هل تحتاج الحكومة إلى وزارة اتصال لتنظيم أدائها العام، وإيصال رسائلها، وضبط حركة الفاعلين فيها، لمواجهة الجمهور، أو للرد عليه ؟ الإجابة، بالطبع، نعم.

هل يحتاج الإعلام الرسمي (وشبه الرسمي ربما) إلى وزارة تسهّل عليه الوصول للمعلومات، وتقدم له ما يحتاجه من دعم، وتخفف عنه من وطأة أزماته، وتتولى التنسيق مع النقابة التي ينضوي تحت مظلتها العاملون فيه؟ الإجابة نعم، لكنها مشروطة باعتبارات عديدة، يعرفها الصحفيون والوزارة أيضا.

سؤال ثالث : هل تحتاج الدولة إلى وزارة اتصال توجّه خطابها العام، وتوحّده، وتقدم رواياتها وسردياتها، وتتفاعل مع وسائل إعلامها و جمهورها، وتكون بمثابة رافعة لمقرراتها و سياساتها، وعنوانا لمعرفة إنجازاتها ؟ الإجابة نعم، الدولة بحاجة ‏إلى مطبخ إعلامي، يتولى مهمة إدارة الخطاب الإعلامي الرسمي، بحيث تبدو الرواية الرسمية ممثلا وحيدا لخطاب الدولة ورسائلها.

الوزارة، الآن، أصبحت واقعا، وزيرها (الصديق فيصل الشبول ) خرج من رحم الإعلام، وكذلك امينها العام (الصديق د. زيد النوايسه) أحد كتاب الأعمدة المحترمين، وبانتظار أن تكتمل هياكلها وطواقمها، لكي يتسنى لنا متابعة أدائها، والحكم عليه، ‏أعرف أن المهمة صعبة، لكن يبقى الرهان قائما لنجاحها على مسألتين : أحدهما قدرتها على الانفتاح والتواصل مع الجسد الإعلامي، والروح الإعلامية، و الثانية تزويدها بما يلزم من كفاءات ومعلومات، ثم تفويضها لإدارة المشهد الإعلامي كمرجعية وحيدة، بعيدا عن أية تدخلات.

للتذكير، فقط، كان لدينا وزارة إعلام تم إلغاؤها العام 2003، وكان لدينا مجلس أعلى للإعلام استمر نحو سبع سنوات فقط، ‏ثم بدأنا تجربة وزير «دولة « لشؤون الإعلام، وفي الأثناء أصبح لدينا مؤسسات مستقلة عن وزارة الاتصال، تشكل اذرعا لإدارة الإعلام، او الإشراف عليه.

كان لدينا، أيضا، صحافة يومية و أسبوعية، وبعض المواقع الإلكترونية المحدودة، ثم انفجر المشهد الإعلامي، وما يزال، حتى أغرقنا جميعا في دوامة من الفوضى والإرباك، وحوّلنا إلى ضحايا ومجرمين في آن معا، و أصبح من واجبنا، كدولة ومجتمع، أن نتحرر من هذه السيطرة، بما يضمن الحفاظ على إعلام نظيف وحر، ومناخات منضبطة بقيم الدولة ‏، وسلام اجتماعي يحمي أجيالنا من أمواج التيه والكراهية، والتلوث بكافة أشكاله.

لم تكن تجربتنا الإعلامية بتفاصيلها على امتداد السنوات الماضية ناجحة بامتياز، لا بحضور الوزارة ولا بغيابها، لا مع المجلس الأعلى ولا بدونه، نجاح التجربة الحقيقي لا يتعلق بإيجاد الهياكل فقط، ولا حتى بجودة التشريعات الناظمة (لدينا اكثر من 12 قانونا يحكم الاعلام)، وإنما يحتاج إلى إرادة سياسية، تحرر الإعلام من الوصيات والتدخلات، وتمنحه ما يلزمه من استقلالية وحرية، وتستثمر فيه، باعتباره قوة للدولة، و ذراعا من أذرعتها، لا مجرد بوق للتسويق والترويج، أو واجهة لتمرير الرسائل والقرارات.

يبقى ان تجربة وزارة الاتصال الجديدة تأتي في سياقات يتعرض فيها بلدنا لهجمة إعلامية منظمة، من الداخل والخارج، ويواجه فيها اعلامنا امتحانات صعبة، تتعلق بوجوده وحضوره وتأثيره، وتتصاعد فيها موجات التضليل والتشكيك والانفلات من معظم الضوابط الأخلاقية والمهنية والاجتماعية، الأمر الذي ‏يفرض عليها أن تعيد ترتيب المشهد السياسي والإعلامي معا، ثم «تأثيث» البيت الإعلامي بما يلزم من قيم ومعرفة وثقة، لترسيخ مفاهيم الإعلام الوطني الحقيقي، وإبراز مواقف بلدنا وصورته وإنجازاته، هذا ما نتمناه وننتظره من وزارة الاتصال.

(الدستور)