عمون - أصدر ديوان الخدمة المدنية، بيانا صحفيا يوضح فيه ملابسات ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات للنائب احمد القطاونة عن محاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوعده بالنوم في الديوان لأخذ حق شابة اردنية.

وقال البيان، إن النائب احمد القطاونة حضر شخصيا لديوان الخدمة المدنية اليوم، بعد أن تم تداول الفيديو، واطلع على الوقائع بشكل كامل وبأعلى درجات الشفافية والمكاشفة، وتبين له صحة وسلامة الإجراءات، وانها تمت اصوليا وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، وعدم وجود أي تجاوزات او مخالفات.

وأكد، أن الديوان لا يعمل بمزاجية او أي اعتبارات أخرى مهما كانت، وانما بالالتزام التام بالأطر المؤسسية التي تحكم اعماله وبمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في اجراءاته كافة، وحرصه على حقوق المتقدمين جميعا دون استثناء، وكذلك خلو تقارير الجهات الرقابية الرسمية ومنها مجلس النواب الذي يمثل الرقابة الشعبية على المؤسسات العامة من أي مخالفة او تجاوز في الإجراءات، حيث تم اعلام النائب القطاونة ان الديوان كان بصدد اعداد كتاب رسمي له لغايات بيان كافة الحيثيات الخاصة خلال الاتصال معه بالحالة التي يستفسر بشانها.

ولفت إلى أن النائب القطاونة يستطيع في حال عدم قناعته استخدام كتاب الديوان الرسمي المشار اليه أعلاه كبينة وحجة على الديوان، واتخاذ ما يراه مناسبا سواء بتوجيه سؤال نيابي مرفق به كتابنا وتحويله لاستجواب ان رأى ذلك مناسبا، او احالته للجهات الرقابية المتخصصة كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد او ديوان المحاسبة او أي جهة أخرى يراها مناسبة، "كونه لديه بعض القناعات والانطباعات لم تسعفنا للاسف وسائل الاتصال الهاتفي ولاكثر من مرة من قبل الرئيس سامح الناصر مع النائب القطاونة، لتبيان العديد من جوانبها والتي تحتاج لمزيد من التوضيح والاستشراف للوصول الى الحقيقة".

وشدد على أن "ديوان الخدمة المدنية ممثلا برئيسه وامينه العام وكافة العاملين به، يؤكدون على احترامهم وتقديرهم للسادة أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الاعيان والنواب وايمانهم بأهمية دور مجلس النواب الموقر الرقابي وجهوده المشكورة في متابعة قضايا وهموم المواطنين، وحرصه على ديمومة انفتاحه على الآراء والمقترحات الأخرى والحوار البناء، كون ذلك يصب في المصلحة العامة ويحقق طموحات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه، بان يبقى الأردن دولة القانون وعمادها العدالة والمساواة، وهمها الاول رعاية المواطنين والحفاظ على حقوقهم".

وزاد، "ندعو دوما الجميع الى عدم الاستعجال بالتصريحات والمواقف منها، رغم ايماننا المطلق بنبل الغاية والهدف التي تدفع بعض الجهات الرسمية والأهلية الى توجيه الاتهام للديوان دون وجه حق، والنائب القطاونة وجميع النواب موضع احترام وتقدير شديدين، ونعلم مدى حرصه على الصالح العام".

وختم، "نؤكد وكما تم اعلام النائب القطاونة بالاتصال الهاتفي من قبل رئيس الديوان، بان الديوان معني بحقوق جميع المواطنين، وان هناك حيثيات لا بد من ايضاحها له حيث تم التوضيح اكثر من مرة بان المتقدمة المعنية ليس لها الاحقية بالترشيح لعدة اسباب وتم شرح حقيقة الموقف له عدة مرات، ولكن دون طال. وكلنا امل في الديوان من النواب، والذين نكرر احترمنا العميق لهم جميعا ، الا ان نوفر لمن يسعى الى الصيد بالماء العكر، وتفويت الفرصة على المشككين والمتربصين بالوطن ومؤسساته الوطنية الرسمية ، والتي ندعوا الله دوما بان يحفظه امنا مستقرا بقيادة جلالة الملك المفدى ، باعطائهم مادة اعلامية يتقولون من خلالها على مؤسساتنا النزيهة واتهامها زورا وبهتانا بالفساد ".