لا أدري إذا كان هؤلاء الطلبة (عددهم 20 طالبا ) الذين ضبطتهم إدارة جامعة مؤتة على فيس بوك «خلية» نائمة تمارس نشاطات مخالفة للأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل الطلابي، وتستحق بالتالي ما صدر لها من عقوبات، أم أن هؤلاء الطلبة، كما علمت منهم، مجرد متطوعين أنشأوا مجموعة على منصة فيس بوك، وقدموا من خلالها الاستشارات والنصائح لزملائهم من الطلبة المستجدين؟

حتى الآن، لم يصدر عن الجامعة أي توضيح لما حدث، باستثناء أن ناطقا باسمها نفى أن تكون قد صدرت أية عقوبات بحق هؤلاء الطلبة، لكن الواقع يؤكد أن 20 طالبا صدر بحقهم عقوبات فعلا، تراوحت بين الإنذار والانذار النهائي، موقعة من عميد الطلبة في الجامعة، بتاريخ 20 /10، بناءً على توصية من لجنة التحقيق ‏، لثبوت مخالفتهم للأنظمة والتعليمات المعمول بها بالجامعة، كما نصت على ذلك أحد الإنذارات التي وصلت لأحد الطلاب.

إذا صحت رواية الطلبة، فإن ما فعلته إدارة الجامعة يبعث برسالة ملغوطة، تسير بعكس اتجاه التصريحات والوعود الرسمية، التي تحث الطلبة على الخروج من دائرة السوداوية واليأس، والاستقالة من العمل العام، ثم الانخراط بالأحزاب، وذلك لتشجيعهم على ممارسة دورهم وواجبهم في خدمة جامعاتهم، وبلدهم أيضا ‏، الجامعة حين تعاقب هؤلاء الطلبة، لمجرد أنهم اجتهدوا لمساعدة زملائهم الجدد، تدرك تماما أنها ستردع كل من يفكر بالمشاركة في أي نشاط طلابي مستقبلا، لاسيما وأن الجامعات مقبلة على انتخابات لمجالس اتحاد طلبتها، كما أنها تشكل منطلقات للتدريب على العمل الحزبي المنشود.

من المفارقات، هنا، أن الطلبة المعاقبين كانوا أكثر حرصا على سمعة جامعتهم، وحكمة في التعامل مع ما حدث لهم، فقد تكتموا على المسألة بعد أن تلقوا وعودا من نائب الرئيس بطي الصفحة ‏، ثم حين تفاجأوا بالانذارات حاولوا التواصل مع عدد من الوجهاء في المدينة للتوسط لحل المشكلة، لكن الوساطات لم تنجح، وبعد أسبوعين لم يجدوا أمامهم سوى الإعلام لإيصال رسالتهم، وطلب رفع الظلم الذي وقع عليهم، فيما تعمدت الجامعة التغطية على الموضوع، و الاصرار على العقوبات، وكأن تقويم الطلبة- إن كانوا أخطأوا فعلا - لا يكون إلا بالعقوبة، بدل أن يكون بالحوار والنصيحة والإرشاد والتوجيه.

‏من المفارقات، أيضا، أن واقعة الإنذارات هذه تزامنت مع واقعة أخرى، شهدتها الجامعة الهاشمية، تعرضت فيها مجموعة من الطالبات للتحقيق، وسحب الهويات، لمجرد اجتماعهن للمذاكرة داخل الجامعة، المشكلة هنا أن أسوار الجامعات لم تعد عالية فقط مع المجتمع المحلي، وإنما مع طلابها أيضا، كما أن مثل هذه الرسائل التي تصدر منها لا تتعلق، فقط، بالحريات العامة للطلبة ( دعك من الحريات الأكاديمية ) وإنما بأبسط حقوق الطلبة في التجمع، وتبادل الأفكار وممارسة نشاطاتهم في أجواء يفترض أن تحظى بالدعم والمساعدة، لا بالمحاسبة والمعاقبة ‏.

ما حدث لطلبة جامعة مؤتة العشرين، إذا صحت رواية الطلبة، يؤكد أن عقلية بعض المسؤولين في جامعتنا لم تتحرر، بعد، من المخاوف القديمة التي كرست عقود الممنوعات والوصايات، كما يؤكد أن رسالة الدولة، بما يتعلق بمشروعها للتحديث السياسي، لم تصل لهؤلاء، أتمنى لا يكون ذلك صحيحا، وأن نسمع من إداراتنا الجامعية ما يطمئننا على أن أوضاعنا بخير ‏، وجامعاتنا مستقلة بما يكفي لتمكين طلابها من إطلاق إبداعاتهم، وخدمة بلدهم، بعيدا عن التخويف وإنزال العقوبات، بسبب أو بدون سبب.

(الدستور)