يزاحم عدد لا بأس به من رجال الأعمال والمقاولين والصناعيين والتجار والحرفيين , السياسيين في الترشيح للانتخابات النيابية في ظاهرة لم تعد لافتة فقد سبق لمثل هذه الشرائح أن خاضت التجربة بكثافة في أكثر من دورة .

دلالة ذلك هي الإعتقاد بتفوق الملفات الإقتصادية على سواها , في تبدل للأولويات , فالشعارات السياسية , لم تحافظ على الألق الذي ميزها في إنتخابات عام 89 على سبيل المثال , بينما تزايد الحديث عن قضايا الإقتصاد خلال السنوات الأخيرة , وإن كانت بطروحات متباينة وربما مكرورة أو غير ذات تأثير , وأسباب ذلك تعود الى عموميتها وخلوها من إجتراح حلول واقعية , إضافة الى أنها عمومية أكثر من اللازم .

المرشحون ممن سلكوا الخط الإقتصادي الصرف , إنتقوا شعاراتهم من مشاكل قائمة , مثل البطالة والفقر وهما الثنائي الأسهل في التناول , فلا حسيب أو رقيب على عشرات العناوين الفضفاضة التي قد يضعها المرشحون تحتهما , مثل « حل مشكلة البطالة « أو « محاربة الفقر وإجتثاثه» .

الفرق بين المرشحين من رجال الأعمال والمقاولين وبين نظرائهم من السياسيين وهم قلة , هو أن الفريق الأول لا يستطيع الحديث في قضايا السياسة إلا بعمومية , بينما يسهب في سرد مئات العناوين ذات الطبيعة الإقتصادية , والتي قد لا يضطر الى الإجابة عليها بالحلول , بينما بإمكان الفريق الثاني تناول الملفات السياسية بإسهاب وإن إتصف بالعمومية , ويستطيع كذلك تناول القضايا الإقتصادية بذات العمومية التي يتناولها فيها الفريق الأول والسبب أنها أصبحت قضايا عامة لا تحتاج الى تخصص وإن بقيت في إطار الشعارات فلا ضير .

. درجت العادة أن تتجه اللوبيات الاقتصادية أو مجموعة من الممولين تمثل مصالح قطاع معين الى اختيار مرشحين سياسيين لدعم فوزهم بمقعد نيابي على أن يحملوا قضاياهم ويمثلوا مصالحهم خصوصا عند مناقشة قوانين اقتصادية ذات تأثير مباشر على قطاعاتهم, أما دخول هذا العدد من رجال الأعمال والمقاولين معترك الانتخابات ومنافسة السياسيين فهي ظاهرة لا تحمل تفسيرا إلا إن رأى هؤلاء أن يحملوا قضايا قطاعاتهم بأنفسهم , وأنصار هذا الطرح لا يرون في خوض هذه الشريحة للانتخابات تناقضا مع خوض شرائح أخرى مثل الوجهاء والمخاتير والمتقاعدين وغيرهم .

للوهلة الأولى لا يبدو أن رغبة الإقتصاديين في حمل قضاياهم بأنفسهم مقنعة خصوصا وأن دائرة واحدة مثلا تسجل فيها نحو خمسة من الاقتصاديين أو المقاولين أو التجار والصناعيين , في منافسة تلغي ما سبق من مبررات تدفعهم لخوض الانتخابات كما أن الشعارات التي أمكن ملاحظتها لعدد من المرشحين من أصحاب الاتجاهات الاقتصادية لا تضع الهموم الاقتصادية في المقام الأول بل جاءت مغرقة في التعميم والغريب أنها تخاطب في بعضها مصالح المستهلك ! .

ليس مطلوبا من ممثل الشعب أن يكون ملما بكل شيء لكن عليه أن يستعين بالخبراء حول كل شيء . فهل خوض رجال الاعمال المعترك السياسي عبر مجلس النواب خطوة أكثر جدوى من قيامهم بدعم مرشح اخر يمثل مصالحهم ويدافع عن قضاياهم .. سؤال مطروح للنقاش ؟ .

. qadmaniisam@yahoo.com

الرأي