لم يتبق من فصول العقلية الانتخابية غير الدعاية والتصويت والفرز وصولا الى اعلان ممثلي الشعب لاربع سنوات قادمات وللحقيقة ان جل الاجراءات الحكومية من الناحية الفنية كانت مرضية وطوت الكثير من اخطاء الماضي، غير ان ظاهرة «المال الرث»-ولا اقول السياسي - لا تزال جزءا من المشهد الكلي للانتخابات وهو ما يفرض تحديات اضافية على الادارة العامة لتخرج بانتخابات مرضية.

لا يوجد عاقل يمكن ان يقوم بتحميل الحكومة وزر بروز هذه الظاهرة باعتبارها مثل كل الجرائم لا تستأذن احدا حين تطل برأسها غير ان اليات معالجتها هي محل النقاش العام الان فلا الراشي ولا المرتشي (بائع الصوت ومشتريه) لهما مصلحة في وأد هذه الظاهرة كما ان السماسرة الذين يجولون على المقار الانتخابية مصلحتهم في التعمية على هذه الظاهرة.

العديد ممن عالجوا هذه الظاهرة على صفحات الجرائد اجمعوا على مسؤولية الادارة في التصدي للظاهرة؟! وان دور المواطن محدود للغاية في هذا الصدد فحتى لو شاهد مواطن ما حالة بيع او شراء للاصوات فانه يحجم عن الذهاب باتجاه الاجهزة المختصة خوفا من شبهة انه يشتكي لاسباب انتخابية وربما يخلق هذا الاجراء احتكاكا بين المشتكي وانصار المرشح وهو امر يدفع بمن يشاهد الظاهرة من المواطنين الى الصمت عليها.

من هنا يضع البعض المسؤولية على عاتق الادارة العامة في محاربة عمليات بيع وشراء الاصوات بوصفها صاحبة ولاية اولا وقبل كل شيء، وبالتالي فان الدعوات ذات الطابع الاخلاقي والارشادي سوف لن تثني بائعا واحدا لصوته عن القيام بفعلته المشينة.

ان القبض على حالة واحدة من شأنه ان يشكل حالة ردع تدخل الخوف في اوصال الراشين والمرتشين والاهم ان الادانة القانونية للفعل الجرمي ستتحول الى ادانة شعبية تعزل ابطال هذه الظاهرة.

العبء الاخلاقي الموضوع على كاهل الحكومة كبير ليس لان اجراءاتها غير مرضية بل للظلال التي رافقت العملية الانتخابية السابقة فالحكومة امام تحد يتصل في استعادة الثقة التي فقدت خلال الانتخابات الماضية ورغم ان تدني هامش الثقة ليس صنيعة الحكومة الحالية غير ان استعادة هذه الثقة مهمة الحكومة الحالية بامتياز.

بعض المرشحين يتحلون بشجاعة تصل حد التمادي في عرض المال على بعض الناخبين واذا استكملوا مهمتهم غير الشريفة وحصلوا على مقعد نيابي فاننا سنشعر بالاهانة لاربعة اعوام مقبلة، فهل تقينا الحكومة شر هذا الشعور.



SAMI.Z@ALRAI.COM