يعتقد كثيرون أن النمـو والنشاط الاقتصادي يعتمد على قطاع الإنشاءات والعقارات ، وأن الازدهار العقاري هو الأساس للازدهار الاقتصادي ، وأنه بالتالي يستحق كل التشـجيع والدعم.

قد يكـون هذا صحيحاً في بعض البلدان المتقدمة حيث يتـم صنع معظم مواد البناء محلياً ، وبالتالي فإن القيمة المضافة تكون عالية ، أما في حالتنا فإن قطاع الإنشـاءات هو قطاع اسـتيراد ، القيمة المضافة فيه متدنية.

يكفي قـراءة الإعلان التالي المنشور تحت عنوان شـقق سـكنية مميزة للبيع (راجـع الرأي الإعلانية الصادرة في 15/10/2010). يقول الإعلان:

حمامات ايديال ستاندرد أميركي ، سيراميك إسباني ، مفاتيح كهرباء إيطالي ، أبواب خشـب كندي ، تدفئة روديترات تركي ، بويلرات إيطالي ، مضخات ألماني. لم يبق سوى أن يقول الإعلان: عمالة مصرية ، اسمنت سعودي ، غرفة خادمة سيرلانكية ، كراج سيارة يابانية.

ليس في هذه الشـقق السكنية من عناصر أردنيـة سوى حجـر الرويشد ، فأين القيمة المضافة ، وبأي حق يتم إعفاء مثل هذه الشقق من الضريبة على أول 150 متر مربع.

هـذا الإعفاء يقصد به تشـجيع بناء وشراء الشـقق الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا ولكن ، تحت الضغط أصبح الإعفاء متوافرا عن أول 150 مترا مربعا مهما بلغت مساحة المبنى وبذلك فقـد الحافز معناه ، وأصبح مجرد هدية لمن لا يستحق.

مشـكلتنا أن القيمة المضافة متدنية في معظم نشـاطاتنا الاقتصادية فهي لا تزيد عن 30% في الصادرات ، 35% في المقبوضات السياحية وهكذا ، أما القيمة المضافة العالية فنجـدها في الخدمات الطبية والتعليم العالي والاقتصاد المعرفي ، وبشـكل عام عندما يكون العنصر الأساسي للكلفـة هو الرواتب والأجور وليس المواد المستوردة.

القيمة المضافة هي عوائد عوامل الإنتاج وهي العمل (الأجور) ورأس المال (الفوائد المدفوعة) والأرض (الإيجارات المدفوعة) والتنظيم (الأرباح) ولا تدخل في القيمة المضافة المدخلات سواء كانت مستوردة أم من إنتاج قطاعات أخرى. وبالتالي فإن الإنتاج القائم لا يمثل القيمة المضافة إلا بعد طرح المدخلات المستعملة في الإنتاج ، وهي حقيقة لا تريد وزارة السياحة أن تفهمها عندما تحسب مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
الراي