تنطوي ما يمكن تسميتها بـ» نفايات الطاقة المتجددة» على مخاطر متعددة تلحق اضرارا بصحة الانسان والتربة والبيئة بشكل عام سيدفع العالم ثمنها بعد عدة سنوات ما لم تكن هنالك معالجات سليمة لها في الوقت المناسب وخاصة مع الكشف عن عشرات الاف الأطنان المتراكمة منها وسترتفع بشكل مضطرد سنويا .

عدد محدود من البلدان تنبه الى مخاطر نفايات الطاقة المتجددة وبادرت لانشاء مصانع خاصة لتدوير ألواح الخلايا الشمسية بعد انتهاء عمرها الافتراضي المقدر بـ 25 عاما وكذلك الألواح غير السليمة والمعادة لعدم صلاحيتها اضافة الى المستلزمات الأخرى .

ويقدر أن تصل كمية نفايات الألواح الشمسية إلى 80 مليون طن في العالم بحلول 2050.

المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة كشف عن اضرار مخلفات الألواح الشمسية» النفايات» والتي ستصبح حسب قوله مشكلة بيئية اذا لم تعالج بطريقة صحيحة .

وأظهرت دراسة وفقا لتصريحاته أن الحجم الكلي لمخلفات الألواح الكهروضوئية في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق مثلا سيصل إلى 89245 مترا مكعبا وإن الألواح الشمسية التي يتراوح عمرها بين 25-30 عاما ستصبح مشكلة بيئية إذا لم تعالج بالطرق الصحيحة وهذه الألواح تصنع من مواد جزء منها خطر و آخر يؤثر سلبا على البيئة والتربة مثل السيلينيوم والكاديميوم ومعادن أخرى مثل الزنك والنحاس والنيكل وجميعها مواد خطرة إذا لم يُعَد تدويرها والتخلص منها.

فريق بحثي أردني -ونقلا عن مدير الصندوق- تشكل من جامعات آل البيت والبلقاء التطبيقية وقطر توصل الى أن وزن هذه المخلفات التي تحتوي على العديد من المواد مثل البلاستيك والمعادن والسيليكون والزجاج سيصل إلى 33,022 طنا بعد انتهاء العمر الافتراضي لهذه الألواح بحلول عام 2040.

وقد ازداد الاقبال بشكل كبير على شراء وحدات الانارة التي تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية وعمرها قصير جدا ما يعني استبدالها ربما عدة مرات خلال العام الواحد والقاء التالف بشكل عشوائي وهي تحتوي نفس مكونات الخلايا الشمسية وبالتالي ارتفاع مخاطر نفايات الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة سيما مع ازدياد الطلب على تركيب الأنظمة الشمسية في المنازل والمنشآت لارتفاع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية بنسب كبيرة .

التفكير بالآليات المناسبة للتعامل السليم مع مخلفات الطاقة المتجددة ضروري جدا في ضوء تلك المخاطر وتوجيه القطاع الخاص للاستثمار في عمليات التدوير على غرار ما تم في التعامل مع نفايات صناعية أخرى كاطارات السيارات والمواد البلاستيكية وغيرها .

(الدستور)