يمكن اعتبار نتائج الشركات المؤشر الواقعي لعلامات التعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية , لكن لا يبدو أن سوق الأسهم تقرأ هذه النتائج بإيجابية , فخبر عن حجز بنك أو مستثمر أموال مستثمر آخر له فعالية تأثير مضاعفة على السوق حتى وإن كانت بلا تأثير موضوعي .

نتائج الربع الثالث في طريقها لأن تكتمل , وهي إن تأخرت قليلا , لكنها لم تزل ضمن المهلة القانونية وما ظهر منها أعطى بعض المؤشرات على عودة الأداء المالي الإيجابي للشركات وإن كانت هذه النتائج سجلت بعض التراجع مقارنة مع نظيرتها للربع الثالث من العام المنصرم أو الذي قبله , لكنها مقارنة مع الربع السابق أفضل .

السوق لا تتلقف النتائج بمزيد من التفاؤل كما يبدو . فلا يزال للشائعات وبعض الأحداث الهامشية الفعل الأقوى , كما أن أسلوب القطيع هو السائد , وحتى لا يبالغ البعض في تفسير هذا المصطلح , فإن شرحه كما يلي سيعطى صورة واضحة لما يجري في السوق , فسلوك القطيع هو مصطلح يطلق على سلوك الأشخاص في الجماعة عندما يقومون بالتصرف في اطار الجماعة دون تفكير , فتتم صفقات سوق الأسهم غالبا في فترات بيع وشراء محمومة ينفذها من يخاله المتعاملون قائدا أو مطلعا , فيتسابقون في إثره يشترون حينما يفعل ويبيعون حينما يفعل دون تخطيط .

بفترض بالنتائج الجيدة للشركات أن تقود السوق الى التحسن وأن تشكل فرصة للمستثمرين في البورصة ، لمراجعة محافظهم الاستثمارية ، وبنائها على اسس علمية تأخذ بالاعتبار، الأرباح المحققة التي تقف وراء الاسهم لكننا لا نرى أن ذلك يتحقق , لأسباب لا تمت بصلة لواقع الإقتصاد .

إذا كانت اللجنة التي تشكلت لدراسة واقع السوق واسباب تراجعه قد اقتربت من وضع التوصيات , يفترض أن تكون قد وضعت إصبعها على المشكلة وهي التي تتلخص فيما سبق ذكره , من أن الأسهم لا تنقاد الى نتائج الشركات أو الى المؤشرات الاقتصادية كما هو الحال في أسواق أخرى .

qadmaniisam@yahoo.com


الراي