عند وضع النظريات فإننا نكون أتممنا العديد من التجارب المُفْضية لبوتقة الطروحات إلى نظريات مدعّمة يصعب دحضها إلا بتجارب جديدة تثبت النقيض.

و عندما نتجه لتعميم النظريات بالتطبيق فإننا نحتاج إلى دراسة محددات الدراسة المسماة معطيات وظروف ،وإذا واجهنا خطأً أو معيقاً في التطبيق فنحتاج للعودة إلى تكييف النظرية بما يتلائم مع تحديات جديدة لم تؤخذ بعين الإعتبار أو خلق ظروف متوائمة مع ما ثبت صحته من نظريات.

وبالنظر للتجارب الحزبية القديمة التي خبرها هذا الوطن فهي تجارب لم يشاهدها غالبيتنا في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت السطوة في المناخ السياسي تمور بها الأمواج اليسارية عاصفة بالأوضاع ؛لما يخدم الخارج أكثر من الداخل، وتبعه تحد أيدولوجي، و كلاهما لم يفض سابقاً ولن يفض لاحقاً إلى حالة وطنية متفردة.

فكان الحل هو بإقصاء اللونين ليظهر بعد طول غياب لون يخدم الفردية ويُعنى برمز بلا أية هوية سياسية وبلا قناعة لتقنع الآخرين بهذا التوجه.

و بعد العودة لتفعيل الحياة السياسية الديمقراطية تفاجأت الأحزاب التي لم تكن فاعلة بشروط صعبة كانت عنها غافلة عندما كسلت عن استقطاب وإقناع الآخرين بالانضمام، وظهر قبلاً و حديثاً أحزاب لا تختلف عن شركات، فيها مالك ويتحكم بمشروعه والأسوأ اليد الخفية صاحبة المال التي ستعيث خراباً قبل الانتخابات وأثنائها.

الوطن يحتاج أحزاباً وطنية لا تملك أجندات لامتدادات ولا تدين بولاء خارجي أو تكون دكانة لغسيل الأموال.

التمييز يكون بوجوه وطنية صادقة تعرف وجع الإنسان الأردني وتملك إجابات وحلولاً حقيقية، تملك فكراً لا يقوم على أوهام ووعود سحب صيف ملؤها الزيف.

باختصار بعض ما هو موجود ما هو إلا تكرارا لخبرات سيئة بوجوه مختلفة، سيفرز نتائج أسوأ، لذا علينا أن نوجد مشروعا شموليا يعنى بالأردن الذي نحب.

آن لهذا الوطن أن ينال ما يستحقه بعيداً عن نظريات الماضي وعوار التطبيق وحذاقة الامتياز فيكون التميز والتمييز.