تُعدّ الأمم المتحدة كمنظمة وهيئة دولية أنشئت هي من أحد أشخاص القانون الدولي في العام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، تهدف إلى المحافظة على الأمن والسلم الدولييْن، ويُنظم تحت لوائها 193 دولة، لها أجهزة رئيسية، هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس الوصاية والأمانة العامة.

وهنا، أتطرق في هذا المقال إلى أحد الأجهزة وأهمها، ألا وهو مجلس الأمن الذي يصون الأمن والسلم الدوليين، فيما قراراته تُلزم جميع الدول الأعضاء.

ولكن المستغرب أنه بعد سبع وثمانين عاماً أما آن الأوان أن تتغير تشكيلة مجلس الأمن وآلية عمله، خاصة عن الدول دائمة العضوية وهي التي باتت تتحكم في شعوب ودول العالم حسب أهوائها ومصالحها وعقليتها الامبريالية؟.

وهل يعقل أن يصبح العالم رهينة تحكم الدول دائمة العضوية، بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً في هذا الزمن الذي فاقت بعض الدول اقتصادها وتقدمها العلمي والتكنولوجي لبعض الأعضاء الدائمين؟.

لا شك بأن هذه القوى كانت تسيطر على العالم اقتصادياً واستعمارياً وتكنولوجياً، وهذه الدول هي نتاج الحرب العالمية الثانية والتي أتحفظ شخصياً على نتائجها وعلى استسلام العالم في تلك الحقبة لهذه القوى.

ولكن اليوم نرى بعض الدول تتقدم وتتطور وتستحق أن يكون لها دور في رسم السياسات ضمن راسمي السياسة الدولية؛ فكندا اليوم دولة صاعدة وبقوة، أما تركيا فهي قوة دولية اقتصادية وسياسية باتت تتحكم في زمام أمورها وأمور إقليمها، وبالنسبة لليابان فقد تطورت وحققت نتائج علمية وتكنولوجية باهرة، كما حدث مع كوريا الجنوبية أيضاً.

ولو ذهبنا إلى القارة الإفريقية المظلومة والتي لها الحق أيضاً بالمشاركة في السياسة العالمية، فهي تملك ثروات وإمكانيات مهولة، وفيها دول تقدمت على كافة الصعد مثل: جنوب إفريقيا ورواندا وغيرها، ولقد ذكرتُ هذه الدول على سبيل المثال وليس الحصر.

العالم اليوم تغير، ويجب التغيير من طريقة عمل مجلس الأمن سواءً بتشكيلته أو طريقة عمله؛ فالـ(فيتو) بات طريقة متخلفة ورجعية تتحكم بمصير الدول والشعوب، ولو من باب استخدامها للمناكفة والحرب الباردة، لذلك على العالم أجمع والدول الأعضاء أن يتخذوا قراراً جريئاً بضرورة إعادة النظر في عمل المجلس وتشكيله، حتى نضمن استقراراً وتقدماً دولياً في قادم الأيام لأن الأصل توسيع المشاركة في اتخاذ القرار على كافة الصعد.