الاكتفاء بالتهديد من دون اجراءات يغري تجار الانتخابات بالتمادي .

خلال لقائه الحكام الاداريين امس الاول اعاد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التأكيد على واجب الدولة في ملاحقة ظاهرة شراء الاصوات. وكرر ما قاله في مناسبات سابقة: "لا تجرّبونا في موضوع شراء الأصوات والضمائر".

الحقيقة انه ولكثرة التهديدات التي سمعناها في هذا الشأن ومن دون ان نلحظ اجراءات ملموسة صار بودنا ان نجرب الحكومة ونلمس رد فعلها, ليس رغبة بالتحدي او امتحان ارادتها, انما لشعور الكثيرين بأن تمادي بعض المرشحين والسماسرة يعود الى قناعتهم بأنهم سيفلتون من العقاب كما افلتوا في انتخابات سابقة.

تغليظ العقوبات في قانون الانتخاب المؤقت كان واحدة من الميزات التي استخدمتها الحكومة لترويج القانون عند اصداره, وستفقد هذه الميزة قيمتها اذا لم يجر تفعيلها على ارض الواقع.

لنزاهة الانتخابات وجهان: الاول يتمثل باجراءات الحكومة ومدى التزامها بالقانون ومعايير النزاهة, وعلى هذا الصعيد اتسم السلوك الحكومي لغاية الآن بقدر كبير من الاستقامة. والوجه الثاني يتعلق بالمرشحين والناخبين والفيصل في هذا القانون وعلى عاتق الحكومة تقع مسؤولية تطبيق القانون لمنع الطرفين من الخروج عن قواعد اللعبة.

ولم يكن لعملية شراء الاصوات ان تتحول الى ظاهرة لو ان الحكومات السابقة تصدت لها بالحزم المطلوب, واذا سارت الحكومة الحالية على درب سابقاتها فإن الظاهرة ستتحول الى تقليد راسخ في المستقبل لا بل قاعدة اساسية لأي عملية انتخابية مقبلة يستحيل مقاومتها او اجتثاثها.

لا يمكن للحكومة واجهزتها القضاء على ظاهرة شراء الاصوات بشكل كامل في دورة انتخابية واحدة, لكن تفعيل نصوص القانون من خلال تشكيل فرق امنية ميدانية والقبض على المتورطين سيشكل ضربة موجعة تشل قدرة "تجار الاصوات" وتحد من تحركهم.

ان ما يغري المواطنين العاديين على تقبل فكرة بيع اصواتهم هو شعورهم بأن الحكومة غير جادة في محاربة الظاهرة, واكثر من ذلك هناك انطباع لدى من نلتقيهم من ناخبين بأن المرشحين الذين يشترون الاصوات مدعومون ولا تستطيع اي جهة ان تعاقبهم.

لقد جرب الاردنيون من قبل حكومات ومؤسسات رسمية ساهمت في تزوير الانتخابات او تغاضت عن التزوير, وجربوا حكومات استقوت على مجلس النواب واشترت الذمم بالامتيازات والحوافز.

والآن هم في امّس الحاجة لتجربة حكومة تعدهم بمحاربة الفساد الانتخابي دعونا اذا نخوض تجربة جديدة ومختلفة عسى ان يتغير مزاج الناس ونستعيد ثقتهم بالمؤسسات.
العرب اليوم
fahed.khitan@alarabalyawm.net