الخطاب الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر يشكل صوت العقل ، كما يعكس عمق الرؤية التي تبقى تنتج أساليب الحكم الرشيد ، فالخطاب الملكي السامي أبرز أدوار مستقبلية مهمة في مشهد التحول الإيجابي الذي يشهده الاردن ، حيث تجسد مختلف الطروحات التي تضمنها الخطاب الملكي صفات قائد دولة الذي يحمل رؤية متبصرة ، ويولي اهتماما لمصالح شعبه، بشكل يعكس عمق الرؤية التي ظلت تنتج أساليب الحكمة في إبداع المواقف لمؤسسة العرش ، بعيدا عن منطق الحسابات الضيقة والآنية ، وقريبا من صوت الحكمة التي تراهن على المستقبل وعلى بعد الرؤى لتجاوز إكراهات المرحلة الراهنة خاصة بالنسبة للملفات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية .

اننا وضمن قراءتنا في مضامين خطاب العرش ، فإن ما جاء به جلالته يدل على الاهتمامه الدائم ، والذي يتمحور من خلال ملفات أساسية في خطوات مستقبلية هامة ، حيث يقدم خارطة طريق لمسار الإصلاحات الكبرى التي كان قد أطلق أوراشها ، فقد دعا جلالته مؤسسات الدولة إلى تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولن نقبل بالتراجع أو التردد ، كما وأشار إلى أن الأردن قطع شوطاً مهماً في إرساء القواعد الراسخة لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، مبيناً أن هدف الجميع خدمة أجيال الحاضر والمستقبل تحقيقا لطموحات شعبنا العزيز وتطلعاته وان «هذا الوطن لم يبنه المتشائمون والمشككون وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته" .

لقد أكد جلالته على رؤية التحديث الاقتصادي وهي ملزمة للحكومات ، وهي معيار قياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة ، فتحديث المسارين السياسي والاقتصادي لا يكتمل دون إدارة عامة كفؤة ، وإن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل مشروعا وطنيا كبيرا يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية ، فالتنمية السياسية تحتاج الى المشاركة الشعبية بشكل أوسع من خلال أحزاب ذات برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع ومقنعة للشعب الأردني ، إضافة إلى العمل بصورة أكبر على تمكين المرأة والشباب سياسيا واقتصاديا ، اما ما بتعلق بالتنمية الاقتصادية فالهم والشغل الشاغل لجلالته هو تحسين مستوى المعيشة للشعب الأردني وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة من خلال الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأردن، والذي يجب أن تزال المعوقات من أمامه.

كما ولفت جلالته في حديثه إلى اهمية التنمية الإدارية ، وتركيزه على الانضباطية في مؤسسات الدولة، واعتماد الكفاءة للترفيع والترقي ، والارميز غلى متطلبات العصر من خلال الحكومة الإلكترونية، وهي جميعها تؤدي إلى ما يطالب به جلالته دوما وهو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فالوطن تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية، وأن سيادة القانون يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، ويجب على السلطة التنفيذية أن تقوم بمهامها في ذلك الأمر.

لقد تحدث جلالة الملك عن محورية ومركزية الأردن في سياق أهميته الجيو سياسية في المنطقة ، فالأردن وعلى مدى تاريخة كان مدرسة دبلوماسية سياسية، لديها فهم متقدم لهذا الواقع الجيو سياسي والأهمية الأردنية، وتم توظيفه لخدمة المصالح الأردنية من خلال لعب مجموعة أدوار كلاعب فاعل ووازن في السياق الإقليمي والدولي ، لذلك فأن دور الأردن محوري في الإقليم ، وهذا يعطي ثقلا للأردن.

لقد وقف الخطاب الملكي السامي عند الثوابت المؤطرة للموقف الرسمي الاردني تجاه القضية الفلسطينية ، والقائمة على الثوابت الوطنية ، فالأردن دولة وازنة ورائدة في العمل العربي، حيث ان من أهم القضايا التي أحدثت فيها الدبلوماسية الأردنية فرقا هي القضية الفلسطينية ، “فنحن الأقرب للقضية الفلسطينية” حيث إن هذا القرب الاجتماعي السياسي الجغرافي ، يجعل الترابط عضويا في هذا الأمر ، والمواقف الأردنية ثابتة في هذا الاتجاه ، إذ لا يوجد محفل دولي أو إقليمي إلا وكان للأردن فيه جهد في هذا الجانب، والقضية الفلسطينية كانت دائما حاضرة ، لذلك يجب تسخير دور الاردن المركزي لخدمة القضايا الوطنية وخدمة القضية الفلسطينية ، والعمل على أن يكونوا شركاء أساسيين في المشاريع الإقليمية ولا نقبل بتهميشهم ، كما وأكد جلالته على رمزية الوصاية الهاشمية وما تمثله من ضرورة للحفاظ على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والتي تعتبر عنوانا أساسيا للحقوق الفلسطينية التي يجب أن تتأطر بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧.

ان اهمية دور الأردن ينبع من ثبات الموقف الأردني فيما يتعلق بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والتحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه العالم ، فالاردن هو جزء من الحل، وليس جزءا من المشكلة، وبالتالي فما جاء به الخطاب يعزز مجموعة الأدوار التي يلعبها الأردن على الصعيد العالمي من خلال تمتعه بشبكة علاقات دولية فاعلة، منها ما هو استراتيجي، ومنها ما هو انفتاحي في هذا الجانب، وبنفس الوقت يوصف الأردن بأنه دولة ذات مدرسة دبلوماسية لها تأثيرها.

لقد أكد جلالته بوضوح على أن هذا العصر هو عصر التعاون والشراكات ، وليس عصر المناكفات التي لا تخدم الدول ومواطنيها ، لذا شدد جلالته على أن الأردن سيستمر بدعم هذه التوجهات، والتي تنظر إلى المنطقة العربية والإقليمية أنها ذات مصير مشترك يحدده التعاون الضروري بين كل هذه المكونات السياسية لأبناء المنطقة ، عبر استثمار حقيقي للمنجزات الأردنية على الصعد كافة، ولما يمثله الأردن من حجر زاوية في العلاقات البينية في دول المنطقة.

ان ما تحدث به جلالته تجاه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، كدرع الأردن المنيع الحصين كان له وقع خاص لدى كافة الحضور فقد تحدث جلالته بعاطفة ، عندما حياهم بالعبارة الأبرز من جلالته وجهها لهم بأنهم "الأصدق قولا والأخلص عملا”، فهم الرجال الذين يحرسون الأردن الغالي بعزيمة لا تلين وقلوب عامرة بالحب والوفاء لهذه الأرض وأهلها، هم أصحاب الرايات العالية والجباه المرفوعة دائما، نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية، حماة الحمى والمسيرة.

وختاماً فإن الرسالة الملكية في خطاب العرش واضحة وصلت إلى الجميع، فالرؤية واضحة ولا خيار أمامنا سوى العمل والإنجاز لبناء الأردن الجديد ، دولة حديثة أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات للتنمية، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين ، فما علينا الا التكاتف لحماية الوطن والدفاع عن مقدراته ، رغم وجود المشكيين إلى أن وعي المواطن الأردني سيبين أنه "لا يصح إلا الصحيح”.