دراسة مهمة التي قدمها المنتدى الاقتصادي الأردني حملت عنوان “واقع التضخم في الاقتصاد الأردني”! حيث يستخدم مصطلح التضخم في الاقتصاد للتعبير عن الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح، أو ارتفاع التكاليف.

تأتي أهمية هذه الدراسة في وقت مهم بدأ فيه الاقتصاد الأردني بالتعافي التدريجي، مع ضرورة رسم السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحريك الطلب الكلي في الاقتصاد! فكما تشير الدراسة إلى أن معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي سجل حوالي 5.2 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 4.7 % للفترة نفسها العام السابق، لكن هذا النمو مدفوع بارتفاع معدلات التضخم، أي أنها لا تعكس القيمة الحقيقية للنمو الاقتصادي، وعند إزالة تأثير التضخم على الناتج المحلي الإجمالي يظهر الضعف في النشاط الاقتصادي حسب دراسة المنتدى.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أبرزها، نجاح السياسة النقدية المطبقة في الاقتصاد الأردني في المحافظة على جاذبية الدينار الأردني مقابل الدولار الأميركي، إلا أن الدراسة تشير إلى عدم استجابة الاقتصاد الأردني بتراجع معدلات التضخم، بل بقيت المعدلات مستمرة في ارتفاعاتها. وبناءً على هذه النتجة تخلص الدراسة، إلا أنه وحينما يكون التضخم مدفوعاً بالتطورات العالمية وليس على المستوى المحلي، لا يمكن الاعتماد على السياسة النقدية فقط لمعالجة المشكلة، خاصة وأن معدلات التضخم انتقلت من بلد إلى آخر.

كما تشير الدراسة لجملة من النتائج المهمة، فأرقام التضخم في الأردن- وحسب الدراسة- لا تعكس الأسعار الفعلية والملامسة للمستهلكين، وذلك بسبب الآلية المتبعة في حساب مؤشر أسعار المستهلكين، والتي تعتمد على سلة ثابتة من السلع والخدمات، بالإضافة إلى وجود الفارق الزمني بين مسح دخول ونفقات الأسر الذي اعتمد في حساب الأهمية النسبية لأوزان المستهليكن.

وتشير إلى أهمية دور السياسة النقدية ودعمها بسياسة مالية مناسبة تجعل الاقتصاد أكثر مرونة للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية، والمحافظة على تحفيز النشاط الاقتصادي بالتزامن مع كبح جماح التضخم.

الغد