أنشاء المكاتب الهندسية يهدف إلى أمور عدة، من أبرزها متابعة الأعمال الهندسية اللازمة لحاجات الجامعة والتخطيط لإنشاء وتطوير مباني وساحات الجامعة.
إلا انه عند البحث في المواقع الالكترونية الخاصة بالعديد من الجامعات الرسمية، تبين لي ما يلي:

1- لا يوجد تعليمات خاصة بهذه المكاتب، علماً بأنه يوجد تعليمات لدائرة تدقيق المشاريع والتي ترتبط بهذا المكتب ارتباطاً وثيقاً، مع وجود فروق بين مهام كل منهما.
2- غالباً ما يضم المكتب الهندسي الشعب التالية :

شعبة المهندس المقيم، شعبة الأعمال المعمارية والتخطيط،، شعبة الأعمال المدنية، شعبة الأعمال الكهربائية، شعبة الأعمال الميكانيكية. وعند الاستفسار عن إشغال هذه الشعب بالمفيد، ومن القائمين عليها تحديداً وهم الادرى بشعابها، أفادوا بأن لا مشاريع تنفذ حالياً بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها بعض جامعاتنا، كما هو الحال عالمياً، وعليه فلا يوجد عمل يذكر لأي من هذه المكاتب أو العاملين بها، وأنهم يجدون أنفسهم في أجازة مقنعة ، فهم الحاضرون الغائبون.

3- عند الاستفسار عن عدد العاملين في أحد هذه المكاتب تبين انه "يناهز" العشرين.
واضح من أن ما يحصل مع هذه المكاتب هو أمر غير منطقي، ويمثل مشكلة إدارية ولها تكلفة باهظة، تتمثل في دفع رواتب العاملين في هذه المكاتب من ميزانية الجامعات، أي من خزينة الدولة التي نحرص جميعاً على صونها، أي من أموال دافعي الضرائب في هذا الوطن المعطاء.
أليس من الضروري والمُلِح في مثل هذا الحال، ومع هذه الكاتب وما شابهها من دوائر ومراكز ووحدات مهنية، لم تعد عاملة لسبب مالي أو غيره، من أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات الايجابية التي من شأنها استغلال خبرة العاملين فيها كأن :
- يكلفوا بإعطاء الدورات أو برامج التدريب كل ضمن اختصاصه.

- الاستفادة من بعضهم في الإشراف على المختبرات، أو التدريس مِن مَن استطاع إلى ذلك سبيلا.
- إعارة بعض العاملين في هذه المكاتب أو انتدابهم، للعمل في مكاتب هندسية في الجامعات القريبة من أماكن عملهم الحالية، بدل من إنشاء مكاتب هندسية جديدة هناك، والوصول إلى نفس النتيجة، ولكن مضاف إليها عدد مماثل من العاملين المُعطَلين عن العمل.

- تقديم الخدمات الفنية والاستشارات الهندسية لمؤسسات المجتمع المحلي .

- والمقترح الأهم من ذلك كله، هو أن يتم دمج هذه المكاتب الهندسية في مكتب واحد، يتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث تستفيد من خدماته من هي بحاجة لذلك من الجامعات، فيأخذ بذلك طابع العمومية، بالإضافة إلى إمكانية الاستحواذ عند الضرورة.
جامعاتنا مطالبة بالاستفادة من وقت العاملين لديها، بقدر ما هي مسؤولة عن التدريس والبحث العلمي.

muheilan@hotmail.com