نقلت بعض من وسائل الإعلام أخيرا خشية العديد من أصحاب الأعمال في الضفة الغربية من أن يتسبب التصعيد الأمني الأخير في جنين ونابلس في وصول عدد قليل من السياح في عيد الميلاد.

ورغم إزالة السواتر الحديدة وأدوات حصار الاحتلال غير ان هناك الكثير من الأزمات الاقتصادية في الضفة الغربية ، وهي الأزمات التي لا تتوقف حتى الآن.
ما الذي يجري؟

أعلنت مصادر اقتصادية في الضفة الغربية سواء من أصحاب الأعمال أو من أصحاب المتاجر في عموم مناطق الضفة الغربية عن تعرضهم لأزمات اقتصادية واضحة ، وهي الأزمات الناجمة عن:

１- استمرار حصار قوات الاحتلال للمدن الفلسطينية بالضفة الغربية ، الأمر الذي أثر سلبا على الوضع الاقتصادي العام بالبلاد خاصة وأن الضفة الغربية ونتيجة للطبيعة الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن واقع الاحتلال باتت تعيش اقتصاديا وهي تعتمد على منظومة العمل اليومي ومعطيات اليوم السياسية التي توفر او تتيح ظروف افضل للعمل ، وبالتالي فإن أي تغيير او تعديل للواقع الحياتي سيؤثر سلبا على هذا الواقع بالنهاية

２- تعرضت نابلس التي تعتبر بمثابة عاصمة الاقتصاد في الضفة الغربية إلى أزمات اقتصادية كبيرة، وتضم هذه المدينة 4 مناطق صناعية وفيها 17113 منشأة اقتصادية، بحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، وقد تأثرت هذه المنشآت بصورة لافتة خلال فترات الحصار الاقتصادي الأخيرة.

３- الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس، ياسين دويكات، قدر الخسائر الاقتصادية بسبب الحصار بمئات ملايين الدولارات ، وقال إن "نابلس مدينة تجارية تعتمد على التجار والمتسوقين"، الأمر الذي ضاعف نسب الخسائر الاقتصادية بوضوح خلال الفترة الأخيرة.

４- وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أعلنت في بيان لها إن فرض الحصار على نابلس أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية إلى 50 بالمئة ، وأوضحت الوزارة أن تقييد الحركة أدى إلى تراجع الحركة التجارية بنسبة 60 بالمئة، وأعاق مسار الحياة.

５- أعلنت إسرائيل أن سياسات الحصار باتت ناجحة ، الأمر الذي يزيد من واقعية وإمكانية تطبيق سياسات الحصار أيضا قريبا بالمستقبل مع أي أزمة تتعرض لها إسرائيل على الصعيد الأمني.

تقديرات استراتيجية

بات من الواضح إن التداعيات الاقتصادية للحصار الإسرائيلي على المدن الفلسطينية يكبد الاقتصاد الفلسطيني الكثير من الخسائر ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة والأهم من هذا أيضا يكبد رجال الأعمال الفلسطينيين الكثير من الخسائر ، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية التي يتعرض لها الوضع الاقتصادي الفلسطيني برمته ، وهو ما يفرض الكثير من التحديات على الفلسطينيين.

وبات واضحا ان إسرائيل تنتهج كثيرا من السياسات الاستراتيجية الهادفة إلى إضعاف الوضع الاقتصادي و"ربط" تحسن الأوضاع الأمنية بالأوضاع الاقتصادية ، وهو ما يزيد من دقة هذه المشكلة الفلسطينية بالنهاية .