في غمرة انتشار الفساد المالي في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات المملوكة للدولة، وما كشفه تقرير ديوان المحاسبة رقم ٧٠ لعام ٢٠٢١ من اعتداءات على المال العام بملايين الدنانير يؤكد من جديد أن إسطوانة الفساد مستمرة، وأن لا رادع بحق الفاسدين، وانه لا خوف ولا وجل من ممارسة الفساد، فمن أمن العقاب تمادى وتمدد براحته.

شيء مؤلم أن نرى هذا الحجم من الفساد بشتى أصنافه وأشكاله دون سماع محاكمات ومحاسبات وعقوبات، وإنما نسمع أنه تم تصويب الأوضاع.

الأمر يتطلب استرداد هذه الأموال لخزينة الدولة أولا وإحالة المسؤولين عن ممارسة الفساد إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ومن ثم الإعلان عن أسماء المتورطين في وسائل الإعلام المختلفة دون أية تحفظات، وذلك ليعرف المجتمع أن العقوبة طالت الفاسدين وأنهم أصبحوا معروفين على رؤوس الأشهاد حتى لا يخرجوا علينا بثياب الأبرياء والمتحللين من براثن الفساد وإدعاء الشرف والنزاهة والتنظير عن النظافة والعفة والاستقامة، وهي عقوبة اجتماعية لازمة لمثل هذا الصنف من البشر الذين يتسمون بالشراهة وملء البطون بالحرام.

آن الأوان وحان الوقت لتسمية الأشياء بمسمياتها وردع المتورطين وزجرهم بقوة القانون.