الكتابة حول التأمينات الصحية امر على غاية الاهمية والحساسية ،فهذا الموضوع يمس أكثر المسائل اهمية للمجتمع الأردني، كما انها دفعة لجعل المخططين والمهتمين والمسؤولين الرسميين للدخول في ساحة تخطيط سليم مدروس قبل اتخاذ القرار والتنفيذ او الأمر بالتنفيذ السريع الذي سيعقبه حتمًا تعثر في كومة أخطاء متراكمة كما يحصل عادة في تطبيق القرارات الفوقية التي تفرض من مراكز القوّة.

ولا بد من الانطلاق او العودة لانطلاقة صحيحة بعد تصحيح بعض المسارات التي اتخذت طريقًا لاجهاض كل ما من شأنه يلم الصحة تحت مظلة واحدة لأجل صحة المجتمع.

تركيبة المجتمع الاردني طبيعتها كشرائح لها انتماءات وظيفية او تصنيفية هي طبيعة متداخلة، كشريحة موظفي الدولة او القوات المسلحة ،مشتركين ومنتفعين، او موظفي الشركات الخاصة او اصحاب المهن الحرّة او قادرين وفقراء او لاجئين .

وهذا يزيد الأمور صعوبة ولا بد من التروي في اتخاذ اي قرار وخاصة ان تلك الجهات تتلقى الخدمات من جهات مختلفة، كوزارة الصحة و الخدمات الطبية الملكية ووكالة الغوث وعيادات ومستشفيات القطاع الخاص وعيادات الجمعيات الخيرية والعمالية وشركات التأمين الخاصة وصناديق النقابات.

وان أمعنا النظر بالوضع الحالي اليوم والذي لم يتغير منذ ١٩٨٧، منذ اول كتابة وفكرة وخط مشروع لحل موضوع التأمين الصحي الوطني الشامل !.

لا زلنا نجد ان المواطن في الاردن بحاجة الى خدمات صحية شاملة للجميع؛ تشمل الطب الوقائي والعلاجي ليسيرا معًا بخطين متوازيين جنبًا الى جنب لتحقيق التكامل الصحي للمجتمع بكل فئاته.

واذا ما اقتنع المسؤولون وتوصلوا الى ان الاردن البلد الكبير بطاقاته ولكن قليل بموارده وسكانه لا يصل عددهم ربع سكان مدينة كالقاهرة مثلًا، اذا ما توصلوا لقناعة وجوب وحتمية وضع "الصحة" تحت مظلة واحدة ولتكن من تكن لأجل تقديم افضل خدمات ورعاية صحية ضمن اطار تأمين صحي شامل ليضع كافة المؤسسات الطبية في وطني وتسخيرها لخدمة صحة المواطن .

لا بد من الجديّة ورفع الدراسة السليمة الى أعلى مستوى وذلك لاعتبارات اساسية من ضمنها الاعتبارات الاقتصادية للبلد وسياسة المؤسسات المختلفة والتداخلات القانونية واعتبار الاردن متميزًا لاكتظاظه بالقوى البشرية الطبية.

آن أوان وضع الخطوط العريضة، و وضع معايير ثابتة لا تقبل التغيير او العبث بها للوصول الى الهدف المنشود.

والأمل لا زال مكتوب منذ عقود ليتوصل المسؤول الى بديل يخدم المصلحة العامة، والمواطن والطبيب كذلك وايجاد فرص وتجنب الوقوع في خطأ جديد يضيف كوارث وأخطاء جديدة تُضاف لسلسة ارقام المشاريع والقرارات التي جانبها الصواب.