بعد أن كانت كل إستطلاعات الرأي في الوسط الأمريكي تشير إلى أن هنالك موجة حمراء قادمة لكي تكتسح الكونغرس الأمريكي، وتفرض سيطرة الجمهوريين في كلا الغرفتين، مجلس الشيوخ، ومجلس النواب. تفاجأ الجميع بأن ذلك لم يحصل.

في ظل إنخفاض مستويات التأييد للرئيس بايدن في إستطلاعات الرأي، وإستعراضات ترامب المتوالية والتي وصلت سقفها إلى أنه قد كان ينتوي أن يعلن ترشحه للسباق الرئاسي بعد الإنتخابات النصفية في ظل توقعه أن يتصدر الجمهوريين المشهد.

جاءت النتائج عكس التوقعات بشكل كامل، حيث إستطاع الديمقراطيين الفوز في الولايات المفتاحية في كل من نيفادا، وبنسلفانيا، وأريزونا في إنتخابات مجلس الشيوخ، وكان تقدمهم واضح في ولاية جورجيا وإن لم يستطع مرشحهم الفوز بنسبة 50% مما سيطره إلى الذهاب إلى جولة إعادة في ديسمبر.

لقد جاء هذا الفوز نتيجة سببين رئيسان هما، ترتيب أولويات الديمقراطيين في حملتهم الإنتخابية، وموجات الناخبين الشبان من جيل "Z"، حيث صوت 75% منهم لصالح الديمقراطيين.

وقد رتب الديمقراطيين سُلم أولوياتهم على الشكل التالي، حيث كانت الأولولية للديموقراطية، ثم الإقتصاد، ثم الإجهاض. وإتخذت إدارة بايدن قرارات تنفيذية خلال الأسابيع الأخيرة حازت على شعبية في وسط الناخبين خاصة صغار السن.

منها "قانون خفض التضخم". وهو قانون يتضمن بنود تحوي خلق الكثير من الوظائف، وتشجع الإعتماد على الطاقة البديلة. وقامت إدارة بايدن بتشريع قانون تخفيض ديون الطلبة الذي وجد صدى واسع لدى الناخبين.

بينما كان يراهن الجمهوريين على خطاب ترامب الشعبوي، وعلى التشكيك في صحة الرئيس بايدن. لقد إستطاع الرئيس بايدن أن يحقق في هذه الإنتخابات النصفية نتائج أفضل من تلك التي حققها أوباما، وكلينتون في مثل هكذا إنتخابات.

ومن المؤكد أن هذه الإنتخابات كانت درسا قاسيا للجمهوريين الذين لن يراجعوا فقط ترتيب أولوياتهم الإنتخابية، بل أصبح من المؤكد أن ترامب لن يكون المرشح الأبرز للجمهوريين في الإنتخابات الرئاسية القادمة، وإن حافظت القاعدة الجماهيرية "الترامبية" على تماسكها. وإلى ذلك الوقت ستبقى سماء واشنطن زرقاء.