صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس النواب التاسع عشر والذي انتصف عمره، في الرابع عشر من هذا الشهر لبدء الدورة العادية للمجلس، والتي تمتد لستة أشهر من تاريخ بدء أعمالها وفقاً للمادة 78/3 من الدستور الأردني.

وفي هذا الموعد سوف يلقي جلالة الملك خطبة العرش، ومن ثم سوف يبدأ المجلس انتخاب رئيس له.

لا شك بأننا نمر بمرحلة تجديد وتطوير، وسبق توقيت هذا الخطاب تحركات اصلاحية وتحديثية كانت اقتصادية وادارية وسبقها سياسية ،واستكملاً لهذه التحديثات فقراءة المشهد تبرز أهم النقاط التي سوف يسلط عليها الضوء جلالة الملك من خلال الخطاب سواء كانت داخلياً وخارجياً، داخلياً من خلال توجيه جلالة الملك بضرورة الاستمرار والعمل على ترسيخ الاصلاحات الثلاثة السياسية والاقتصادية و الادارية، وأن تكون ضمن خطة عمل متوازية لتحقيق النتائج المأمولة منها والتي تنعكس على المواطن وتطور الدولة، والتأكيد على ضرورة العمل بالخطط الاقتصادية المعدة من خلال رؤية التحديث الاقتصادية، بالإضافة الى التأكيد على دور الاحزاب البرامجية للتمكن من الوصول للسلطة وتشكيل الحكومات مستقبلاً ، وتسليط الضوء على المنجزات الوطنية وبث الايجابية وتطبيق سيادة القانون على الجميع حيث لا تطور ولا انجاز دون شعور المواطن بأن القانون هو الحامي والضامن لمواطنته.

أما على الصعيد الخارجي فسوف يكون هناك تأكيد على الدور الأردني النشيط في مجمل القضايا العربية ،وتأكيد جلالة الملك على الوصاية الهاشمية وموقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية وهذا ما اكده جلالة الملك قبل أيام عند اجتماعه ببناء مخيم عزمي المفتي .

إن خطاب العرش يعد مدماك وخط سير تستطيع من خلاله الحكومات وحتى مجلس النواب السير على هديه ،كون أنه يعد خارطة طريق محددة لشكل الدولة في قادم الأيام .

أما بعد الانتهاء من خطبة العرش ومغادرة جلالة الملك لقبة البرلمان، سوف ينعقد اجتماع للمجلس النواب لاختيار رئيس له .

بالعودة إلى التعديلات الدستورية التي أجريت على الدستور في العام 2011 والتي كانت استجابة لإصلاحات سياسية جراء حراك الشارع، فقد عدلت المادة 69/1 من الدستور بحيث حددت مدة رئيس مجلس النواب بسنة واحدة، واستمر العمل بهذه المادة والمدة حتى تم تعديلها في العام 2016 بحيث أعيدت مدة رئاسة المجلس إلى سنتيْن واستمرت حتى التعديلات الدستورية الأخيرة في العام الحالي، والتي طرأت على الدستور استجابة لمقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث أعيد تعديل المادة 69/1 على أن تكون مدة الرئاسة سنة واحدة شمسية "ينتخب مجلس النواب فـي بدء الدورة العادية رئيساً له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز إعادة انتخابه" وفي الوقت ذاته، حددت هذه المادة الحالات التي يفقد فيها الرئيس منصبه.

تتجه الأعين إلى انتخابات الرئيس للمجلس القائم الحالي، كونها تأتي بعد إقرار مجموعة من التشريعات المحدثة من أجل تعزيز المشاركة السياسية وتحديثها.

ويأتي انتخاب رئيس مجلس النواب بعد إجراء التعديل الخامس في السلطة التنفيذية، وحل وإعادة تشكيل مجلس الأعيان من خلال إحداث تغيرات في تشكيلته وضخ دماء جديدة له.

أما المواطن، فينتظر السير قدماً في تنفيذ الحياة السياسية وتجويدها، بالإضافة إلى الرسائل الملكية للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الاستمرار وعدم التوقف عند نقطة أو مرحلة في عملية التطور والتقدم والحداثة التي يجب أن تبقى بشكل مستمر ضمن أجندة الدولة الأردنية .