العمق الاستراتيجي للأردن كان دائماً موجوداً، في العراق ودول الخليج.

الأردن اعاد بناء تحالفاته الاقتصادية المتعددة على اسس واضحة وعلى قاعدة التشابك الاقتصادي وهو ما نراه في مجموعة المشاريع الاستراتيجية مع العراق وفي مجموعة الاستثمارات القوية مع دول الخليج، السعودية والكويت والامارات وغيرها وكان دائما لديه تحالفات سياسية متعددة مع العراق أو السعودية أو مصر.

الثابت هو علاقات استراتيجية راسخة بحكم الجيرة ومن هنا كان الأردن دائما يحرص على علاقات طيبة مع هذه الدول وخصوصا مع العراق.

من هنا يمكن قراءة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الأردن في أول زيارة يقوم بها بعد توليه منصبه فالعراق عمق استراتيجي للأردن والعكس صحيح، ولا فكاك من علاقة جيدة متشابكة في المصالح والاستراتيجيات، ومن غير المقبول أن تتأثر ببعض المواقف هنا أو هناك أو ببعض التأثيرات لدول ربما لا يرضيها هذا التقارب.

في بغداد اليوم حكومة جديدة تؤمن بهذا التوجه المدعوم سياسيا لتطوير التعاون التجاري والاستثماري وحماية هذا التشابك من أية تأثيرات قد تعرقله.

يتفهم الأردن الوضع العراقي وقد بذل جهودا كبيرة لمساندة هذا الاستقرار ولا يزال.

نذكر هنا ان زعماء الاردن ومصر والعراق بدأوا خطوات جادة وهناك أكثر من قمة رسمت الطريق لتحالف اقتصادي جديد سيكون الأقوى في المنطقة لسبب وهو الإرادة المتوافرة لبناء علاقات اقتصادية متينة.

هذه الخطوات تحتاج إلى تحريك المشاريع المشتركة وقد كان رئيسا الوزراء في البلدين قد دشنا مشروع المدينة الصناعية على حدود البلدين لكن الحاجة ماسة الى مبادرات من القطاع الخاص الأردني والعراقي وما يلزم من تسهيلات للتنقل لكلا الطرفين بحرية تامة.

كم مرة كرر الملك عبدالله الثاني انه يريد ان يرى في كل يوم وكل اسبوع زيارة لوزراء ورجال اعمال اردنيوين الى بغداد والى كافة المدن والمناطق العراقية.

العمل يجب ان يسير لاستعادة حجم التبادل التجاري كما كان عليه في السابق واكثر لان الفرص متوافرة وإيقاع الحكومة في هذا المجال يجب ان يكون اسرع وتيرة لكن للقطاع الخاص طرقاً اخرى يسلكها مع القطاع الخاص العراقي بعيدا عن الأنانية وفقط تغليب المصلحة العامة.

هناك مشاريع كبرى يشترك فيها الاردن والعراق ومصر وهي فرصة كبيرة للقطاع الخاص في هذه الدول مثل أنبوب نفط البصرة العقبة كمنفذ مهم بالنسبة للعراق، فوصول نفطها إلى العقبة يعني دخوله بقوة إلى منطقة البحر المتوسط، والسكك الحديدية والربط الكهربائي ومنطقة صناعية كل هذه المشاريع تدعم قوة التشابك الاقتصادي.

يتعين استعادة الحضور العراقي النشط في الحياة الاقتصادية الأردنية فالعراقيون كانوا في مقدمة المستثمرين في الصناعة والتجارة والنقل وهم من متصدري قائمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات التجارية والصناعية وفي العقار.

على الأردن أن يكون منفتحا على قطاعات الاعمال العراقية وهناك مصالح امنية قادرة على حماية الاستثمارات.

يسجل الأردن أنه غير معني بأي خصومات مع أحد ولم يسجل في تاريخه أنه تدخل في شأن اي من الدول القريبة والبعيدة بل على العكس كان دائما يترفع عن الراغبين بالخصومات وينكأ جراحه بصمت ويمضي قدما حتى لو كانت الطعنة في الخاصرة ومنها.

نترقب البناء على ما تم في عمق العلاقة بين عمان وبغداد وننتظر انباء سارة.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي