تتجه الأنظار اليوم رسميا وشعبيا لجهة العبدلي، حيث يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الدورة النيابية العادية الثانية بعد ما يتجاوز العامين من عمر المجلس، بانتظار خطاب العرش السامي لجلالة الملك الذي سيرسم ملامح المرحلة القادمة وأولوياتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، اضافة لكونه سيضع محددات واضحة وعملية لوضع الاصلاح بمساراته الثلاثة سياسيا واقتصاديا واداريا موضع تنفيذ وتطبيق على أرض الواقع.

يوم يراه كثيرون نيابيا من ألفه إلى يائه، حيث يتبع الجلسة الافتتاحية للدورة العادية جلسة لمجلس الأعيان، يليها جلسة النواب لانتخاب رئيس للمجلس ونائبه، وترتيبات تشكيل اللجان، وغيرها من التفاصيل التي نص عليها النظام الداخلي من إجراءات لبدء مرحلة جديدة من عمر المجلس التاسع عشر.

وتأخذ هذه الدورة خصوصية، حيث تأتي لمواصلة مسيرة الإصلاح تحديدا فيما يخص جانبها التشريعي، إذ من المتوقع أن ترفع الحكومة عددا من التشريعات الاصلاحية تتعلق مشاريع قوانين تأتي في اطار العملية الاصلاحية، التي تتطلب أطرا تشريعية بعدد كبير من مفاصلها التنفيذية، تحديدا في جانبها الإداري، وفي ذلك حالة ترقّب يصاحبه فضول في الشكل الذي سيخرج به المجلس للكثير من التشريعات، وفيما إذا كان سينجز هذه المهمة في الوقت المحدد لإتمام تطبيق مسارات الاصلاح.

المجلس النيابي الحالي الذي تم انتخابه في العاشر من تشرين الثاني من عام 2020، يعدّ آخر المجالس النيابية لجهة الشكل وعدد المقاعد وطبيعة الأعضاء حيث تجري الانتخابات القادمة للمجلس «20» بموجب قانون الانتخاب الجديد الذي أفرزته العملية الاصلاحية التي يقودها جلالة الملك، وكذلك بموجب قانون أحزاب جديد، وكلاهما سيشكلان حالة سياسية مثالية، ستقود ولو بعد حين «ليس بعيدا» إلى الحكومات البرلمانية الحزبية التي يحلم بها الأردنيون منذ سنين، وتعدّ واحدة من أكثر الأنظمة النيابية تطوّرا ونموجية في العالم، ليكون المجلس الحالي آخر عهود سياسية ليبدأ بعدها عهد نيابي جديد مختلف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وتفاصيل.

اليوم، يضع الأردنيون أولوياتهم في سلّة النواب، حيث ستكون دورة نيابية ليست عادية بظروف مختلفة، يسلّمون به مفاتيح مرحلة، ليبدأون أخرى مزدحمة بالملفات الهامة، وبالقضايا الجوهرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، يتشاركون مع الحكومة في جعل الإصلاح حقائق على أرض الواقع، وقضايا المرحلة على طاولة البحث النيابية بشكل تشاركي نيابيا وحكوميا.

(الدستور)