لا يخفى دور السياحة الفاعل والنشط في رفد الاقتصاد الوطني، إذ يعول المجتمع على هذه الدعامة المهمة لعصب الاقتصاد الوطني في إحداث التغيير المنشود فيه الذي عانى من تذبذبات متعددة وكثيرة، إما لأسباب داخلية أو خارجية كارتفاع أسعار النفط عالمياً وجائحة كورونا والتي مازالت تحصد الدول تبعاتها إلى الآن، فالحلول المطروحة لحل معضلة انكماش الاقتصاد عديدة واحدى هذه الحلول السياحة.

كثيرة هي الدول التي تعقد الآمال على السياحة في تعديل مؤشر الاقتصاد لديها، والنهوض بالمجتمع ومؤسساته وإنعاش الميزانية تجنباً للتضخم والذي أصبح هاجساً يجثم على الاقتصاد العالمي.

من هنا لا بد من وضع استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم لحماية الاقتصاد الوطني من التضعضع والانحدار إلى مستويات خطيرة!، فالازمات الاقتصادية تتوالى على العالم، ولعل التصارع الغربي مع الجانب الروسي وحليفته الصين، يفتح الباب على مصراعيه لأزمة اقتصادية جديدة قد تعصف باقتصاديات العالم، إذا لم يتم تدارك تلك الأزمة والجلوس على طاولة المفاوضات لتجنب حرب قد تأتي على الأخضر واليابس، على العالم أن يتجاوز هذه الأزمة الخانقة بكل حكمة وتعقل كي لا تجر على المجتمعات الإنسانية مزيداً من المشاكل والاهتزازات الإقتصادية على جميع الأصعدة، والتي هي في غنى عنها وتضع اقتصادياتها على المحك.

من الضروري بمكان بذل المزيد من الجهود الدولية لتخطي أي أزمة اقتصادية عالمية في المستقبل، والأردن وهو جزء مهم من منظومة المجتمع الدولي، يخطو خطوات جادة وحقيقة نحو اقتصاد واعد ومقاوم لأي تغيير قد يطرأ على الاقتصاد وفقاً لرؤيته الثاقبة للواقع السياسي الذي يحيط بالمنطقة، فالاعتناء بالسياحة من أشد أولوياته وعلى رأس اهتمام الحكومات المتعاقبة، لأن المدخولات السياحية تدفع بعجلة الاقتصاد نحو مزيداً من النشاط والازدهار، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد من التركيز على المجال السياحي برعاية جميع نشاطاته وفعالياته، لينافس السياحة في دول توصف بالسياحية من الدرجة الأولى وسمعتها في ذلك مشهود لها ويقصدها السياح من جميع أنحاء العالم وبأعداد كبيرة ومتواصلة على مدار العام، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة.

نعقد الآمال أن يصبح الأردن في مصاف تلك الدول ونحن نجزم بذلك، لكن يعتمد أولا على المجهودات الوطنية للقيام بهذه المهمة.