تحدتنا كثيرا عن النهضة وعن ادواتها وأساليب تنفيذها، لكن هل من يقرأ ؟ باتت أساليب التعنت لدى بعض الصالونات السياسية او رواد صفحات التواصل الاجتماعي ، والتي أصبحت بيئة خصبة لنشر آفات مجتمعية ناكره لكل الاعمال والإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة او تصغير من شان العطاء والانجاز وعدم الإشارة اليه متخذين من عدم الثقة التي تلامس محيطنا بين المجتمع والحكومة طريق نجاة ومنفذ لكل احاديثهم واخبارهم التى ينشروها عبر السوشال ميديا او خلال لقائتهم ، ووضع حالة الضبابية من خلال التعتيم الإعلامي او من خلال تلك الصفحات ، في الوقت الذى يجب علينا كلنا السعي في رسم سياسة التكوين وتحقيق الرؤى الملكية وتطلعات جلالة الملك الى ما يصبوا اليه من تقدم بخطى ثابتة نحو الرفعة والسمو في كل الإصلاحات التي نادى بها جلالته والتي رسمت خطط تنفذها الحكومة والتي شكلت لجان لغايات السير بها لتواكب متطلبات المرحلة القادمة.

بكل شفافية هل لاحظنا تغير في النهج الحكومي ؟ او في طرح دولة الرئيس حول مجريات العمل وتطبيقها ، سعى واضح ورصين ويخلو من التجاوزات او الشوه الإعلامي ، طروحات نعي جميعاً امكاناتها وايراداتها ضمن خارطة طريق واضحة الملامح بسقوف زمنية ، ومعالجة التشوهات والسلبيات التى يمكن ان تكون عائق في طريق تلك الإصلاحات .

نشير كذلك الى الاستراتيجية الوطنية للزراعة والتى اتخذتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي والمساهمة الفعلية في اسناد المزارع الاردني ورفع انتاجه وتسويق منتجه باساليب تقدمية واثر كل تلك المتغيرات والخطط ،على النمو في العمالة الزراعية وخلق فرص عمل مستدامه وما الت اليه الحكومة من اتفاقية تعاون مع مؤسسة التدريب المنهي لغايات تاهيل وتدريب العمالة في المجال الزراعي ، وما تسعى اليه تلك الاستراتيجية من النمو في رأس المال في القطاع الزراعي ، والنمو في مساحة الاراضي الزراعية وتطويرها ، والنمو في الصادرات الزراعية والانتاج الزراعي ، والمحافظة على الاكتفاء الذاتي والسيطرة على الكميات التى تشبع السوق المحلي باسعار قريبة من امكانيات المواطن .

نهج لا يمكن تجاهله او الانحراف عن مساره تعمل عليه الحكومة في تطوير الانظمة الاقتصادية واستحداث الشراكة الفعلية بين وزارة الاقتصاد والتجارة والتموين والعمل التى تعطى حوافز اضافية في تعزيز الانتاجية الصناعية وتقديم الخدمات والتسهيلات امام التجار والشركات الصناعية ، وما تم من تشكيل صناديق تمويلية ، وفتح اطر تعاون بين القطاع العام والخاص في الية التحديث والتطوير وفتح اسواق جديدة للمنتج الاردني في الاسواق العالمية والمساهمة في بناء قواعد اقتصادية وازالة كل التحديات التى تواجه القطاع كذلك ما تم من تسويات مالية للضريبة مع بعض الشركات ودورها في تدعيم الثقة بين الحكومة والشركات الخاصة والمصانع والاعفاءات الجمركية والتخفيف على المستوردين من الية العمل السابقة .

بكل ثقة تحدث دولة الرئيس عن شبكة النقل والية العمل والتوجه وتبسيط التشريعات لتحقيق كفاءة الحركة والسياسات والانظمة البيئية والتحول من خلال الخطط الى التحول الى استخدام مصادر طاقة نظيفة في آليات النقل ، من خلال شبكة السكك الحديدية وتعزيز وسائط النقل بين المحافظات وتفعيل وسائط النقل لنقل السلع والبضائع ، من خلال تعزيز البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية ، التى تنعكس على الناتج المحلي الاجمالي ، وخلق فرص عمل ، واقامة الشراكات مع القطاع الخاص .
من الخطط التى تجذب ما ارتات اليه الحكومة في البنية التحتية للمؤسسات الصحية من بناء جديد للمستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالمعدات الحديثة وعمل الصيانة الازمة لبعض المباني وتعزيزها بالكوادر الصحية الازمة والتى فتحت افاق جديده من التعينات التى تجاوزت (5)الف موظف جديد منذ جائحة كورونا ، والقوانين والانظمة الجديدة التى تخلق المساواه بين الكوادر الطبية .

التحديث في القطاع العام والذى استحدثه دولة الرئيس والجدية بالتنفيذ من خلال التعديل الأخير الذى تم هو دليل فعلي على السير نحو وضع الحلول لكل العقبات التى تواجه مسيرة التطور والنهوض بالاقتصاد الوطني الحقيقي ، والمضي في مسيرة البناء الى افاق اقتصادية وسياسية رحبه ، تنعكس ايجابياً على المجتمعات المحلية من حيث البنية التحتية والاسس الرئيسية للانجاز والتحديث الاقتصادي .

علينا ان نكون اكثر انصافاً والتريث في التحليل او الاستنباط ، والعودة الى ما تخلق الحكومة من مسارات العمل والبرامج والفترات الزمنية للتنفيذ ضمن مسار التحديث والاصلاح المقرونة بالتنفيذ الفعلي .