تخشى الولايات المتحدة منذ أشهر من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتقبة في الخامس من ديسمبر- المصممة لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا – ستؤدي إلى نتائج عكسية من خلال محاصرة كميات كبيرة من النفط في روسيا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

اقترحت وزارة الخزانة وضع حد أقصى للسعر كحل بديل، مما يسمح للنفط الروسي بالبقاء في السوق، ولكن مقابل بسعر من شأنه أن يقلل عائدات موسكو مع ذلك، إذا رفضت روسيا أي بيع محتمل بالحد الأقصى للسعر، فقد تؤدي إلى النتيجة ذاتها التي سعت الولايات وهي الارتفاع الحاد في الاسعار.

هذا الارتفاع سوف يتسبب باذى كبير للدول المستوردة وخاصة الدول التي تعاني صعوبات مالية.

مع ذلك، لم تشهد أسواق النفط تقلبات حتى الآن بسبب عدم اليقين بشأن كيفية استجابة موسكو، ربما لأن تجار النفط يعتقدون أن روسيا ستكون قادرة على بيع كل نفطها من دون خدمات أوروبية وبريطانية.

وهذا فشل اخر للعقوبات المفروضة على روسيا لانها ترتد بشكلٍ كبير على الاتحاد الاوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة التي تعاني جميعا من ارتفاع نسب التضخم وتكاليف المعيشة بسب الارتفاعات الحادة في اسعارالنفط والغاز.