كشفت الساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة عن ارتفع عدد سكان الأردن، نحو 280 ألف نسمة، في غضون سنة واحدة.

وبحسب بيانات الساعة لشهر نوفمبر الحالي عام 2022 ، بلغ عدد سكان الاردن 11,282,431 نسمة، بزيادة بلغت أكثر من ربع مليون نسمة في عام واحد فقط . وبحسب دائرة الاحصائات العامة ، فان معدل الزيادة الشهرية للسكان بلغت 21 الف نسمة .واذا اخذنا نسبة البطالة الحالية التي بلغت 22.6% ، واسقطناها على المواليد للتنبؤ بالمستقبل ، فيمكنني القول ان عدد العاطلين عن العمل المتوقعة بين المواليد في المستقبل ، تقدر بحوالي 63 الف مولود لن يجدوا عمل ، وسيضافون الى اعداد العاطلين عن العمل بشكل سنوي . لدينا حاليا ، ما يقارب من 425 الف عاطل عن العمل وفي غضون 10 سنوات ( 63000x10)+425،000 = سيرتفع العدد الى اكثر من مليون عاطل عن العمل في عام 2032 . فالزيادة السكانية ستزيد من اعداد العاطلين عن العمل في ظل معطيات الظروف الحالية . فهل لدينا القدرة لمواجهة هذا التحدي الاكبر ؟

يوجد في الاردن حوالي 35% من السكان لاجئين من فلسطين وسوريا والسودان والعراق واليمن وليبيا وغيرها من الدول، ومن الوافدين المصريين ، حيث يقدر عددهم اربعة ملايين ، وقد تنطبق عليهم ما ينطبق على الاردنيين من نسب البطالة ، وهذه تحتاج الى معلومات دقيقة من دائرة الاحصائات العامة ، حول نسب اليطالة بين هذه الفئات مقارنة مع المواطنيين الاردنين .

وجود اللاجئين في الاردن ، مرده الى الحروب في المنطقة ، التي اساسها الصراعات السياسية بين الغرب والشرق، والارهاب والتعصب ،والتطرف الديني والمذهبي ، فكل الموارد والامكانيات والقدرات والتفكيروالتخطيط ، ذهب ليغذي هذه الصراعات والحروب ، بدل من النماء والرخاء لشعوب المنطقة .

بالنسبة لنا في الاردن، استقبلنا بكل صدر رحب ملايين اللاجئين ، للتخفيف من تبعات الحروب على الاطفال والنساء والعائلات ، ولكن في المقابل ، المساعدات الغربية للاردن تعتبر هامشية ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاثار الجانبية السلبية التي سببتها موجات الهجرات على الاقتصاد الاردني ، من ضغط على الخدمات الصحية ، والتعليمية ، وارتفاع نسب البطالة، وازدياد حالات الفقر ، والمشاكل الاجتماعية ، من ارتفاع حالات الطلاق ، والاكتئاب وزيادة حالات الانتحار ، والعنف المجتمعي ، والاثار والامراض النفسية ، وشح المياه ، وغيرها الكثير ، وهذا لا يقتصر على المواطنين الاردنيين، بل يشمل اللاجئين .

حلول كثيرة مطلوبة ، منها الضغط المستمر على الدول الغربية ودول الخليج لزيادة المساعدات للاردن ، الترحيل الطوعي للاجئين خصوصا السوريين ، لان الحرب توقفت والحياة عادت الى طبيعتها ، والعمل بشكل جدي للاعتماد على الاردنيين، بدل العمالة غير الاردنية اي توطين الوظائف ،ووقف منح التصاريح، لانها اصبحت تجارة رائجة ورابحة للبعض ، فما حاجة الاردن لستة الالاف سوداني في الاردن تراهم في شوارع عمان ؟ ، فالاردن ضد تجارة البشر وموقع على المواثيق الدولية ، كذلك يجب دعم الصناعة الاردنية ، واعطائها الأولية في المشاريع الحكومية, للتخفيف من الاستيراد وزيادة التصدير وحماية الصناعات المحلية والزراعة من الاستيراد ، والاعتماد على الطاقة المتجددة ، بحيث نرفع نسبتها الى 60% خلال العشر سنوات القادمة او اكثر ، وجذب المزيد من الاستثمارات المعتمدة على التنكولوجيا ،وتوزيع الاستثمار بشكل عادل بين المحافظات ، وفي ظل المعطيات الحالية ، فانه من المتوقع ان تزداد اعداد المهاجرين من الشباب الاردنيين لدول العالم للبحث عن فرص افضل في الحياة .

يقال ان خلق 85 الف وظيفة سنويا ، تحتاج الى تصدير ما قيمته 2 مليار دولار من الصناعات الاردنية سنويا ، وهذا مؤشر على اهمية الصناعة الاردينية ودعمها لخلق فرص العمل ، للشباب الاردني . فهل نحن بصدد وضع الخطط لرفع الصادرات الاردنية ؟

والتحدي الاكبر والسؤال الاهم ، هل المدينة الجديدة هي خطوة ونظرة مستقبلية للتوطين ، لانه بعد 30 عام لن يكون مقبولا من الناحية الاخلاقية والانسانية وحتى القانونية ، التعنت وعدم منح الجنسية الاردنية لتلك الفئات من اللاجئين من فئة الذين ولدوا اجدادهم وعاشو في الاردن ؟ فلا ادري اذا كان حق العودة او التعويضات ل 200 الف فلسطيني هاجروا قسرا، من ديارهم وتكاثروا في الاردن وما زال البعض منهم لاجئين ، ستفيدنا ماديا كدولة اردنية بعد 30 عاما . ولهذا الدول الغربية معنية بالدرجة الاولى في مساعدتنا ماليا واقتصاديا في هذا الاتجاه لدعم الاقتصاد الاردني لمواجهة تلك التحديات ، لاسباب هم ونحن نعرفها .

waelsamain@gmail.com