إن الانتخابات الحرة والنزيهة لا تبدأ يوم توجه المواطنين للاقتراع ، ولا تكتمل بمراقبة دولية او مؤسسات مجتمع وطني ، الانتخابات الحرة والنزيهه والشفافة حلقة متماسكة ومترابطة تتبع منذ الاعلان عن العزم باجراء الانتخابات وتحديد يوم الاقتراع، وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين لمتابعة هذه السلسلة من الاجراءات " تسجيل ، تدقيق كشوفات ، فتح باب الترشيح ، وشفافية هذه الطرق التي اتبعتها الحكومة منذ بدء التحضير للانتخابات هي التي ستدعم المواطنين وتحفزهم للمشاركة والتفاعل مع الاجواء الانتخابية وتعزيز السلوك الانتخابي والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، والحكومة نجحت في اشراك المواطنين في هذا الحراك الاجتماعي من خلال متابعة الاجراءات المتعلقة بالانتخابات والاجراءات الحازمة التي اتبعتها الحكومة في تدقيق الكشوفات ومتابعة الاعتراضات وعمليات نقل الاصوات تؤكد ان الانتخابات ستكون حرة ونزيهه وشفافه وحسب الانظمة والقوانين، والمواطنين سواسية في المعاملة والمتابعة ولا تتحيز الحكومه لمرشح على حساب اخر، هذه الاجراءات الشفافه غير المسبوقة دفعت المنظمات والمؤسسات والمواطنين للاندهاش والاستغراب من جرأة الحكومة في وقف التجاوزات السابقة في عمليات نقل البطاقات وتصويب الاوضاع ، وهذه الاجراءات تدفع المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، هذه الاجراءات والمعطيات التي قامت الحكومة بتصويبها تكون بمثابة اجواب الشافي الوافي لكل من يطالب بمراقبة على الانتخابات ، وهذه لمعطيات والحقائق تؤكد بان المطالبة بالمراقبة على الانتخابات مطالبات لا حاجة لها ، ونؤكد ذلك بما يلي :
اولاً : الناخب الأردني على درجة من الوعي تمكنه من تقييم المرشحين والاختيار الصحيح .
ثانيا : حرصت الحكومة من خلال قانون الانتخاب ان تضم اللجنة العليا للانتخابات قاضيا من الدرجة العليا ، وفي كل محافظة تشكل لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية ورئيس محكمة البداية في المحافظة او احد قضاتها يسمية رئيس المجلس القضائي ويكون نائبا لرئيس اللجنة، وفي كل دائرة انتخابية يكون قاض في اللجنة . وهذا الاجراء من الحكومه يبين مدى حرصها على مراقبة الانتخابات وضبط اي تجاوز من شأنه المساس في سير العملية الانتخابية، ومنح القانون المرشحين للانتخابات او من ينتدبوهم ان يحضروا عملية الاقتراع والفرز لاي صندوق في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية . ويفتح الصندوق من لجنة الأقتراع والفرز أمام الحضور ويقرأ رئيس اللجنة او احد اعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور ، وبعد انتهاء الفرز تنظم كل لجنة من لجان الأقتراع والفرزمحضرا من نسختين على الانموذج الذي يعتمده الوزير، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب ، ويتضمن المحضر عدد المقترعين في الصندوق ، عدد الاصوات التي نالها كل مرشح، عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة ، ويرفق بالمحضر قوائم المقترعين واوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم ابطالها والتي لم تستعمل وتسلم جميعها في الحال الى لجنة الدائرة الانتخابية .
ثالثا : لنتحدث وبكل صراحة وشفافية ان كل مرشح يستطيع تحديد معرفة المؤيدين الراغبين في التصويت له ، وحصر اعدادهم ومتابعتهم اولا بأول . ومن خلال متابعتي للعملية الانتخابية في دورات سابقة وزيارتي لبعض المقرات الانتخابية كنت اشاهد كيفية متابعة المرشحين للناخبين واين وصلت الحافلات التي تقل الناخبين وكم حضر ومن تخلف عن الحضور ؟!
رابعا : سيشارك في تغطية الانتخابات بحدود ( 500 ) صحفي يمثلوا كافة المحطات الفضائية والاعلامية المسموعة والمرئية والصحافة المقروءه في العالم . وهؤلاء سيتوفر لهم كافة سبل الراحة والتنقل في كافة الدوائر الانتخابية والالتقاء مع المواطنين والمرشحين من مختلف الاطياف السياسية ، وستم تجهيز مركز اعلامي في المركز الثقافي الملكي لتقديم كل سبل الراحة من بث الاخبار ومتابعتها ومن خلال متابعتي للانتخابات التي جرت في الاعوام السابقة فالخدمات التي تقدمها الحكومه للصحافة والمعلومات التي تتدفق من وسائل الاعلام الاردنيةووكالة الانباء الاردنية على مدار الساعة تصل بشفافية منقطعة النظير والتسهيلات التي تقدم للإعلاميين عز أن تجدها حتى في الدول المتطورة جداً .ويقم الصحفيون بجولات في مختلف الدوائر الانتخابية، والحكومة حريصة على مواصلة دعم المركز الاعلامي في هذه الانتخابات بافضل التقنيات الخاصة بالتغطية الصحفية والبث المباشر للحدث.

وبعد ، تستند اسس ومعايير مراقبة الانتخابات الدولية على الشمولية ، المؤسسية ، الشفافية ، المهنية، الالتزام بالقوانين والانظمة والحفاظ على النظام . ومن يتابع الحقائق والمعطيات
والخطوات التي اتبعتها الحكومه في الاستعداد والجهوزية والتحضير للانتخابات يستنتج ان اجراءاتنا متقدمه على المعايير الدولية ، وان الاجراءات المتبعة من الحكومة في متابعة الاستعداد والتحضير لانجاح العملية الانتخابية ومشاركة المواطنين فيها تستحق الاشادة فهي اجراءات تتسم باعلى درجات الشفافية والوضوح والحزم على ان تكون انتخابات وطنية حره تنال اعجاب كافة المؤسسات والمنظمات الدولية ، والرقابة الوطنية هي الاصدق والانقى والارقى فالموروثات الشعبية تؤكد لنا ان " اهل مكة ادرى بشعابها ، والمواطن الاردني لا تنقصه الفطنة والذكاء ليكشف اي تجاوز في العملية الانتخابية اذا حصل في اي دائرة انتخابية . فلا نفتخر بالرقابة الاجنبية ولنفتخر بالسواعد الاردنية .

Ohok1960@yahoo.com