ينص نظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 للعام 2005 على إخضاع كافة المنشآت والمشاريع التنموية إلى دراسة لتقييم الآثار البيئية لهذه المشاريع وكيفية معالجتها والتخفيف منها قبل منح الإذن بالبدء في تنفيذ المشاريع. ويبدو أننا بحاجة إلى توسعة أحكام هذا النظام ليشمل الحملات الانتخابية التي باتت تشكل تأثيرات هائلة على نوعية البيئة من حولنا.

لا نتحدث هنا فقط عن التلوث البصري الذي نشاهده في كافة الشوارع والاحياء نتيجة العرض العشوائي للملصقات والشعارات الانتخابية وأحيانا على الأشجار حيث تقوم ملصقات ويافطات المرشحين بتعطيل نظام التمثيل الضوئي للاشجار بل ايضا على التلوث بالمخلفات الصلبة وبقايا الغذاء والبلاستيك والكرتون في المقار الانتخابية والتي لا يتم جمعها أو تنظيفها من قبل اشخاص رشحوا أنفسهم لخدمة الوطن وتحقيق الإصلاح وتنظيم التشريع والقانون. ومن المؤكد أن مقار المرشحين لن تلتزم بالتعليمات الصادرة عن أمانة عمان بتحديد أوقات إلقاء النفايات في الحاويات في الساعات الصباحية ، وربما حتى المسائية ايضا. وفي غياب نظام محكم لجمع وإعادة تدوير المخلفات ربما يكون من المفيد لبعض المرشحين الاحتفاظ باليافطات والملصقات والصور بد انتهاء الانتخابات والتي يمكن أن يعاد استخدامها في الانتخابات القادمة.

مظهر آخر من الآثار البيئية يتمثل في الهدر الكبير للموارد المالية في الحملات الانتخابية سواء الدعايات أو الحوافز النقدمة للناخبين أو تكاليف الطعام والشراب والضيافة والنقل إلى مراكز التصويت وهي استخدامات استهلاكية كان يمكن أن يتم استثمارها بطريقة أفضل في إنشاء مشاريع صغيرة ومستدامة ومدرة للدخل في المناطق التي تعاني من الفقر والتدهور البيئي معا.

ولكنْ ، هنالك آثار إيجابية لا يمكن نكرانها حيث أن قيام المرشحين بتأمين حافلات نقل جماعية للناخبين يقلل من انبعاثات الغازات الملوثة من المركبات ويقلل من استهلاك الوقود من قبل المركبات الخاصة ويؤدي نمطا مهما من النقل الجماعي نتمنى لو ينتشر في الثقافة الاجتماعية العامة بدلا من نمط سيارة لكل مواطن.

غياب الوعي البيئي لدى الغالبية العظمى من المرشحين يظهر ايضا من خلال الغياب التام للخطاب البيئي في شعاراتهم وبرامجهم الانتخابية - إن وجدت - مع أن البيئة النظيفة هي من أهم الحقوق التنموية والخدمية للمواطنين. ومن الغريب أن تخلو الشعارات والحملات الانتخابية في مناطق ساخنة بيئيا مثل الزرقاء والرصيفة وسحاب من الأولويات البيئية والمطالب الخاصة بمعالجة مشاكل التلوث فهذه القضايا تشكل ضغوطات يومية على حياة المواطنين في هذه المناطق وتستحق أن تكون في طليعة الأولويات التنموية وحتى الخدمية.

بعض النواب الناجحين سوف يشاركون في اللجنة البرلمانية للصحة والبيئة ، والتي تمثل فرصة كبيرة للسفر والمشاركة في مؤتمرات دولية ولكن سيكون من المفيد لو تم اتخاذ قرار بحصر عضوية هذه اللجنة في النواب الذين التزموا بتقديم برامج انتخابية تتضمن البعد البيئي وحافظوا على النظافة العامة وحماية البيئة اثناء حملاتهم الانتخابية حيث من المهم أن يكون النائب قدوة ونموذجا إيجابيا للناخب والمجتمع بشكل عام عند التركيز على مناقشة التشريعات والسياسات والبرامج المختصة بالبيئة والاستدامة في مجلس النواب.

batirw@yahoo.com

الدستور