تابعنا خطاب العرش السامي في مجلس النواب ، والذى أشار به جلالته إلى المضي قدماً في برامج التحديث ، وذلك الرضا عن تلك الإجراءات والاعمال التنفيذية للخطط والبرامج التنفيذية المعدة لتلك الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المتخذة وطرق تنفيذها ، وهذه دلاله واضحة وشفافة على عمق وتجذر في التوجه الحقيقي للإصلاح والتحديث ، وتجسيد العلاقة في التحديث والتطوير الذى يرتبط ارتباطاً جذري بالتحديث السياسي الذى سيسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني والنهضة الاقتصادية والإداري ، والداعم الفعلي للاقتصاد والأمن والاستقرار وتحديث القطاع العام ، واشارته للجميع لتبني المفاهيم الجديدة من السياسات للوصول إلى الإنجاز والنجاح الوطني ، فالعادة والعرف توجيه الحكومة إلى اتخاذ سياسات وخطط وبرامج للإنماء ، إلى أن خطاب العرش كان موجهاً للجميع في التقدم والمساهمة في التقدم والنهج في المسيرة ، ولا تراجع عن التحديث ، إشارات ملكية تنم عن الكثير الكثير من الرضا عن الخطوات التنفيذية المعمول بها ، والمتابعة والاطلاع على كل تفاصيل العمل الحكومي، وتحديد أولويات المواضيع المدرجة في التحديث والنمو ، والاسس الرئيسية لمحاور الإنجاز .

منذ عشرات السنوات والجميع ينادي بالإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي والتجديد ، وتطوير نظم العمل وإرساء الدعائم لإدارة حديثة قائمة على الكفاءة والثقة ، وجعل الجهاز الإداري في الدولة المحرك الأساسي للتنمية الشاملة ، والتاقلم مع مستجدات العصر ، لتتلاءم مع حياة المواطن الأردني ، ورفعه شأنه تمهيد للتنمية الشاملة ، وبرامج الإنماء وتطويرها وتحديثها والعمل على التطبيقات الذكية وتطوير الخدمات الحكوميَّة والعمل على تجويد الأداء ، ومحاربة الظواهر البيروقراطية التى تعيشها الأجهزة الإدارية ، ومظاهر الفساد والتسيب الإداري .

رغم كل الإجراءات اللازمة التى تعمل عليها الحكومة من مسارات شاملة في التحديث والتطوير والتمكين ، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المعدة لتلك الاستراتيجيات المختلفة الواعدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها ادارياً ، من خلال خطط تحديث القطاع العام لتحقيق الأهداف المرجوه باعادة مسارات العمل إلى قواعدها وبنهج متقدم ، بدت هنا وهناك ومن ثله سياسية أو اقتصادية واجتماعية بأن الحكومة غير قادرة على تجاوز الصعاب في الإصلاح ، وستباقيه في الحكم على الإجراءات المتبعه من الحكومة ونتائجها ، وأن شخوص الحكومة ممثله برئيسها غير قادرين على رسم خريطة طريق إصلاحيه ، وفي تحقيق الغاية والاهداف في التحديث والتطوير والتمكين ، ولا يمكن ان تتماشى برامجهم وخططهم مع رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي ومحاور التنفيذ .

يشوب حديثهم الكثير من الاغلاط والجنوح عن الحقيقية والترجل عن الواقع، وأن التكهنات والفرضيات لا تصبوا الى ما ترسم إليه الحكومة من مسارات العمل الدقيقة والواقعية ، والتى بدت أُكلها اذا أخذنا واطلعنا على خارطة الطريق والقرارات وتفاصيلها التى اتُخذت وآلية تنفيذها اذا كنا فعلاً اصحاب خبرة وتحليل ، فلا تهكم ولا استقواء ،،،، علينا أن ننظر نظرة متمكنه وعمليه وعلميه ، وأن نتمعن جيداً إلى الحد الذي لا يسمح إلى وضع عقبات وصعوبات أمام أي مشروع اخذ بالنمو والتقدم ، والحقائق لمن يتابع تأخذ صداها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً .

ما نجده ويجب الحديث عنه بكل شفافية ووضوح ، ما حملته الحكومة منذ يومها الأول إلى سده الرابع ، وبعد عبور مرحلة الخطر من جائحة كورونا والازمات العالمية ، إلى ساحة العمل الجدي من خلال قواعد التحديث التى أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ، والعمل الجاد على تقديم كافة الخطط الناجحة للتنمية الشاملة ببرامج شرعت بها ، ولننظر بكل شفافية إلى ما نتج من تصاعد اقتصادي ونمو في الصادرات والاستقرار المالي ، وبعتراف دولي ومن منظمات عالمية واقليمية ، حول نجاعة الإجراءات المتَّخذة سابقاً والخطط والبرامج التنفيذية الحالية .

حتى تتمكن الحكومة من تطوير الجهاز الإداري ومواكبة التطورات ، وتحقيق التنمية في مختلف المجالات ، وتكريس طابع التصويب والتسيير والاستقلالية للجان العاملة على تنفيذ خططها ضمن سقف محدد ، ومرجعيه ومتابعه من دولة رئيس الوزراء ، علينا افساح المجال لها للسير قدماً في برامجها وخططها وأن نكون باحثين عن الحقيقة والمتابعة الرصينة والتفرقة بين العطاء والتنظير ، كما يمكن القول أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة والرامية إلى تفعيل الإصلاحات الإدارية وإخراج الهياكل من الجمود إلى الحركية، للوصول إلى المستوى المطلوب والتأقلم مع الأساليب الجديدة في الإدارة والتحديث ، وتجسيد هذه الإصلاحات على أكمل وجه ، هي صفة انتهجتها الحكومة الحالية في خططها وبرامجها والأخذة إلى التنفيذ ، لذا أجد من خلال أجندة الحكومة الفعلية والعملية حقائق نهجيه متكاملة وشمولية ، بعيده كل البعد عن البرهجة والشوه الإعلامي ، والعمل بصمت وشفافية مطلقه وضمن واقع ملموس .