اثيرت منذ سنوات تساؤلات وانتقادات للتوسع في انشاء المؤسسات المستقلة التي يبلغ عددها حاليا 56 مؤسسة تتمتع باستقلال اداري ومالي خارج الرقابة والمسآلة بما في ذلك ديوان المحاسبة وكذلك مجلس النواب الذي طرحت هذه القضية للبت في كل مجالسه السابقة في اطارها العام ودون ان تكون هناك صلاحية للسلطة التشريعية ببحث اداء اي من هذه المؤسسات لان الحكومة بوزاراتها واجهزتها المختلفة من خلال دورها كسلطة تنفيذية هي المسؤولة حصريا امام مجالس النواب.

لا نضيف جديدا لعشرات المداخلات والنقاشات المحتدمة في المجالس النيابية السابقة على مدى عقدين من الزمن بشأن هذه القضية ولا نضيف جديدا لعشرات المقالات التي تحمل حججا وتشخيصا لهذه العلة واقصى ما نتمناه هو ان يتوقف التوسع في انشاء المؤسسات المستقلة واسوأ من ذلك تكريس فكرة وزارات ودوائر ومؤسسات وهمية وهو يخل بالتأكيد بتماسك الجهاز الاداري والقانوني لمؤسسات الدولة والدور المباشر للسلطة التنفيذية وجدية العمل.

وقد يُقال ان هذا الكلام في هذا الموضوع مكرر ايضا وان الاعتراضات برزت بقوة في مواجهة كل حالة من هذه الحالات وتحديدا ان هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات هي بلا مضمون ويصعب تركيب مضمون لها.

الجديد في الموضوع هو الانتقال من طور تكليف وزير بمتابعة شأن معين الى تحويل مهمته التي لا تحتمل غير مروره الى جهاز بيروقراطي اداري يتطلب استئجار مبنى وتوظيف العشرات.

واستطرادا نشير الى امر هو من مسؤولية الحكومة وهو تحويل مهمة وزير الشؤون البرلمانية الذي يتم اختياره لشخصه وخبرته القانونية والادارية وتجربته وصلاته مع السلطة التشريعية ، وفي الاصل فان كل وزير يفترض ان يكون على تماس وتفاعل مع البرلمان ولكن لا بأس ان يتفرغ وزير لذلك لزيادة عدد المقاعد الوزارية ولكن لن تكون هناك فائدة ان يكون هناك جهاز اداري لهذه الوزارة خاصة ان اي من موظفي هذا الجهاز لن يكون مخولا للاتصال بالنواب والاعيان.

قبل اكثر من اربع سنوات تم انشاء دائرة اسمها "هيئة تنسيق التكافل الاجتماعي" واجتمع مجلس امناء هذه المؤسسة مرتين في عهد حكومتين سابقتين وقد يجتمع في قادم الايام وقد تم توظيف عشرات في هذه المؤسسة التي لا يُعرف ماذا تفعل في ظل تشتت المؤسسات والدوائر والهيئات والجمعيات في مجال العمل الاجتماعي الذي يعاني من حالة ارباك وفوضى و... و..... ومع ذلك لا زلنا نتحدث عن معالجة الفقر والاختلالات الاجتماعية وذلك ليس موضوعنا اليوم لكن التوقف لسوق امثلة على التوسع في زيادة الدوائر المستقلة وانشاء وزارات ودوائر ومؤسسات وهمية للاشارة لهذا النموذج الذي يحمل عنوانا كبيرا ودورا صغيرا.
الدستور.