مصطلح اقتصادي قديمٌ جديد وهمي تارة وحقيقاً أخرى؛ تصارع أقطاب ومحددات اقتصادية كلاسيكية ومحددات حديثة وأخرى تكنولوجية.

وهو ما آل الية المحللين الاقتصاديين بأن وجوده فعلي وبتناسب بشكل متوازٍ لحدوث نمو اقتصادي وتضخم اقتصادي على أقل تقدير ( تضخما كلاسيكيا) ؛ وان ما يرتبط به التضخم الاقتصادي والبطالة ارتباطاً متذبذباً وحسب فترات زمنية مختلفة باختلاف البيئة والظروف الجيوسياسية والظروف شبه الاستثنائية.
وهذا ما نشدو الية بقاعدة عامة (لا تضخم مستمر ولا نمو دائم) فالتضخم الاقتصادي لا يتناسب عكسيا مع البطالة بشكل دائم ولا يتناسب طرديا مع النمو الاقتصادي بشكل مستمر.

وهنا نستخلص من بعض الظواهر الاقتصادية والحالات الفعلية والواقعية بالضرورة في السابق إلى تشكل مفهوم الركود الاقتصادي بسبب أو بآخر إلى نمو متباطئ للناتج المحلي الإجمالي أو بانكماش اقتصادي بشكل ضعيف ، وهذا ما قد يحدث اختلالات على المدى الطويل وبعضها في مداها القصير والعكس صحيحا.

فالاختلالات في الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك المركزية في الدولة أو في اقتصاد محدد والذي يسببه في بعض الأحيان صدمات في الميزان التجاري لذلك الاقتصاد ، وتسبب تلك الاختلالات انعكاسات جوهرية على البطالة على المدى البعيد وأثرها السلبي على الاحتياطي الأجنبي على المدى القصير.
وإن الإجراءات الاقتصادية المتخذة بشقيها المالية كانت أم النقدية لمعالجة الظاهرة يجب أن تتوافق ومتطلبات ذلك الاقتصاد ولو كان بشكل مغلق ومحاولة امتصاص أثر تلك الصدمات الاقتصادية.

فإذا كان اتباع بعض السياسات الاقتصادية في خفض النفقات فهذا يؤثر وبشكل مباشر على ضعف القوة الشرائية وهو ما يسبب تباطؤ للنمو الاقتصادي بمعدل أكبر على المدى شبه الطويل (نصف سنوي).

وهناك بعض المحددات والتي تجعل الركود التضخمي أكبر تأثيراً على الاقتصاد؛ هو أن يكون التضخم الاقتصادي خارجا عن حدود السيطرة في اتخاذ الإجراءات السليمة فيؤدي إلى خفض حجم الأموال (بارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية) لدى المستهلكين الفعليين وهنا تضعف القوة الشرائية (وبمعدل يومي) على سبيل الفرد لا المجتمع.

ومن بعض الحلول الاقتصادية وان كانت ضمن دراسات علمية ودراسة حالات اقتصادية سابقة في رفع معدل الأجور بشكل تدريجي وعلي المدى البعيد؛ لتدارك دوامة الأجور والأسعار بتوافق اقتصادي بحت.

ومن ناحية أخرى يجب أن يكون لدى أي اقتصاد مغلق أو منفتح وضمن تعددات إنتاجية للسلع والخدمات وان لا يبقى ضمن عوائد اقتصادية لمنتج فردي ، وهذا ما يعرض تلك الاقتصاديات إلى انعدام مظاهر الرفاة الاقتصادي بكافة اشكالة.

ومن الجدير بالذكر أيضا دعوة بعض الاقتصاديات إلى فتح منافذ ومنتجات اقتصادية بطابع توسعي للمشاريع الاقتصادية متناهية الصغر بشكلها الفعلي لا الشكلي؛ وعدم استغلال الوفرة المالية في بعض القطاعات إلى تدوير الفائدة ضمن دائرة الاستهلاك.

وهنا تأتي بعض المخاوف الاقتصادية في تحويل أسعار الفائدة على المدى الطويل إلى نسب أعلى وهذا قد يشكل تباطؤاً في نمو الإنفاق للأفراد وتأثيرها بشكل سلبي أيضا على سلاسل التوريد وهو المحرك الأساسي للسلع والاستهلاك وعدم زيادة المخزون بانخفاض الطلب الكلي.

والأهم بما ذكر وهو ما ساعد من تخفيض حدة التضخم (الركود التضخمي) على بعض الاقتصاديات تحويل بعض صدمات وارتفاع الأسعار على المستهلكين بنهاية الدورة الاقتصادية دون المساس بالنسب الأساسية للشركات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية المنتجة.

وبالعودة إلى محاربة اقتصادية للتضخم بشكله (الركود التضخمي) الفعلي؛ فعلى صانعي السياسة النقدية والمالية منها للمخاطرة إلى الحد من عمليات الهبوط الناعم لمستويات النمو الاقتصادي والسيطرة بشكل كبير على الأسعار كليا بشكل عام وجوهري بشكلها الجزئي.