أكد دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة امام جلالة الملك حفظه الله يوم امس، انه لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح .

جاء ذلك خلال زيارة جلالة الملك الى رئاسة الوزراء يوم امس الاربعاء، وترأس جلالته جانبا من جلسة مجلس الوزراء، داعياً إلى ضرورة إعادة تعريف الثقافة المؤسسية لضمان فعالية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام.

سأتوقف هنا عند حديث جلالة الملك حفظه الله في رئاسة الوزراء يوم امس وترأسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء وحديثه المباشر الى مجلس الوزراء والذي اكد فيه جلالته :

-إلى أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولا.
-المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب.
-استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن.
-الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وعلى مؤسساتنا أن تعي ذلك.
-سأتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت.
-تقييم أعمال الوزراء بناء على تحقيق أهداف وزاراتهم ومساري التحديث الاقتصادي والإداري
-إن التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة.
-ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، مقترنا بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة.
-هناك قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، وأن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن، فهناك ممن لم يثق باستقرار الأردن وأضاع استثماراته في الخارج.
-قيام دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة برفع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج.
-يجب على كل وزير ان يعمل على بناء قدرات وزارته لتحقيق أهدافها وبرامجها ومساري التحديث الاقتصادي والإداري، ليكون تقييم أعمالهم على أساسها.
-المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.
-أهمية التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء وأن الحكومة تعمل لصالحهم، منوها إلى ضرورة أن يلمس المواطنون حجم الإنجاز في الميدان.
-حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة، والتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المهنية، كون البديل هو انتشار الأخبار الزائفة والإشاعات.

وختم جلالته حديثه بالإشارة إلى أنه سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه. في الوقت الذي أكد رئيس الوزراء أنه لن يكون هناك مجال للتقاعس أو التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي وزمني واضح، مؤكدا التزام الحكومة برفع تقرير دوري يبين سير العمل.

إن حضور جلالة الملك حفظه الله لرئاسة الوزراء وترأس جلالته جانباً من جلسة مجلس الوزراء والتأكيد على مجموعة روافع رئيسية وخاصة المسارات الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري، علاوة تأكيد دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه، انه لن يكون مجال للتقاعس او التردد في البرامج والخطط الهادفة لخدمة المواطنين والسير قدما في إنفاذ مسارات التحديث الشامل وفق برنامج تنفيذي واضح.

يفهم هنا من حديث جلالة الملك وتصريح دولة الرئيس ان هنالك تردد وتقاعس سوآء على المستوى الحكومي او القطاع الخاص، وبنفس الوقت هنالك ضرورة لإعادة تعريف الثقافة المؤسسية لضمان فعالية الأداء المؤسسي في الحكومة والقطاع العام.

سؤال برسم الإجابة اضعه امام دولة الرئيس ومجلس الوزراء الموقر: هل القطاع العام والقطاع الخاص لديهم التشاركية للجلوس على طاولة الحوار للخروج لتعريق للثقافة المؤسسية لضمان فعالية الأداء المؤسسي؟.

هل القطاع العام والقطاع الخاص شمروا عن سواعدهم في السابق ويتطلعون للتخلص من حالة التردد والتقاعس؟، وخاصة في الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بحيث تنعكس على وضع الاقتصاد الأردني الذي يعاني من مطبات عديدة، وتحديات جسام عندما هبت رياحها قمنا بطأطأة رؤوسنا دون مواجهة هذه الرياح والتي اخرجتنا عن مسار الطريق الصحيح، وبدل من ان نعود ونرمم ما احدثته هذه الرياح، انتظرنا مواسم البرد و الصقيع لنطلب من عجز الموارنة العامة والمديونية ان تمنحنا دفء الحياة والتي تقسوا علينا يوماً بعد يوم بانتظارانشاء المدينة الجديدة بحلول عام ٢٠٥٠ لتحل كافة مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية و تحل مشكلتي الفقر والبطالة .

مولاي جلالة الملك المعظم حفظكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، صاحب الدولة الزميل العزيز الدكتور بشر الخصاونة والذي اكن له كل تقدير واحترام، أعانك الله على تحمل المسؤوليات الجسام، نتردد في كثير من الأحيان في كل المواقع الرسمية والخاصة في اتخاذ القرارات والتقاعس والكسل حالة مرضية تعاني منها مؤسساتنا الخاصة قبل العامة، والروتين والبيروقراطية سمة حالة اجتماعية لا بل عادة من الصعوبة بمكان ان نتخلص منها، وان ما تناوله أصحاب المعالي الوزراء الكرام عن سير العمل في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية والذي سيتم إنجازه قريبا.

باعتقادي هذا اعتراف صريح من أصحاب المعالي الوزراء ان هنالك خلل في خرائط تحديث القطاع العام السابقة والبرامج التنفيذية للرؤية الاقتصادية، لم اسمع من حكومة سابقة او وزير سابق انهم عانوا من تردد او تقاعس او ارتكبوا أخطاء بحق الوطن، أما القطاع الخاص فالشكوى دائمة والحكومات مقصرة وهم اُكلوا يوم اُكل الثور الابيض ،على الرغم ان نفرا منهم أكل الأخضر واليابس .

التحديث لا يأتي بيوم وليلة، ولا يأتي من قبل الحكومة وحدها ولا القطاع الخاص وحده، لا بد من التشارك بين الحكومة والقطاع الخاص و تظافر الجهود المخلصة، وكل وزير او مسؤول ان يبني على ما تم إنجازه من قبل الوزير السابق، لا ان ينسف ما تم إنجازه او رسمة من استراتيجيات وخطط و برامج، وان يكون هدفنا الوحيد مصلحة الوطن بالدرجة الأولى لا مصلحة العائلة والقريب والصديق والمصالح الشخصية ، لأننا لا نملك وطناً آخرا ، وان نحافظ على مستقبل الأجيال الحاضرة والقادمة لان المواطن يعاني ويحتاج من يآخذ بيده، فليس له إلا هاذين القطاعين العام والخاص واللذين لا نملك سواهما، والطريق واضح امام اعينهما وضوح الشمس في وسط النهار، فهل يكون لدينا البصر والصيرة ؟.

دولة الأخ الرئيس الصادق الصدوق، ما يبعث الراحة في نفسي ويبعث الطمأنينة في نفس كل الأردنيين شيبة وشباباً ورجالاً ونساء ً ومستثمرين اشقاء وأصدقاء هو حديث جلالة الملك "حفظه الله".

استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن.