هذا ما تؤكد عليه الحكومة دائما، وعلى لسان رئيسها الدكتور بشر الخصاونة، وعلى لسان جميع الوزراء، وتحديدا الوزير فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة، لكنّ هذا التأكيد ورد أمس على لسان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الوزيرة زينة طوقان، وأهمية ذلك أن التصريح يأتي ممن يلقى على كاهلها اليوم مسؤوليات كبيرة، في مقدمتها «البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي» وبالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، ومسؤولية متابعة تنفيذ البرنامج، وكذلك العمل على جلب التمويل اللازم للرؤية الاقتصادية، وكثير مما ورد في رؤية خارطة تحديث القطاع العام الى واقع ملموس..وهذا ما تحدثت به وزيرة التخطيط أمس خلال ظهورها الاعلامي الأول منذ توليها منصبها الجديد، وبحضور وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول بمقر وكالة الانباء الاردنية «بترا» بحضور مديرة الوكالة الجديدة الزميلة فيروز المبيضين وعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية وزملاء وزميلات من «بترا» وخارجها.

«رؤية التحديث الاقتصادي» تهدف لرفع معدلات النمو من( 2.4 ٪) في 2019 ومن(2.7 ٪ ) في 2022 الى( 5.6 ٪) في 2033 (وليس في 2023 - كما يعتقد البعض ظنّا بوجود تناقض في توقعات معدلات النمو!).

كما تهدف الرؤية الاقتصادية لرفع الناتج المحلي الاجمالي من( 30.2 مليار دينار) في 2021 الى(58.1 مليار دينار) في 2033، والاهم أنها تهدف لخلق 1.032 مليون فرصة عمل(من 1.59 مليون فرصة في 2021 الى 2.62 مليون فرصة في 2033)،..ولتحقيق كل ذلك فان التمويل الراسمالي المطلوب خلال السنوات العشر المقبلة هو( 41.4 مليار دينار).

واذا علمنا أن الحكومة غير قادرة بتاتا على توفير مليون وظيفة في عشر سنوات ( 100 الف وظيفة في السنة)، ولا باقي المستهدفات وحدها، فهي لذلك تراهن تماما على القطاع الخاص من أجل:

- توفير 80 - 90 ٪ من الوظائف المستهدفة كل عام.

- توفيرالتمويل اللازم للرؤية وهي - الحكومة - توفر في كل موازنة - منذ 3 سنوات على الاقل - نحو 1.5 مليار دينار لمشاريع راسمالية - رغم ان معظمها ليس كذلك، ولا يتم صرف هذا المبلغ على مشاريع راسمالية حقيقية - ولهذا فالحكومة تراهن على مشاريع بقيمة 2.5 مليار دينار سنويا من قبل القطاع الخاص، واستثمارات ومساعدات خارجية.

لكنّ «المراهنة» والتمنيات على القطاع الخاص وحدها لن تحقق الاهداف المرجوة أو المطلوبة، ولذلك لا بد أن تقوم الحكومة بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره لتحقيق الاهداف المشتركة لكلا القطاعين العام والخاص الذي لطالما تقدم بمطالباته التي يتصدرها:

- تخفيض كلف الانتاج من أجل رفع تنافسيته، وفي مقدمة كلف الانتاج فاتورة الطاقة وتحديدا الكهرباء - حتى وان كانت الحكومة قد خفضتها من خلال التعرفة الجديدة للكهرباء، ولكن من الواضح ان هذه التخفيضات ساهمت قليلا ولم تحقق تنافسية مطلوبة للقطاع الخاص الاردني مقارنة بدول الإقليم.

- القطاع الخاص تقدّم بالعديد من المطالبات التي لا تحتاج لخطط متوسطة ولا بعيدة المدى من الحكومة، بل هي اجراءات ادارية واقرارات من شأنها التخفيف على القطاع الخاص وادرجت تحت عنوان « إجراءات فورية لتحفيز القطاعات» خلال الورشة الاقتصادية للرؤية الاقتصادية.

- الفريق الاقتصادي الحكومي بقيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصرالشريدة، وأعضاء الفريق سواء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أو وزراء: المالية والصناعة والتجارة والطاقة والسياحة والزراعة والاقتصاد الرقمي والريادة، والاستثمار وغيرهم.. جميعهم شاركوا في الورشة الاقتصادية التي ضمت الحكومة والقطاع الخاص وخبراء ونوابا واعيانا واكاديميين والمجتمع المحلي والاعلام.. يعرفون - خصوصا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي من خلال موقعها السابق وهي في مقدمة مهندسي ومتابعي الورشة ومخرجاتها، وكل ذلك يعطينا تفاؤلا أكبر بأن يكون «البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية»- والمتوقع الاعلان عنه قريبا- اضافة لمشروع موازنة 2023 المرتقب ايضا قبل نهاية الشهر الحالي، اضافة لمخرجات اللجان الوزارية الـ4 والفرق الـ22 التي تتبعها، بأن تتناغم جميع مخرجات ما ذكرناه بخطوط واضحة، علّها تعزز بالفعل، وتؤكد «تمكين القطاع الخاص»، ليكون عنوان مرحلة لن تتحقق نتائجها إلا بمشاريع شراكة حقيقية بين القطاعين.

الدستور