لربما زيارة واحدة لاحدى المحاكم الموزعة شرقا وغربا ومن الشمال الى جنوب مدينة عمان، تكفي لتكوين إنطباع عام عن مدى الإكتظاظ الذي تعاني منه اروقة المحاكم وردهاتها، وهذا يعود الى عدم مراعاة المعايير الدولية في تصميم المباني المستأجرة كمحاكم.

من حيث عدم الأخذ بعين الإعتبار الزيادة الكبيرة للمراجعين والذين أصبح تزاحمهم في الممرات والردهات مشهدا شبه يومي في ظل عدم توفر اماكن ومقاعد لجلوس المراجعين والشهود مما يخلق نوعا من الإكتظاظ غير المقبول، فما دامت المحاكم مستأجرة في معظمها، فلماذا لا يكون هناك معايير وأسس تتوافق مع المعايير الدولية لمباني المحاكم بإعتبار أن هذه المعايير ضرورة لتحسين البيئة القضائية والقانونية وتطوير الجهاز القضائي ككل.

أما المسألة الأخرى بهذا الشأن فتتعلق في عدم التناسب ما بين عدد القضايا والقضاة، فقد بتنا نلاحظ تكدس القضايا امام القضاة بشكل يسبب الإجهاد والعبء الكبير على معظمهم، فهناك نقص واضح في عدد القضاة وفي الكادر الإداري في معظم المحاكم، مما يؤثر بشكل او بآخر على العدالة الناجزة التي لا تعني بطبيعة الحال الإسراع في البت بالقضايا المعروضة وإنما يستلزم أن تحقق هذه الأحكام العدالة بوقت مناسب، بحيث تحمي الحقوق وتحفظها وترسخ مصداقية القضاء.

فعل الرغم من استراتيجيات التطوير والتحديث المتعاقبة للجهاز القضائي لم تتوقف، الا أنه هناك بعض الجوانب التي يجب مراعاتها في بحث هذه الخطط، فالعدالة الناجزة تقتضي أيضا تحسين طرق تنفيذ الأحكام دون بطء او تعطيل، لأن الإنجاز الحقيقي محله التنفيذ وليس فقط إصدار الإحكام، فالبطء في التنفيذ يجرح العدالة ويخل بحق الفرد في استيفاء حقه الذي احتصل عليه بموجب احكام القانون.

ولعل في رسالة القضاء التي ارسلها الخليفة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري المتضمنة شروط القضاء ما يختزل ابلغ العبارات وأجزلها، حيث جاء في الجزئية المتعلقة بالعدالة الناجزة قوله رضي الله عنه وهو يوجه القاضي أبى موسى الأشعري "فافهم إذا ادلى اليك الخصم بحجته، فاقضِ إذا فهمت، وأنفذ إذا قضيت، فإنه لا ينفعُ تكلم بحقٍ لا نفاذ له ".

ولقد اشار ملك البلاد في خطاب العرش السامي منذ ايام الى ضرورة المضي بمسيرة التحديث تحت سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع لأجل الجميع لتحقيق العدالة للجميع على قدم المساواة، مما يستلزم معه ضرورة إتخاذ خطوات الى الامام لإزالة كافة المعوقات التي تعترض استراتيجية تطوير الجهاز القضائي، بإيجاد حلول ناجعة للزيادة المضطردة في اعداد القضايا بتوفير اعداد مناسبة من القضاة والموظفين وتخصيص ميزانية لإنشاء مباني تصلح كمحاكم ورفدها بكادر من الموظفين والفنيين في ظل التوجه العام لإجراء المحاكمات وسماع الشهود عن بعد، حينها فقط نكون قد حققنا جوهر العدالة الناجزة المتمثل في سرعة إجراءات التقاضي بشكل يكفل تحقيق القصاص لصالح المجتمع وضمان تحقيق محاكمة عادلة للمتقاضين تتوفر فيها شروط وضمانات التقاضي العادل.

حتى لا نكون بمواجهة مع المقولة المعروفة "العدل البطيء صورة من صور إنكار العدالة".