرامية على قطع من الجلد وورق البردي ولفائف نحاسية محفوظة في جرار فخارية في عام 1947 من خلال أحد أفراد قبيلة التعامرة حيث عثر عليها في كهوف قمران على الضفة الشمالية الغربية من البحر الميت.

وقام هذا الشخص من عرب التعامرة ببيعها إلى تاجر عاديات اسمه (خليل اسكندر) المعروف باسم (كندو) والمطران (اشعيا ) ثم انتشر خبر العثور على هذه المخطوطات التي ادرك المختصون أهميتها اللغوية والتاريخية وبدأ سباق محموم للحصول عليها بكافة الطرق والوسائل, حيث تمكنت بعض الجهات الدولية ومنها الجامعة العبرية وجامعة ييل الأمريكية ومؤسسات أخرى من الحصول على أجزاء من المخطوطات عن طريق الشراء بعد اكتشافها مباشرة من عرب التعامرة وتهريبها وبيعها في المزادات في الخارج في أوروبا وأمريكا.

وكشف د. السعد عن رفض الحكومة الأردنية خلال عهد رئيس الوزراء الراحل وصفي التل عرضا من قبل مؤسسات أوروبية وأمريكية بالتبرع باموال لشراء هذه المخطوطات من عرب بدو التعامرة مقابل الحصول على حصة من هذه المخطوطات, حيث قام برفض العرض وارجاع الاموال وتخصيص المبلغ من قبل خزينة الدولة انذاك لشراء هذه المخطوطات.

وعليه رصدت الحكومة الأردنية ما يزيد على 20 الف دينار لشراء واسترجاع جزء من تلك المخطوطات, حيث قامت الحكومة وعلى اثر قيام مؤسسات أوروبية وأمريكية بالتبرع للحكومة باموال لشرائها من عرب بدو التعامرة مقابل الحصول على حصة منها بتشكيل لجنة وزارية من وزير الاشغال والمالية والخارجية وأوصت بضرورة الاحتفاظ بكافة المخطوطات في المملكة الأردنية الهاشمية ورفض التبرعات وإعادة المبالغ إلى المؤسسات حيث تمت إعادتها فعلاً بموجب القرار رقم (26/1/2/1889) تاريخ 14/2/.1961

وقد صدر قرار مجلس الوزراء تاريخ 8/5/1961 رقم 26/أ/1/2/5691 القاضي بضرورة الاحتفاظ بكافة المخطوطات في المملكة الأردنية الهاشمية, وتم حفظ كافة المخطوطات المكتشفة التي تم شراؤها في المتحف الفلسطيني بالقدس لغايات الدراسة والصيانة بموجب كتاب مدير الآثار الأردنية رقم 21/2/8/220 تاريخ 6/2/.1963

وعلى ضوء ذلك بقيت هذه المخطوطات بعد القيام بشرائها واعادتها من قبل السلطات الأردنية في المتحف حتى حزيران ,1967 لكن بعد وقوع الاحتلال احتلال الضفة الغربية وقعت المخطوطات في يد الكيان الصهيوني, الذي قام بسرقتها واخفائها.

وحول تاريخ اكتشاف هذه المخطوطات, فقد قامت دائرة الآثار العامة الأردنية ومدرسة الاباء الدومينيكان بحفريات في منطقة قمران في السنوات: 1947 - 1949 - 1952 -1956 - 1957 - في الكهوف (1-11) منها حوالي 3 كهوف موجودة في الأردن, حيث تم استخراج عدد من المخطوطات الجلدية والنحاسية, حيث بلغ عدد جميع المخطوطات حوالي 900 لفافة ومخطوطة, والتي تتضمن كتابات فيها حوالي 35 بالمئة منها تتكلم عن العهد القديم وجزء اخر يتكلم عن تفسيرها والاخرى تتلكم عن احدى الطوائف الدينية انذاك.
العرب اليوم