لا مجال اليوم لوضع الخطط على «الرف» ولا وقت نصرفه في الانتظار، ليس فقط لأن سباق التنمية في المنطقة والإقليم والعالم على أشده، بل لأن المواطن مل انتظار الإنجاز..

لا مكان للتردد ولا للخوف ولا للتشاؤم بل للجرأة والاقدام.

هذه هي عبارات الإصرار التي تضمنها خطاب العرش السامي لبناء الأردن الجديد لكل ابنائه.

سيبقى الاقتصاد والإصلاحات فيه في مقدمة الأولويات, حتى في ظل المخاطر السياسية والأمنية.

الاقتصاد هو الجذر للاستقرار الأمني والسياسي اللذين لا يجب أن يتقاطعا أو يعطلا الإصلاحات الاقتصادية, لكن السؤال الأهم, هل هذه الإصلاحات حاجة اقتصادية أم استحقاق يدفع إلى المقدمة كلما اقتضت الضرورة.

حتى وقت قريب جرى تقديم الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها شروطا دولية للحصول على المنح ووسيلة للاقتراض الميسر وبأسعار فائدة متدنية, لكن هذه الإصلاحات باتت مهمة اليوم للاستقرار الأمني والسياسي.

بالطبع ظروف المنطقة والعالم سبب بالغ الأهمية لإعادة ترتيب الأولويات, لكن لو سمح لنا أن نختلف مع بعض صناع القرار والمنظرين, فسنعيد وضع التحديات، فنقول إن الاقتصادية أولا.

الترتيب على هذا المنوال لسبب وجيه وهو أن «الراحة» الاقتصادية هي السد المنيع في وجه المهددات الأمنية وهي الطريق السلس لنجاح الإصلاحات السياسية, وهذا ليس اختراعا اكتشفه كاتب هذا المقال، بل هو نموذج مجرب نجحت دول كثيرة في العالم فيه.

عندما يحقق المواطن، موظفا كان أم مستثمرا، مكتسبات اقتصادية حقيقية بفضل بيئة مواتية ومحفزة فإنه سينشغل في الدفاع عنها مهما كانت المهددات الأخرى صعبة وكبيرة وخطيرة, ولن يستطيع أن يزيح بنظره عنها ويقول «وأنا مالي» فيصبح حينها هو رجل أمن بطبيعته ويغدو مواطنا ذا عين يقظة تتبع الخلل والخطأ وتقاوم كل محاولات العبث بمنجزاته وكل محاولات اختطاف مكتسباته وكل محاولات اختراق بيئته التي نمت في ظلها هذه المكاسب وهي اقتصادية بالطبع.

نحن إذن أمام توازي المسارات, الاقتصادية والسياسية والأمنية وليس تقاطعها أو تجاوز أحدها للآخر وكما في السباقات, حصان الاقتصاد في المقدمة وإن جاز أن نعيد صياغة الشعار فنقول إن تعافي الاقتصاد مهم لدوام نعمة الأمن والأمان.

الضمانة متوافرة، وهي من الملك شخصياً فهو الذي بادر إلى الدعوة لوضع هذه الخطة أو الرؤية الاقتصادية وهو الذي سيضمن تنفيذها وعبورها للحكومات.

فعل الملك ذلك في نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية، وفي نتائج ورش عمل التطوير الاقتصادي.

صحيح أن «عبور الحكومات» عبارة وردت في مناسبات عديدة سابقة، فكل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثلاثية والخمسية الماضية قصد بها أن تكون عابرة للحكومات ولَم تعبر حتى أن المواطن أصابه الإحباط وهو محبط عندما لا يرى نتائج وعندما لا يرى جدية في التنفيذ من قبل الحكومات المتعاقبة حتى أن بعضها لم يعبر من الحكومة التي وضعتها..!

الإصلاح الإداري هو محرك أساسي ومفتاح لنجاح جهود التحديث الاقتصادي.

(الراي)